۱٬۲۹۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۰۶ قانون تجارت''': [[اعتراض]] و بهطور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از [[برات]] و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع [[قانون|قوانین]] مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود. | {{برای کتاب}}'''ماده ۳۰۶ قانون تجارت''': [[اعتراض]] و بهطور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از [[برات]] و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع [[قانون|قوانین]] مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۰۵ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۰۵ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۷۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۰۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۹۶۹ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته میشود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | *[[اعتراض|اعتراض:]] به معنی واخواست (پروتست) نیز آمده است. این واژه به معنای ایراد هم به کار رفته است.[[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته میشود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۳۷ قانون متحدالشکل | به موجب [[ماده ۳۷ قانون متحدالشکل ژنو]]، اگر [[تأدیه]] [[برات]]، موکول به روزی معین، یا به وعده از روز صدور آن بوده و محل پرداخت برات، خارج از کشور محل صدور آن باشد و تقویم دو کشور نیز با یکدیگر متفاوت باشد؛ در اینصورت پرداخت وجه برات، بر اساس تقویم کشور محل اجرای تعهد صورت خواهد پذیرفت. مهلت ارائه برات به براتگیر نیز، به همین ترتیب محاسبه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859196|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 306 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 306 قانون تجارت == | ||
'''ماده ۳۰۶ قانون تجارت'''، ناظر به عملیاتی است؛ که برای حفظ حقوق دارنده برات لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833876|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> طرق اعمال حقوق ناشی از [[برات]] را، میتوان عبارت از تشریفات و وسایلی دانست که [[دارنده برات|دارنده]]، جهت دستیابی به حقوق خود، در مقابل مسئولان برات باید به انجام رسانیده و مورد استناد قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3800160|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | '''ماده ۳۰۶ قانون تجارت'''، ناظر به عملیاتی است؛ که برای حفظ حقوق دارنده برات لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833876|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> طرق اعمال حقوق ناشی از [[برات]] را، میتوان عبارت از تشریفات و وسایلی دانست که [[دارنده برات|دارنده]]، جهت دستیابی به حقوق خود، در مقابل مسئولان برات باید به انجام رسانیده و مورد استناد قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3800160|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۷: | ||
شایان ذکر است که [[واخواست]] از حیث تشریفات تنظیم و [[ابلاغ]]، یا سایر اقدامات احتیاطی و تأمینی، نظیر صدور قرار [[تأمین خواسته]]، باید تابع قانون کشوری باشد که بیشتر به حفظ و تأمین منافع [[دارنده برات]]، میپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421760|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> حکم مورد بحث، نسبت به [[سفته]] نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179744|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | شایان ذکر است که [[واخواست]] از حیث تشریفات تنظیم و [[ابلاغ]]، یا سایر اقدامات احتیاطی و تأمینی، نظیر صدور قرار [[تأمین خواسته]]، باید تابع قانون کشوری باشد که بیشتر به حفظ و تأمین منافع [[دارنده برات]]، میپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421760|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> حکم مورد بحث، نسبت به [[سفته]] نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179744|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 306 قانون تجارت == | == نکات توضیحی ماده 306 قانون تجارت == | ||
[[اعتراض امتناع از قبول و نکول|اعتراض]] و [[واخواست]]، رعایت مهلتهای مقرر جهت حفظ حقوق [[دارنده برات|دارنده]]، نحوه [[ابلاغ]] [[اعتراضنامه]] و مهلت [[اقامه دعوا]]، همگی از جمله اقداماتی است که برای حفظ حقوق ناشی از برات و استفاده از آن بایستی مدنظر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143920|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | [[اعتراض امتناع از قبول و نکول|اعتراض]] و [[واخواست]]، رعایت مهلتهای مقرر جهت حفظ حقوق [[دارنده برات|دارنده]]، نحوه [[ابلاغ]] [[اعتراضنامه|اعتراضنامه]] و مهلت [[اقامه دعوا]]، همگی از جمله اقداماتی است که برای حفظ حقوق ناشی از برات و استفاده از آن بایستی مدنظر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143920|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 306 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 306 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۴: | ||
# استفاده از برات در کشورهای دیگر نیازمند رعایت مقررات قانونی محلی است. | # استفاده از برات در کشورهای دیگر نیازمند رعایت مقررات قانونی محلی است. | ||
# اقدامات قانونی مرتبط با برات در خارج از کشور، تابعیت قانونی کشور محل اقدام را دارد. | # اقدامات قانونی مرتبط با برات در خارج از کشور، تابعیت قانونی کشور محل اقدام را دارد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||