ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
* [[ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۱۶: خط ۱۵:
* [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[کارشناسی]]: تحقیقی است که [[دادگاه]]، به منظور تمییز [[حق]] یا تمهید مقدمات آن به عهده [[شخص حقیقی|شخص]] صلاحیت داری به نام [[کارشناس]] قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار [[دادرس]] قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
[[کارشناسی]]: تحقیقی است که [[دادگاه]]، به منظور تمییز [[حق]] یا تمهید مقدمات آن به عهده [[شخص حقیقی|شخص]] صلاحیت داری به نام [[کارشناس]] قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار [[دادرس]] قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد این ماده در [[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
مفاد این ماده در [[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی ==
حق‌الزحمه کارشناس نیز جز اموری است که در [[قرار]] [[کارشناسی]] ذکر می‌شود تا به صندوق دادگستری واریز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> این دستمزد با رعایت کیفیت، کمیت و ارزش کار تعیین می شود و هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق‌الزحمه تعیین شده مناسب نبوده‌است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن داده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865452|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورت عدم پرداخت مازاد دستمزد اولیه تعیین شده، دادگاه حسب مورد [[خواهان]] یا [[تجدیدنظرخواه]] ([[خوانده]] یا [[تجدیدنظرخوانده]]) را ملزم به پرداخت مبلغ می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که کارشناس تنها مستحق هزینه کارشناسی می‌باشد و چیز دیگری نمی‌تواند مطالبه کند. برای مثال، نمی‌تواند از انجام کارشناسی به بهانه نبود وسیله ایاب و ذهاب (یا هزینه آن) امتناع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5660148|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادگاه مسئول تعیین حق‌الزحمه کارشناس است.
# تعیین حق‌الزحمه با در نظر گرفتن کمیت، کیفیت و ارزش کار انجام می‌شود.
# اگر پس از اظهار نظر کارشناس مشخص شود که حق‌الزحمه متناسب نبوده، دادگاه می‌تواند مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین کند.
# دادگاه اختیار دارد دستور وصول حق‌الزحمه جدید را صادر کند.
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره مطالبه مبالغ هزینه شده در عین مستاجره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۳۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت باقیمانده دستمزد کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۰۹)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1220 مورخ 1398/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1169/95/7 مورخ 1395/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] 
* [[نظریه شماره 1169/95/7 مورخ 1395/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری]]
* [[نظریه شماره 1387/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== مصادیق و نمونه ها ==
تعیین دستمزد کارشناس در مورد [[جعل]] نیز به میزان ارزش مالی [[سند]] مرتبط شده و مثلاً برای کارشناسی امضای یک [[چک]] به مبلغ یکصدهزار تومان و یک چک به مبلغ یکصد میلیون تومان (که در هر دو مورد فقط یک امضا مورد کارشناسی قرار می‌گیرد) دستمزدهای متفاوت مطالبه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 42 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2961672|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== مقالات مرتبط ==
حق‌الزحمه کارشناس نیز جز اموری است که در قرار کارشناسی ذکر می‌شود تا به صندوق دادگستری واریز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> این دستمزد با رعایت کیفیت و کمیت و ارزش کار تعیین می کتد، هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق‌الزحمه تعیین شده مناسب نبوده‌است مقدار از آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865452|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورت عدم پرداخت مازاد دستمزد اولیه تعیین شده، دادگاه حسب مورد خواهان یا تجدیدنظر خواه (خوانده یا تجدید نظر خوانده) را ملزم به پرداخت مبلغ می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


کارشناس تنها مستحق هزینه کارشناسی می‌باشد و چیز دیگری نمی‌تواند مطالبه کند، لذا نمی‌تواند از انجام کارشناسی به بهانه نبود وسیله ایاب و ذهاب (یا هزینه آن) امتناع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5660148|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* [[وضع فعلی کانون کارشناسان در چشم‌انداز سند تحول قضایی]]
 
* [[تصمیم دادگاه: حق یا تکلیف؟]]
== مصادیق و نمونه‌ها ==
تعیین دستمزد کارشناس در مورد جعل نیز به میزان ارزش مالی سند مرتبط شده و مثلاً برای کارشناسی امضای یک چک به مبلغ یکصدهزار تومان و یک چک به مبلغ یکصد میلیون تومان (که در هر دو مورد فقط یک امضا مورد کارشناسی قرار می‌گیرد) دستمزدهای متفاوت مطالبه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 42 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2961672|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 1169/95/7 مورخ 1395/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:کارشناسی]]
[[رده:حقوق کارشناس]]
[[رده:تکالیف قاضی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1320}}
۳٬۱۹۰

ویرایش