۴۰٬۶۹۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۹۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۹۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۹۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۹۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۹۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۹۹ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«دین»، یعنی وام، قرض و وام مدت دار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=هما|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498712|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=مؤمنی|چاپ=1}}</ref> | * به [[تساقط]] دو طلب از دو [[داین]]، «تهاتر» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع به تساقط دو دین یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند تا میزان کمترین آن دو، «تهاتر» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122380|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
* «دین»، یعنی وام، قرض و وام مدت دار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=هما|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498712|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=مؤمنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب [[ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی]] | * اسباب [[سقوط تعهدات]]، در [[ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه]]، برشمرده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859228|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4775868|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
* '''ماده ۲۹۴ قانون مدنی'''، ترجمه [[ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی فرانسه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
* مفهوم تهاتر در [[قانون مدنی فرانسه|قانون مدنی جدید فرانسه]] در [[ماده ۱۳۴۷ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۳۴۷]] آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713604|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب [[ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی فرانسه]]، اگر موضوع [[تعهد|تعهدی]] قابل [[توقیف اموال|بازداشت]] نباشد؛ قابل تهاتر نیز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1729928|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۹۴ قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده | |||
تهاتر، به اقسام [[تهاتر قانونی|قانونی]]، [[تهاتر قراردادی|قراردادی]] و [[تهاتر قضایی|قضایی]] قابل تقسیم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز، تعبیر نمودهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | تهاتر، به اقسام [[تهاتر قانونی|قانونی]]، [[تهاتر قراردادی|قراردادی]] و [[تهاتر قضایی|قضایی]] قابل تقسیم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز، تعبیر نمودهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
تهاتر، [[ | در تهاتر، دو دین متقابل، از هر جهت باید مثل هم باشند؛ مگر در مورد مقدار دو دین که تساوی [[شرطیت|شرط]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112596|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> تهاتر، استبدال نیست؛ زیرا اثر [[ابدال]]، سقوط تعهد است نه تساقط.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441304|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است تهاتر، نسبت به چیزی که در راستای اجرای [[حق]]، قابل [[تملک]] نباشد؛ قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۹۴ قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تهاتر زمانی حاصل میشود که دو نفر | # تهاتر زمانی حاصل میشود که دو نفر بهطور متقابل [[مدیون]] یکدیگر باشند. | ||
# وضعیت تهاتر | # وضعیت تهاتر بهطور خاص در مواد بعدی [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] مشخص شده است. | ||
# تهاتر به عنوان یک روش قانونی برای تسویه حساب دیون بین دو شخص عمل میکند. | # تهاتر به عنوان یک روش قانونی برای تسویه حساب دیون بین دو شخص عمل میکند. | ||
# شرایط و نکات جزئیتر تهاتر در مواد بعدی مورد بررسی قرار | # شرایط و نکات جزئیتر تهاتر در مواد بعدی مورد بررسی قرار گرفته است. | ||
== | |||
به | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
* تهاتر به صورت قهری، زمانی به وجود میآید که دو شخص، [[مالک]] چیزی در [[ذمه]] یکدیگر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3367244|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
به موجب دادنامه شماره ۵۸۹ مورخه | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۱۰۰ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۳ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، اگر دو شخص در یک زمان واحد، به یکدیگر مدیون گردند؛ هر دو دین تا اندازه ای که با هم برابر باشد؛ از طریق تهاتر برطرف میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2557396|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره ۵۸۹ مورخه ۱۳۷۰/۱۰/۲۶ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور، وقوع تهاتر، به صورت قهری بوده و نیاز به [[توافق]] طرفین نداشته و آنان را تا اندازه ای که دو دین با هم برابر باشد؛ [[برائت ذمه|بری]] میسازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409760|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۹۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۹۶)]] | ||
== مصادیق و | |||
* زید، گلدان سفالی عمرو | == مصادیق و نمونهها == | ||
* زید، ۲۰۰۰ تومان به عمرو [[قرض]] | * زید، گلدان سفالی عمرو را از او [[غصب]] نموده و سپس آن [[مال]]، نزد وی [[تلف]] گردیده است، از طرفی عمرو، یک عدد گلدان با مشخصات آنچه که تلف شده؛ به زید بدهکار است، بدین ترتیب بین طلب مالک و طلب [[غاصب]]، تهاتر به وجود آمده و آن دو، دیگر نسبت به یکدیگر دینی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528488|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
* زید، ۲۰۰۰ تومان به عمرو [[قرض]] داده و سپس همین مبلغ را از وی قرض گرفته است، بدین ترتیب بین دو دین، به صورت قهری تهاتر به وجود آمده و آنان به یکدیگر بدهکار نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3367244|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
== پایاننامه مرتبط == | |||
* [[تهاتر در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مقایسة تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران]] | * [[مقایسة تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران|مقایسه تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران]] | ||
* [[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]] | * [[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]] | ||
* [[مطالعه انتقادی اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران، تطبیقی با حقوق فرانسه]] | |||
* [[نقش تهاتر بر سقوط حق مطالبه و وصول وجه ضمانتنامههای بانکی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۳: | خط ۷۱: | ||
[[رده:سقوط تعهدات]] | [[رده:سقوط تعهدات]] | ||
[[رده:تهاتر]] | [[رده:تهاتر]] | ||
{{ | |||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۱۴۷۵}} | |||