اصل ۱۵۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

اصل ۱۵۸ قانون اساسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۷ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۴۰

۵٬۹۹۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۷ آوریل ۲۰۲۵

بدون خلاصۀ ویرایش

ساره رضاکاظمی

۴٬۹۶۰

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': وظایف رئیس قوه قضائیه بشرح زیر است:
+'''اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': وظایف [[رئیس قوه قضاییه|رئیس قوه قضائیه]] به شرح زیر است:
-# ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
+# ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل یکصد و پنجاه و ششم]].
-# تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.
+# تهیه [[لایحه|لوایح]] قضائی متناسب با [[جمهوری اسلامی]].
-# استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون
+# استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق [[قانون]].
+* [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
+* [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
+== مواد مرتبط ==
+[[اصل ۱۶۲ قانون اساسی]]
+[[قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸]]
+== نکات توضیحی اصل 158 قانون اساسی ==
+ایجاد تشکیلات به عنوان یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه حائز دو نکته است: نکته اول اینکه ایجاد تشکیلات قضائی حتماً باید به موجب قانون باشد و نکته دوم اینکه رئیس قوه قضائیه راساً حق عزل قضات را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744616|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در همین راستا می‌توان وظایف رئیس قوه قضائیه را به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول وظایفی که در راستای مسئولیت‌های قوه قضائیه مصرح در [[اصل ۶۱ قانون اساسی|اصول ۶۱]] و ۱۵۶ اعمال می‌گردد و واگذاری یا تفویض آنها می‌تواند استقلال دستگاه قضا را مخدوش سازد و دسته دوم آنهایی که ارتباط نزدیکی با استقلال دستگاه قضا ندارند و واگذاری آن به وزیر دادگستری یا به وسیله [[بازنگری در قانون اساسی]] یا به موجب [[قوانین عادی|قانون عادی]] امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4990440|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
+== رویه های حکومتی ==
+مستفاد از [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] دوره ای بودن [[شورای عالی قضایی]] است لذا باید در هر پنج سال انتخاب اعضاء شورای مزبور تجدید شود هر چند برخی از آنها در اثناء دوره انتخاب شده باشند. [[نظر تفسیری]] شماره ۵۵۱۵ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲ /۸ /۷۸ [[شورای نگهبان]]: «آنچه مربوط به وظائف وزیر دادگستری مذکور در [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی]] است مشمول [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] تأمین شود. آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که [[هیئت وزیران|هیئت دولت]] به‌ عهده وی واگذار کرده مشمول [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] نیست و تشکیلات آن باید به تصویب [[دولت]] برسد.»
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+نظر تفسیری شماره ۱۰۶۵ /۲۱ /۷۹ مورخ ۳۰ /۷ /۷۹ شورای نگهبان: ۱- فرق لوایح قضایی و غیرقضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم [[قانون اساسی]] به ویژه اصول ۱۵۶ و [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|۱۵۷]] و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می‌کند.
-ایجاد تشکیلات به عنوان یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه حائز دو نکته است. نکته اول اینکه ایجاد تشکیلات قضائی حتما باید به موجب قانون باشد و نکته دوم اینکه و رئیس قوه قضائیه راسا حق عزل قضات را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744616|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در همین راشتا می توان وظایف رئیس قوه قضائیه را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول وضایفی که در راستای مسئولیت های قوه قضائیه مصرح در اصول 61 و 156 اعمال می گردد و واگذاری یا تفویض آنها می تواند استقلال دستگاه قضا را مخدوش سازد و دسته دوم آنهایی که ارتباط نزدیکی با استقلال دستگاه قضا ندارند و واگذاری آن به وزیر دادگستری یا به وسیله بازنگری در قانون اساسی یا به موجب قانون عادی امکان پذیر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4990440|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
+# هیئت دولت نمی‌تواند مستقلاً لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به [[مجلس شورای اسلامی]] جهت تصویب نهایی ارسال نماید.
-== رویه‌های حکومتی ==
-مستفاد از اصل ۱۵۸ قانون اساسی دوره ای بودن شورای عالی قضایی است لذا باید در هر پنج سال انتخاب اعضاء شورای مزبور تجدید شود هر چند برخی از آنها در اثناء دوره انتخاب شده باشند.
-نظر تفسیری شماره ۵۵۱۵ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲ /۸ /۷۸ شورای نگهبان:
-«آنچه مربوط به وظائف وزیر دادگستری مذکور در اصل ۱۶۰ قانون اساسی است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تأمین شود.
-آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که هیئت دولت به‌عهده وی واگذار کرده مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»
-نظر تفسیری شماره ۱۰۶۵ /۲۱ /۷۹ مورخ ۳۰ /۷ /۷۹ شورای نگهبان:
-۱- فرق لوایح قضایی و غیرقضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می‌کند.
-# هیئت دوت نمی‌تواند مستقلاً لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید.
 # لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می‌شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می‌باشد.
-نظر تفسیری شماره ۵۶۱۰ /۲۱ /۷۸ مورخ ۱۳ /۸ /۷۸ شورای نگهبان:
+نظر تفسیری شماره ۵۶۱۰ /۲۱ /۷۸ مورخ ۱۳ /۸ /۷۸ شورای نگهبان: «آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری است که ارتباط با قوه قضاییه ندارد و نیز در مورد وظایفی که هیئت دولت به‌ عهده وی واگذار کرده‌است مشمول [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.» ‏
-«آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری است که ارتباط با قوه قضاییه ندارد و نیز در مورد وظایفی که هیئت دولت به‌عهده وی واگذار کرده‌است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.» ‏
+== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 158 قانون اساسی ==
+{{هوش مصنوعی (ماده)}}
-== مواد مرتبط ==
+# ایجاد تشکیلات متناسب با مسئولیت‌های قوه قضائیه
-قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378
+# تهیه لوایح قضائی مناسب جمهوری اسلامی
+# استخدام قضات عادل و شایسته
+# عزل و نصب قضات
+# تغییر محل مأموریت قضات
+# تعیین مشاغل قضات
+# ترفیع قضات
+# انجام امور اداری مرتبط با قضات بر اساس قانون
+== رویه های قضایی ==
+* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۵۱ ،کلاسه پرونده: ۴۵۴/۸۷)]]
+* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ابطال پروانه ملک مجاور به سبب غیر قانونی بودن آن]]
+* [[نظریه شماره 7/98/299 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/98/299 مورخ 1397/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/97/2451 مورخ 1397/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/96/2349 مورخ 1396/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[رای وحدت رویه شماره 535 مورخ 1369/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه کیفری یک در نزدیک ترین نقطه به شهری که ‌دادگاه کیفری یک در آنجا|رای وحدت رویه شماره 535 مورخ 1369/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه کیفری یک در نزدیک ترین نقطه به شهری که ‌دادگاه کیفری یک در آنجا تشکیل نشده است)]]
+* [[نظریه شماره 7/1402/490 مورخ 1402/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی]]
+* [[نظریه شماره 7/99/351 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استعفای قاضی و انصراف از آن]]
+* [[نظریه شماره 7/99/1944 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1944 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به دادرس علی‌البدل توسط رئیس حوزه قضایی]]
+* [[نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات]]
+== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
+* [[بررسی مقایسه ای حدود مقررات گذاری قوه قضاییه و قوه مجریه و نظارت بر آن ها در نظام حقوق اسلامی ایران]]
+* [[بررسی جرم انگاری ها و نوآوری های موادی از قانون جدید مجازات اسلامی]]
+* [[ارزیابی حقوق بشری نوآوری های قانون مجازات اسلامی 92]]
 == مقالات مرتبط ==
+* [[الگوی احیای حقوق عامه با تحول در نظام هنجارها و ساختارهای قضایی]]
+* [[نقش تشکیلات قضایی در حفظ جایگاه و امنیت قضات با تاکید بر اصل 164 قانون اساسی]]
+* [[استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس]]
+* [[سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)]]
 * [[واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران]]
 * [[استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران]]
 * [[ابعاد حقوقی استیذان رئیس قوه قضائیه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی]]
+* [[تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران]]
+* [[مفهوم لایحه قضایی]]
+* [[صلاحیت رئیـس قوه‌ قـضاییه در ارسـال مستقـیم لوایـح قضایی به مجلس شورای اسلامی]]
+* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]]
+* [[مراجع دارای صلاحیت ابتکار تقنینی در حوزه جرم‌انگاری و کیفرگذاری]]
+* [[فرایند ابتکار تقنینی و مؤلفه‌های مؤثر در آن با تأکید بر مخاطب قانون در پرتو مطالعات تطبیقی]]
+* [[تأملی بر صلاحیت تدوین و ارائه‌ی لوایح قضایی به مجلس: نقد رویه‌ها و رویکردها]]
+* [[بررسی ابعاد حقوقی بازنشستگی قضات دادگستری در پرتو قوانین، مقررات و رویه قضایی]]
+* [[شأن قضایی رئیس قوه‌ی قضاییه؛ از نفی تا اثبات]]
+* [[امکان سنجی بازگشت قضات به حقوق عام استخدامی پس از 110 سال: تحلیل مبحث ورود به خدمت (1400-1290)]]
+* [[بررسی جایگاه سازمان قضائی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
+* [[حق دسترسی به دادگستری در دیوان عدالت اداری با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان]]
+* [[تصمیم دادگاه: حق یا تکلیف؟]]
+* [[استقلال ساختار قضایی به مثابه ابزاری اساسی در تحقق امنیت قضایی در الگوی دادرسی اسلامی]]
 == منابع ==
 {{پانویس}}
-{{الگو:اصول قانون اساسی}}
+{{اصول قانون اساسی}}
+[[رده:اصول قانون اساسی]]
+[[رده:قوه قضاییه]]
+[[رده:مواد قرمز]]
-[[رده:اصول قانون اساسی]]
+{{DEFAULTSORT:اصل 0790}}