ماده ۳۰۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۰۶ قانون تجارت''': اعتراض و به‌طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود.
{{برای کتاب}}'''ماده ۳۰۶ قانون تجارت''': [[اعتراض]] و به‌طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از [[برات]] و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع [[قانون|قوانین]] مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۰۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۷۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۰۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۹۶۹ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)
*[[اعتراض|اعتراض:]]  به معنی واخواست (پروتست) نیز آمده‌ است. این واژه به معنای ایراد هم به کار رفته است.[[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب [[ماده ۳۷ قانون متحدالشکل ژنو]]، اگر [[تأدیه]] [[برات]]، موکول به روزی معین، یا به وعده از روز صدور آن بوده و محل پرداخت برات، خارج از کشور محل صدور آن باشد و تقویم دو کشور نیز با یکدیگر متفاوت باشد؛ در این‌صورت پرداخت وجه برات، بر اساس تقویم کشور محل اجرای تعهد صورت خواهد پذیرفت. مهلت ارائه برات به براتگیر نیز، به همین ترتیب محاسبه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859196|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 306 قانون تجارت ==
'''ماده ۳۰۶ قانون تجارت'''، ناظر به عملیاتی است؛ که برای حفظ حقوق دارنده برات لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833876|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> طرق اعمال حقوق ناشی از [[برات]] را، می‌توان عبارت از تشریفات و وسایلی دانست که [[دارنده برات|دارنده]]، جهت دستیابی به حقوق خود، در مقابل مسئولان برات باید به انجام رسانیده و مورد استناد قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3800160|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>


== پیشینه ==
شایان ذکر است که [[واخواست]] از حیث تشریفات تنظیم و [[ابلاغ]]، یا سایر اقدامات احتیاطی و تأمینی، نظیر صدور قرار [[تأمین خواسته]]، باید تابع قانون کشوری باشد که بیشتر به حفظ و تأمین منافع [[دارنده برات]]، می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421760|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> حکم مورد بحث، نسبت به [[سفته]] نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179744|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
به موجب ماده ۳۷ قانون متحدالشکل ژنو، اگر تأدیه برات، مؤکول به روزی معین، یا به وعده از روز صدور آن بوده؛ و محل پرداخت برات، خارج از کشور محل صدور آن باشد؛ و تقویم دو کشور نیز با یکدیگر متفاوت باشد؛ دراینصورت پرداخت وجه برات، براساس تقویم کشور محل اجرای تعهد صورت خواهد پذیرفت. مهلت ارائه برات به براتگیر نیز، به همین ترتیب محاسبه خواهد شد. (۱۲۱۴۷۸۵)
== نکات توضیحی ماده 306 قانون تجارت ==
 
[[اعتراض امتناع از قبول و نکول|اعتراض]] و [[واخواست]]، رعایت مهلت‌های مقرر جهت حفظ حقوق [[دارنده برات|دارنده]]، نحوه [[ابلاغ]] [[اعتراضنامه|اعتراض‌نامه]] و مهلت [[اقامه دعوا]]، همگی از جمله اقداماتی است که برای حفظ حقوق ناشی از برات و استفاده از آن بایستی مدنظر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143920|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 306 قانون تجارت ==
طرق اعمال حقوق ناشی از برات را، می‌توان عبارت از تشریفات و وسایلی دانست که دارنده، جهت دستیابی به حقوق خود، در مقابل مسئولان برات باید به انجام رسانیده؛ و مورد استناد قرار دهد. (۹۵۰۰۲۶) همانند اعتراض و واخواست، رعایت مواعدی که جهت حفظ حقوق دارنده، نسبت به هر یک از مسئولین برات مقرر گردیده‌است؛ نحوه ابلاغ واخواست نامه، و مهلت اقامه دعوا. (۱۰۳۵۹۶۶) که البته اعتراض، که از حیث تشریفات تنظیم و ابلاغ، یا سایر اقدامات احتیاطی و تأمینی، نظیر صدور قرار تأمین خواسته، باید تابع قانون کشوری باشد؛ که بیشتر به حفظ و تأمین منافع دارنده برات، می‌پردازد. (۶۰۵۴۲۶) درواقع این ماده، ناظر به عملیاتی است؛ که برای حفظ حقوق دارنده برات لازم است. (۴۵۸۴۵۵) و حکم مورد بحث، نسبت به سفته نیز، قابل تسری است. (۵۴۴۹۲۲)
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{مواد قانون تجارت}}
# اعتراض و اقدامات مربوط به برات تابع قوانین محل اقدام است.
# حفظ حقوق ناشی از برات در خارج از کشور بر اساس قوانین همان کشور صورت می‌گیرد.
# استفاده از برات در کشورهای دیگر نیازمند رعایت مقررات قانونی محلی است.
# اقدامات قانونی مرتبط با برات در خارج از کشور، تابعیت قانونی کشور محل اقدام را دارد.


== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات صادر شده در خارج از ایران]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1530}}