سند: تفاوت میان نسخه‌ها

وفق [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]] '''سند''' عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام [[دعوا]] یا [[دفاع]] بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که به نوشته‌ای که توسط [[خواهان]] یا [[خوانده]] در [[دادگاه]] مورد استناد قرارگیرد؛ سند گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1824516|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> همچنین گفته شده‌است سند نوشته‌ای است که مثبت [[حق]] است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808764|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>  

* [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]]

واژه '''سند''' در دو معنای عام و خاص به کار می‌رود. سند در معنای عام عبارت است از هر تکیه‌گاه و راهنمای مورد اعتماد که بتواند اعتقاد دیگران به درستی را جلب کند؛ خواه این تکیه‌گاه و راهنما نوشته باشد یا [[اماره]] و یا [[اقرار]]. چنانکه در اصطلاحات عامیانه، مدرک جرم را سند جرم گویند، درحالی‌که اغلب غیرمکتوب و از سنخ نوشته‌ها نیست  یا اینکه در علم رجال به سلسله راویان حدیث تا معصوم (ع) سند حدیث اطلاق می‌شود که با توجه به اعتبار راویان آن به اقسام مختلفی تقسیم می‌شود. در معنای خاص، همانگونه که [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]] در تعریف سند بیان داشته، «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد».

نوشته به خط یا علامتی گفته می‌شود که روی صفحه نمایان باشد، خواه از خطوط متداول باشد یا غیرمتداول مانند رمزها یا علامت‌هایی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده‌اند. هرچند سند معمولاً در [[اعمال حقوقی]] از قبیل [[بیع]]، [[اجاره]]، [[نکاح]] و [[طلاق]] تنظیم می‌شود، اما ممکن است اعمال مادی و [[وقایع حقوقی]] نیز نوشته شود، آنگونه که تولد و وفات در اسناد سجلی به‌وسیله اداره ثبت احوال نوشته می‌شود. از همین رو برخی سند را به نوشته‌ای تعبیر کرده‌اند که در اثبات مطلبی اعم از دعاوی و غیر‌دعاوی به کار می‌رود.

در فقه '''سند''' را از جنس اشارات به‌حساب آورده‌اند که در برابر الفاظ عقود و افعال در معاطات قرار می‌گیرد، یعنی به همان نحو که شخص لال برای بیان مقصود خود با دست و سر اشاره می‌کند، متن سند نیز از جنس این اشاره است. اما سند بیش از آنکه به اشارات و افعال نزدیک باشد، به الفاظ شبیه است، چراکه سند الفاظ نوشته است. هرچند با الفاظ صوتی فرق دارد، اما جنساً در یک ردیف هستند و حتی می‌توان گفت این اشاره (نوشته) صریح‌تر از لفظ و فعل است و دلالت آن اقواست. برخی با استناد به روایتی صحیح و همچنین به‌جهت مضبوط بودن، کتابت را مقدم بر اشاره می‌دانند.<ref name=":1">{{Cite journal|title=واکاوی تاریخی کارکرد اسناد و حجیت فقهی سند در دعاوی ‏|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_83669.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=505–522|volume=51|issue=3|doi=10.22059/jlq.2021.299764.1007358|language=fa|first=محمد|last=فرزانگان|first2=سام|last2=محمدی|first3=سمیه|last3=ظهوری}}</ref>

برای آنکه در اصطلاح حقوقی به نوشته‌ای '''سند''' گفته شود، باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد که بتواند [[ادله اثبات دعوا|دلیل دادرسی]] قرار گیرد؛ یعنی بتوان برای اثبات ادعا در مقام دعوی یا دفاع از دعوی آن را به کار برد، خواه آنکه دعوایی مطرح نشده باشد یا آنکه پیش آمد دعوایی را تنظیم کنندگان احتمال ندهند؛ مانند سند ازدواج و الا هر نوشته سند محسوب نمی‌گردد. سند، معمولا در [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] تنظیم می‌شود و البته بعضا در اعمال مادی و وقایع خارجی نیز مبادرت به تنظیم سند می‌شود؛ مانند واقعه تولد یا  وفات که در اسناد سجلی به وسیله اداره ثبت احوال ثبت می‌گردد.<ref name=":2">{{Cite journal|title=بررسی ایگاه «نمی‌دانم» 1 و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=1403|volume=7|issue=23|doi=10.22034/law.2024.2026168.1323|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref>

[[ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی]] اسناد را بر حسب اعتباری که به آن داده می‌شود، به دو دسته «رسمی و عادی» تقسیم کرده است.

مطابق [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] سند در صورتی رسمی شمرده می‌شود که دارای سه رکن زیر باشد:

* الف) تنظیم به وسیله مامورین رسمی.

* ج) رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند باشد.<ref name=":2" />

سند عادی به موجب [[ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی]] این گونه تبیین گردیده که «هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد، تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر باشد عادی است». ازسوی دیگرماده ۱۲۸۹قانون مدنی نیز بیان داشته« غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است». در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد، اما علی القاعده دارای امضا، مهر یا اثر انگشت باشد، عادی محسوب می‌شود. سند عادی که امضاء آن از سوی سردفتر اسناد رسمی، تصدیق شده است سند عادی است. در عین حال چون صحت امضاء سند را مامور رسمی گواهی کرده، نمی‌تواند مورد انکار یا تردید قرار گیرد ولی مندرجات آن از حیث [[جعل]]، قابل ایراد است.<ref name=":2" />

از آنجا که بیشتر فقهای امامیه اغلب سند را معتبر نمی‌شناختند و حتی متعرض امر کتابت هم نشده‌اند، ازاین‌رو به‌تبع شرایط سند را نیز بررسی نکرده‌اند. قرآن کریم در آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره شرایطی را برای تنظیم سند مقرر کرده است؛ از جمله اینکه نویسنده سند می‌بایست عادل باشد و به عدالت کتابت کند. همچنین، متعهد علیه موضوع سند باید املا کرده و سندنگار براساس آن تنظیم سند کند.

در نظام حقوقی کنونی نیز فارغ از [[سند عادی|عادی]] یا [[سند رسمی|رسمی]] بودن سند، شرایطی لازم است؛ از جمله اینکه مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد ([[ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی]]). از طرفی مفاد سند نباید مخالف [[نظم عمومی]] و [[اخلاق حسنه]] باشد. علاوه بر آن، اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود هستند ([[ماده ۹۶۹ قانون مدنی]]). اما شرایط اختصاصی در خصوص تنظیم هریک از اسناد و تشریفات خاص آنها، درجه اعتبار و اهمیت هریک از اسناد عادی و رسمی در نظر قانون‌گذار متفاوت است.<ref name=":1" />

'''اختیار دارنده سند سفید امضاء بر تکمیل مندرجات آن:'''

بنابر موازین و [[عرف]] جامعه وقتی یک [[سند|سندی]] به صورت سفید امضاء به کسی تحویل می شود، اختیار تحریر و تکمیل مفاد و مندرجات متن آن به دارنده داده شده است. لذا سفید امضایی که بعدا توسط دارنده به عنوان رسید مبلغ یا حقی توسط امضاء کننده پر شده باشد محمول به صحت بوده و معتبر است و [[ادعا|ادعای]] [[جعل]] منتفی است<ref>[[رای دادگاه درباره اختیار دارنده سند سفید امضاء بر تکمیل مندرجات آن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۳۰۳)]]</ref>

مراد از اعتبار محتویات سند، آن است که عبارات، امضائات و آثار انگشت و مهری که در سند موجود است نسبت به اشخاصی که به آنان نسبت داده شده، شناخته و صحت انتساب محرز فرض می شود در نتیجه کسی نمی تواند در انتساب عبارات مندرجه در سند و همچنین امضاء ها و مهر و اثر انگشت که در آن نسبت به اشخاص معینی نسبت داده شده، ادعای [[تردید]] یا [[تکذیب]] مطرح نماید بلکه تنها می تواند ا[[جعل|دعای جعل]] را مطرح کند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009528|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی]]

* [[نظریه شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال بازداشت محکوم علیه حکم استرداد لاشه چک]]

* [[نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق]]

* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد|نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد]]

* [[نظریه شماره 7/1401/1313 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک سند آپارتمان و انتقال سند رسمی ملک به نام محکوم له در مرحله اجرای حکم]]

* [[نظریه شماره 7/1401/1330 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای  صادرکننده چک در مورد موارد مصرح در ماده ۲۳ قانون صدور چک]]

* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]]

* [[نظریه شماره 7/1401/2269 مورخ 1402/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک]]