۱٬۲۹۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* [[مرور زمان|مرور زمان دعوا]]: گذشت مدتی پس از طرح [[دعوا]] که با انقضای آن مدت از آخرین اقدام، دعوا ساقط میگردد را، مرور زمان دعوا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوقی مرور زمان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796988|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref> | * [[مرور زمان|مرور زمان دعوا]]: گذشت مدتی پس از طرح [[دعوا]] که با انقضای آن مدت از آخرین اقدام، دعوا ساقط میگردد را، مرور زمان دعوا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوقی مرور زمان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796988|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref> | ||
* اقرار: به معنای اعتراف و در اصطلاح، به معنای بیان [[حق|حقی]] به نفع دیگری و به [[ضرر]] خود میباشد، در [[حقوق کیفری]]، اقرار، غالباً به معنای قبول ارتکاب [[جرم|بزه]] توسط [[متهم]] است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> «اقرار» از واژه «قرار» گرفته شده و مصدر است، در فرهنگ لغات به معنی سخنی را روشن به زبان راندن و اعتراف به حق آمدهاست. در بعضی متون قانونی کشورهای مختلف، لفظ «اقرار» را در امور مدنی و کلمه مترادف آن، «اعتراف» را در امور کیفری به کار میبرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834404|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
مفاد '''ماده ۳۱۸ قانون تجارت'''، نظیر ماده ۱۸۹ قانون تجارت فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | مفاد '''ماده ۳۱۸ قانون تجارت'''، نظیر [[ماده ۱۸۹ قانون تجارت فرانسه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۴: | ||
== نکات توضیحی ماده 318 قانون تجارت == | == نکات توضیحی ماده 318 قانون تجارت == | ||
چنین بیان شده است که اگر [[سفته]]، توسط [[تاجر|تجار]] یا در [[معامله تجارتی]] ردوبدل شده باشد؛ مرور زمان پنج سال و | چنین بیان شده است که اگر [[سفته]]، توسط [[تاجر|تجار]] یا در [[معامله تجارتی]] ردوبدل شده باشد؛ مرور زمان پنج سال و درصورتیکه این مهلت گذشته؛ یا معامله سفته، در غیر امور تجاری، یا توسط غیرتاجر صورت پذیرد؛ مرور زمان، مطابق مقررات عرفی ایران ده سال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله کانون وکلا، شماره 160 تا 163، سال 1373 و 1374 (دورهٔ جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1373-1374|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3751584|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 318 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 318 قانون تجارت == | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۵: | ||
# مرور زمان برای دعاوی اسناد تجاری همواره پنج سال است مگر در شرایط خاصی مثل اقرار به دین. | # مرور زمان برای دعاوی اسناد تجاری همواره پنج سال است مگر در شرایط خاصی مثل اقرار به دین. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره مرور زمان در دعاوی مطالبه اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۳۶)]] | * [[رای دادگاه درباره مرور زمان در دعاوی مطالبه اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۳۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۴۳۶)]] | * [[رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۴۳۶)]] | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/809 مورخ 1400/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجرائیه برای چک مشمول مرور زمان]] | * [[نظریه شماره 7/1400/809 مورخ 1400/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجرائیه برای چک مشمول مرور زمان]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
ویرایش