ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۶: خط ۶:
* {{زیتونی|[[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
خط ۱۵: خط ۱۵:
* [[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== پیشینه ==
== پیشینه ==
[[ماده ۱۹۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ بیان داشته بود: «مواردی که [[عرضحال]] را قبول کرده ولی به مجرای قانونی نمی‌اندازند از قرار ذیل است: اولاً - در صورتی که [[مدعی]] [[محل اقامت]] [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] را معین نکرده یا به‌طور مبهم نشان داده و قید هم نکرده‌است که [[محل اقامت]] [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] را نمی‌داند. ثانیاً - وقتی که به [[عرضحال]] و سواد آن و سواد [[سند|اسناد]] موافق [[قانون تمبر]] الصاق [[تمبر]] نشده‌است. ثالثاً - در مواردی که اسناد یا سوادهای مذکوره در عرضحال یا در فهرستی که ضمیمه عرضحال شده‌است نباشد. رابعاً - وقتی که مخارج اعلان یا مخارج لازم دیگری تأدیه نشده باشد. خامساً - هر گاه [[محل اقامت]] [[مدعی]] معین نشده باشد. در موارد چهار فقره اولی این ماده به مدعی نواقص عرضحال را اطلاع داده از روز [[ابلاغ]] هفت روز مهلت می‌دهند که نواقص مزبوره را رفع نماید و هر گاه نکرد عرضحال را به صاحبش مسترد می‌دارند. پس از آن تجدید اقامه [[دعوا]] مستلزم تجدید [[عرضحال]] است. در مورد فقره آخری اعلانی در باب این که عریضه به مجرای قانونی نیفتاده نوشته شده در اتاق پذیرایی [[محکمه]] در مدت یک ماه به دیوار نصب می‌شود و عرضحال با منضمات آن در دفترخانه محکمه به‌طور امانت می‌ماند تا صاحبش پیدا شود».<ref>[[ماده 195 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref>
[[ماده ۱۹۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ بیان داشته بود: «مواردی که [[عرضحال]] را قبول کرده ولی به مجرای قانونی نمی‌اندازند از قرار ذیل است: اولاً - در صورتی که [[مدعی]] [[محل اقامت]] [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] را معین نکرده یا به‌طور مبهم نشان داده و قید هم نکرده‌است که [[محل اقامت]] [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] را نمی‌داند. ثانیاً - وقتی که به [[عرضحال]] و سواد آن و سواد [[سند|اسناد]] موافق [[قانون تمبر]] الصاق [[تمبر]] نشده‌است. ثالثاً - در مواردی که اسناد یا سوادهای مذکوره در عرضحال یا در فهرستی که ضمیمه عرضحال شده‌است نباشد. رابعاً - وقتی که مخارج اعلان یا مخارج لازم دیگری تأدیه نشده باشد. خامساً - هر گاه [[محل اقامت]] [[مدعی]] معین نشده باشد. در موارد چهار فقره اولی این ماده به مدعی نواقص عرضحال را اطلاع داده از روز [[ابلاغ]] هفت روز مهلت می‌دهند که نواقص مزبوره را رفع نماید و هر گاه نکرد عرضحال را به صاحبش مسترد می‌دارند. پس از آن تجدید اقامه [[دعوا]] مستلزم تجدید [[عرضحال]] است. در مورد فقره آخری اعلانی در باب این که عریضه به مجرای قانونی نیفتاده نوشته شده در اتاق پذیرایی [[محکمه]] در مدت یک ماه به دیوار نصب می‌شود و عرضحال با منضمات آن در دفترخانه محکمه به‌طور امانت می‌ماند تا صاحبش پیدا شود».<ref>[[ماده 195 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
[[دادخواست]] آغاز یک [[دعوای مدنی|دعوی مدنی]] است. [[دعوا|دعوایی]] که آثار بسیار بر آن مترتب است وظایفی را به عهده [[خواهان]] و [[خوانده]] و [[دادگاه]] می‌گذارد، دادخواست باید امضاء داشته باشد تا زمانی که امضا نشده دادخواست نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179276|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> زمانی نام خواهان در دادخواست به رسمیت شمرده می‌شود که دادخواست توسط خواهان امضا شده باشد و وقتی امضایی وجود ندارد چگونه می‌توان دادخواست را تنظیم شده توسط خواهان دانست تا دادخواست را به جریان انداخته و اخطار رفع نقص صادر نمود، به همین دلیل بند ۷ [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، در مادهٔ فوق آورده نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> به موجب بند ۲ [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] اگر خواهان درخواست خود را در دادخواست بیان نکند از موجبات توقیف دادخواست می‌باشد در حالی که دفتر دادگاه نسبت به چنین درخواستی آگاهی ندارد پس چنین توقیفی منطقی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
[[دادخواست]] آغاز یک [[دعوای مدنی|دعوی مدنی]] است. [[دعوا|دعوایی]] که آثار بسیار بر آن مترتب است وظایفی را به عهده [[خواهان]] و [[خوانده]] و [[دادگاه]] می‌گذارد، دادخواست باید امضاء داشته باشد تا زمانی که امضا نشده دادخواست نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179276|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> زمانی نام خواهان در دادخواست به رسمیت شمرده می‌شود که دادخواست توسط خواهان امضا شده باشد و وقتی امضایی وجود ندارد چگونه می‌توان دادخواست را تنظیم شده توسط خواهان دانست تا دادخواست را به جریان انداخته و اخطار رفع نقص صادر نمود، به همین دلیل بند ۷ [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، در مادهٔ فوق آورده نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> به موجب بند ۲ [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] اگر خواهان درخواست خود را در دادخواست بیان نکند از موجبات توقیف دادخواست می‌باشد در حالی که دفتر دادگاه نسبت به چنین درخواستی آگاهی ندارد پس چنین توقیفی منطقی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


مستند به [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مدیر دفتر دادگاه در صورت ناقص بودن اسم و مشخصات [[خوانده]]، به [[مدعی]] (خواهان) اخطاریه ده روزه ارسال می‌کند تا نسبت به رفع نقص اقدام نماید و الا مدیر دفتر دادگاه به استناد مواد مذکور، [[قرار رد دادخواست]] خواهان را صادر خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1950864|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
مستند به [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مدیر دفتر دادگاه در صورت ناقص بودن اسم و مشخصات [[خوانده]]، به [[مدعی]] (خواهان) اخطاریه ده روزه ارسال می‌کند تا نسبت به رفع نقص اقدام نماید و الا مدیر دفتر دادگاه به استناد مواد مذکور، [[قرار رد دادخواست]] خواهان را صادر خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1950864|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود اما برای جریان افتادن باید تکمیل گردد.
# اگر تمبر قانونی به دادخواست و پیوست‌های آن الصاق نشده باشد، دادخواست باید تکمیل شود.
# عدم پرداخت هزینه‌های مربوط به دادخواست مانع از جریان افتادن آن است و باید جبران شود.
# رعایت نکردن بندهای ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیاز به تکمیل دارد.
# موارد مربوط به مشخصات طرفین، وکالت‌نامه، موضوع دعوا و دلایل آن از جمله بندهای ماده ۵۱ است که باید رعایت شود.
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اخطار رفع نقص ابطال تمبر مالیاتی وکالت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۶۵۵)]]


== رویه‌های قضایی ==
[[رأی]] شماره ۳۵۳ مورخ ۱۳۲۲/۰۳/۱۰شعبه هفتم [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد: «تصریح نشدن وکالت پژوهشی در [[وکالت نامه|وکالتنامه]] به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستی است که وکالتنامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] کنونی) رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5556272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
[[رأی]] شماره ۳۵۳ مورخ ۱۳۲۲/۰۳/۱۰شعبه هفتم [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد: «تصریح نشدن وکالت پژوهشی در [[وکالت نامه|وکالتنامه]] به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستی است که وکالتنامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] کنونی) رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5556272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


خط ۳۴: خط ۴۰:
* [[رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای دادگاه درباره اثر نقص در ابطال تمبر وکالت توسط وکیل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر نقص در ابطال تمبر وکالت توسط وکیل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۶۹)]]
* [[نظریه شماره 7/99/353 مورخ 1399/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مواردی که دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی کند]]
* [[نظریه شماره 7/99/353 مورخ 1399/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مواردی که دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی کند]]
* [[نظریه شماره 7/99/556 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقص دادخواست به لحاظ کسری هزینه دادرسی]]
* [[نظریه شماره 7/99/556 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقص دادخواست به لحاظ کسری هزینه دادرسی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست]]
 
* [[نظریه شماره 7/98/2005 مورخ 1399/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجاز نبودن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به عدم پذیرش دادخواست ناقص]]
== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
ممکن است مثلاً [[وکیل]] فراموش کند وکالتنامه خود را ضمیمه دادخواست نماید یا وکالتنامه تنظیمی ایراد داشته باشد مثلاً امضای [[موکل]] را نداشته باشد یا امضای موکل به وسیله وکیل گواهی نشده باشد و غیره، که در این قبیل موارد دفتر [[دادگاه بدوی]] نیز ممکن است توجهی به این قضیه نکند (چون مطابق بند ۲ [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] جزء موارد نقص نیست) و دادخواست را به جریان بندازد و خوانده نیز چه بسا عمداً یا سهواً ایراد نگیرد و خود دادگاه بدوی نیز متوجه اشکال نشده و به هر حال پرونده منجر به صدور [[حکم]] به نفع خواهان شود. در اینجا اگر پرونده به علت [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] [[محکوم علیه]] به [[دادگاه تجدیدنظر]] برود و دادگاه مذکور متوجه مشکل شود، خواهد توانست بدون اخطار رفع نقص به خواهان بدوی، حکم صادره به نفع وی را نقض و [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] بدوی به استناد ذیل [[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] به صورت قطعی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=826504|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
ممکن است مثلاً [[وکیل]] فراموش کند وکالتنامه خود را ضمیمه دادخواست نماید یا وکالتنامه تنظیمی ایراد داشته باشد مثلاً امضای [[موکل]] را نداشته باشد یا امضای موکل به وسیله وکیل گواهی نشده باشد و غیره، که در این قبیل موارد دفتر [[دادگاه بدوی]] نیز ممکن است توجهی به این قضیه نکند (چون مطابق بند ۲ [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] جزء موارد نقص نیست) و دادخواست را به جریان بندازد و خوانده نیز چه بسا عمداً یا سهواً ایراد نگیرد و خود دادگاه بدوی نیز متوجه اشکال نشده و به هر حال پرونده منجر به صدور [[حکم]] به نفع خواهان شود. در اینجا اگر پرونده به علت [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] [[محکوم علیه]] به [[دادگاه تجدیدنظر]] برود و دادگاه مذکور متوجه مشکل شود، خواهد توانست بدون اخطار رفع نقص به خواهان بدوی، حکم صادره به نفع وی را نقض و [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] بدوی به استناد ذیل [[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] به صورت قطعی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=826504|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی]]
* [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]]
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]]
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]]
* [[جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی]]
* [[تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی]]
 
* [[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]]
* [[مقایسه و تمایز نحوۀ دعوا با منشأ، جهت، سبب، خواسته، علت و استحقاق]]
* [[کاربرد تورم اقتصادی و خط فقر در حکم اعسار و تقسیط]]
* [[تغییر خواسته و لزوم اخذ توضیح درباره خواسته غیر منجز (نقد و بررسی دادنامه شماره 9309970907000541 مورخ 28/8/1393 شعبه 10 دیوان عالی کشور)]]
* [[آثار تفکیک امور حکمی از امور موضوعی در دادرسی اسلامی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادخواست]]
[[رده:دادخواست]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0265}}
۴٬۹۶۰

ویرایش