۳۸٬۰۰۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اتلاف در | '''اتلاف''' در لغت، به معنای از بین بردن و تباه کردن و در اصطلاح، به معنای [[نقص|ناقص کردن]] یا از بین بردن [[مال]] متعلق به دیگری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095708|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> قاعده این است که هر کس مال دیگری را از بین ببرد، دارای [[مسئولیت مدنی]] بوده و چنانچه عمل وی توأم با [[سوء نیت]] بوده باشد، باید این اقدام را رفتاری [[جرم|مجرمانه]] تلقی کرد که [[جرایم علیه اموال و مالکیت|علیه مالکیت و اموال]] دیگران رخ داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
به موجب [[ماده ۳۲۸ قانون مدنی]]: «هرکس مال غیر را [[تلف]] کند [[ضمان قهری|ضامن]] آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی [[عمد]] تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که [[عین معین|عین]] باشد یا [[منفعت]] و اگر آن را ناقص یا [[عیب|معیوب]] کند ضامن نقص قیمت آن مال است.» | |||
گفتنی است در ضمان '''اتلاف'''، [[تقصیر]] نقشی ندارد؛ بلکه عملی که باعث تلف شیء گردیده؛ باید قابل انتساب به تلف‌کننده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1266212|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۲۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۲۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۳۰ قانون مدنی]] | |||
* [[اصل ۴۰ قانون اساسی]] | |||
==پیشینه== | |||
در گذشته، به هنگام وزش طوفان و غرق کشتی، به منظور دفع خطر ناشی از آن، متاع برخی از مسافران را به آب می‌ریختند؛ و [[زیان]] وارده به آنان، توسط همه سکنه کشتی جبران می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مبنا == | |||
تلف مال غیر، به جهت ورود زیان به وی، موجب ضمان می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1859288|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref> | |||
== در حقوق تطبیقی== | |||
*[[مسئولیت خارج از قرارداد]] در [[ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی جدید فرانسه]] نیز مورد تصریح قرار گرفته است که به موجب آن هر شخصی که با عمل خویش [[سبب]] ایراد [[خسارت]] به دیگری گردد، ملزم به [[جبران خسارت]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712636|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
* با استناد به [[آیه ۴۰ سوره شوری]]: {{آیه|وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ}}، هرگاه شخصی مال غیر را تلف نماید باید مثل آن را به مالک رد نماید و در صورتی که [[تادیه|تأدیه]] مثل ممکن نباشد، [[تکلیف|مکلف]] به پرداخت قیمت آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد شماره هشتم سال دوم 1388|ترجمه=|جلد=|سال=بهار 1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1965796|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* با استناد به روایتی از حضرت محمد، زیان‌های ناشی از '''اتلاف'''، باید جبران گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 28 و 29 زمستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587844|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1344 مورخ 1402/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا]] | |||
*[[رای دادگاه درباره نحوۀ احراز میزان خسارت ادعایی در غیاب خوانده (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۷۴۸)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره تصمیم دادگاه تجدیدنظر در دعوای جلب ثالث تقویتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۳۹۹)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه‌ی شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی برآورد زیان وارده در نتیجه اتلاف و تسبیب]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ۱- مطالبه بهای اموال امانی۲- مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۱۶۵)]] | |||
== ماهیت == | |||
آن قبیل از [[الزامات خارج از قرارداد]]، که در نتیجه [[شبه جرم]] به وجود می‌آیند؛ عبارتند از: | |||
- [[غصب]] | |||
- '''اتلاف''' | |||
- [[تسبیب]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
==مصادیق== | |||
* اگر خیاط با برش یا دوخت ناصحیح، پارچه را از حیز انتفاع مقصود [[مالک]] آن خارج نموده و از ارزش بیندازد؛ در این صورت ضامن است؛ حتی اگر مرتکب تقصیر نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697640|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | |||
* چنانچه متصدی حمل و نقل، محموله ای را که به او سپرده شده؛ تلف نماید؛ ضامن است؛ حتی اگر مرتکب تقصیر نگردیده باشد؛ اما زیان وارد شده، قابل انتساب به وی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1266212|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}</ref> | |||
=== خراب کردن خانه یا بنای متعلق به دیگری === | |||
اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهدهٔ قیمت برآید.<ref>[[ماده ۳۲۹ قانون مدنی]]</ref> | |||
جهت جبران زیان‌های وارد شده، باید در مقام تفسیر قواعد، به راه حلی متوسل گردید که با کل جوانب ضرر، سازگار بوده؛ و هیچ خسارتی، بدون جبران باقی نماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3051704|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> لذا در مواردی که برطرف نمودن عیب یا نقص، ممکن نبوده؛ و مال مزبور نیز، از حیز انتفاع خارج نگردیده باشد؛ در این صورت جبران زیان، با پرداخت [[ارش عیب|ارش]]، یعنی تفاوت کالای سالم و معیوب محقق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94428|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
==== تعدیل قاعده تقدم مثل بر قیمت ==== | |||
قاعده موسوم به تقدم مثل بر قیمت، در نظام حقوقی امروزی، به دو دلیل از قابلیت تعدیل برخوردار هستند: | |||
- هرگاه [[متضرر از جرم|متضرر از جرمی]]، در [[دادگاه کیفری]]، [[مطالبه]] خسارت نماید. | |||
- هرگاه بنا بر اوضاع و شرایط حاکم بر [[دعوی|دعوا]]، مقتضی عدالت این باشد که جبران زیان، با تأدیه [[پول]] صورت پذیرد؛ نه تهیه مثل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3051652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۱۳۶۶/۱۰/۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه [[برائت ذمه]] در [[ضمان قهری]]، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ [[قانون|قوانینی]] که در رابطه با '''اتلاف''' و تسبیب وضع گردیده؛ و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567724|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۷۱ مورخه ۱۳۷۱/۱۰/۱۶ شعبه ۹ [[دیوان عالی کشور]]، تشخیص اینکه زیانی به ساختمان وارد گردیده یا نه، بر عهده [[دادگاه]] بوده و [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]]، فقط وظیفه تعیین میزان خسارت را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167136|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== کشتن حیوان متعلق به غیر === | |||
بر اساس [[ماده ۳۳۰ قانون مدنی]]: «اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون [[اذن]] صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشتهٔ آن را بدهد و اگر کشتهٔ آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست.» | |||
به دلالت [[مفهوم مخالف]] این ماده، کشتن حیوان متعلق به غیر با اذن مالک، موجب ضمان نمی‌گردد؛ اما باید توجه داشت که حکم مزبور، استثنایی بوده و قابلیت انتساب به سایر مصادیق تلف را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=852584|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | |||
==== کشتن حیوان برای دفاع از نفس ==== | |||
دفاع موضوع این ماده، باید در برابر حمله ای [[نامشروع|غیرمشروع]] صورت پذیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3819520|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> همچنین دفاع موضوع این ماده، از نظر قانون و [[عرف]]، باید توأم با [[تعدی]] نبوده و متناسب با زیانی باشد که شخص را تهدید می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3819520|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
* اگر شخصی، حیوان حلال گوشت متعلق به غیر را ذبح نماید؛ ضامن تفاوت قیمت زنده و مرده آن حیوان خواهد بود و اگر اختلاف قیمتی وجود نداشته باشد؛ چیزی را ضامن نیست؛ هر چند مرتکب معصیت شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44472|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* اگر شخصی، حیوان حلال گوشت متعلق به غیر را بدون رعایت [[موازین شرعی]] بِکُشد؛ باید قیمت روز تلف را به مالک آن حیوان بپردازد، بنا بر [[احتیاط مستحب]] باید بین بهای روز تلف و روز ادا، بالاترین قیمت را تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44472|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* اگر شخصی، گوسفند متعلق به غیر را در حال جان دادن ببیند و آن را ذبح نماید؛ تا گوشت حیوان حلال گردد؛ در این صورت مرتکب تلف آن گوسفند گردیده؛ هر چند به دلالت [[استحسان]] و لزوم رعایت مصلحت، در چنین موردی، ضمان منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282084|صفحه=|نام۱=رمضان|نام خانوادگی۱=دهقان|چاپ=1}}</ref> | |||
== تفاوت قاعده اتلاف با قاعده ضمان ید == | |||
تفاوت [[قاعده ضمان ید]] با قاعده اتلاف در این است که در مورد اخیر، شخص، مال غیر را از بین برده است؛ ولی در مورد اول، [[تصرف|متصرف]] فقط مال دیگری را به چنگ آورده است. البته اگر وی، مدتی پس از تصرف مال غیر، آن را تلف نماید؛ موضوع، مشمول هر دو قاعده ضمان ید و اتلاف بوده؛ و به تناسب هر یک از این دو قاعده، آثار و احکام جداگانه ای مجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1785704|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> | |||
== تلف اعیان مضمونه == | |||
[[اعیان مضمونه]]، به شرح زیر، در دو دسته تقسیم‌بندی می‌گردند: | |||
- [[مضمونه بنفسه]] که در صورت تلف آنها، ضامن، مکلف به پرداخت عین یا مثل مال است. | |||
- [[مضمونه بغیره]] که تلف آنها، با پرداخت مثل یا قیمت جبران نمی‌گردد؛ مانند تلف [[مبیع]] قبل از [[قبض]]، که اثر آن، از باب [[ضمان معاوضی]]، رد [[ثمن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1439928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
==پایان نامه و رساله های مرتبط== | |||
*[[مسیولیت مدنی ضابطین در اجرای احکام مدنی|مسئولیت مدنی ضابطین در اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[مطالعه تطبیقی قلمرو تعهدات اشخاص نیازمند امداد در مقابل امدادگران حرفه ای در حقوق آمریکا و ایران]] | |||
* [[تاثیر حقوق و تکالیف و رفتار انسان ها بر محیط زندگی حیوانات]] | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض]] | |||
*[[نقدی بر ماده 1216 قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)|نقدی بر ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)]] | |||
*[[مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق]] | |||
*[[تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟]] | |||
*[[واکاوی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان‌شناسان و مشاوران]] | |||
*[[مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران]] | |||
*[[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م|بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تأکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ ۳۲۸ ق.م]] | |||
*[[بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه]] | |||
*[[طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]] | |||
*[[مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری درنظام حقوقی ایران وآمریکا|مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران و آمریکا]] | |||
*[[مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار]] | |||
*[[مطالعه تطبیقی تبیین مسئولیت مدنی بیمارستان در قبال اعمال کارکنان خود و تحلیل آن در راستای مسئولیت ناشی از فعل غیر]] | |||
*[[تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان|تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان‌های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان]] | |||
*[[آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری]] | |||
*[[مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی]] | |||
*[[ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا]] | |||
*[[بازپژوهی احکام و آثار تلف مورد اجاره با رویکردی نو به مادّه 483 قانون مدنی|بازپژوهی احکام و آثار تلف مورد اجاره با رویکردی نو به ماده 483 قانون مدنی]] | |||
*[[مسئولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | |||
*[[مسؤولیّت مدنی شخص غیر‌ممیز]] | |||
*[[مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا]] | |||
*[[تحلیل مسئولیت مدنی سبب و مباشر در نظام حقوقی]] | |||
*[[تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام]] | |||
*[[بررسی جایگاه عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی]] | |||
*[[بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران]] | |||
* [[مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران]] | |||
*[[واکاوی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان‌شناسان و مشاوران]] | |||
*[[معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران]] | |||
*[[عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن]] | |||
*[[بررسی قابلیت جبران ضرر «از بین رفتن دارایی» براساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی|بررسی قابلیت جبران ضرر «از بین رفتن دارایی» بر اساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی]] | |||
*[[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]] | |||
*[[ماهیت و احکام بدل حیلوله]] | |||
* [[مسئولیت مدنی پلیس]] | |||
*[[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]] | |||
*[[درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر]] | |||
*[[تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر|تحول در مسئولیت مدنی پزشک: بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر]] | |||
*[[تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران]] | |||
*[[تسهیل در اثبات مسئولیت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای صرف در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی حقوق فرانسه و کامن|تسهیل در اثبات مسئولیت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای صرف در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی حقوق فرانسه و کامن لا]] | |||
*[[حمایت از زیان‌دیده در برابر تبلیغات تجاری مقایسه‌ای از طریق طرح دعوای رقابت غیرمنصفانه]] | |||
*[[مسئولیت مدنی؛ منطق واحد یا متکثّر]] | |||
*[[مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجازدر حقوق ایران (قاعدهی ضمانید)|مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجاز در حقوق ایران (قاعده ضمان ید)]] | |||
*[[قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران]] | |||
*[[مطالعه مبانی مسئولیت مدنی خسارات زیست‌محیطی با نگاهی بر اصل استفاده غیر زیان‌بار از سرزمین]] | |||
*[[امکان‌سنجی جبران ضرر و زیان‌های وارده ناشی از تضییع موقعیت‌ها و فرصت‌های فردی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی]] | |||
*[[غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع]] | |||
*[[بازنگری در قلمرو بیمه مسئولیت در بیمه‌های اجباری]] | |||
*[[اثر سوء نیت عامل زیان بر شروط قابلیت پیش‌بینی و مستقیم بودن ضرر]] | |||
*[[مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت در رسانه‌ها]] | |||
* [[بررسی قابلیت جبران خسارت عدم‌النفع ثبت آثار ملّی با تأکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران]] | |||
*[[بررسی تطبیقی خسارت از دست دادن حق استفاده از اموال در نظام‌های حقوقی ایالات متحده امریکا و ایران]] | |||
*[[بررسی ماهیت و آثار نسخ در احکام الهی و قوانین موضوعه]] | |||
*[[تبیین قاعده «ضرورت» در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392]] | |||
*[[جستاری فقهی حقوقی در مبانی و حدود مسئولیت تولیدکنندگان ابزارهای اینترنت اشیاء]] | |||
*[[جبران خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز، در آرای محاکم|جبران خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز در آرای محاکم]] | |||
*[[قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامی و فتاوی]] | |||
*[[بررسی دو پرونده درباره عدم النفع]] | |||
*[[نظریۀ پیشگیری از مسئولیت قهری بر اساس مبانی فقهی و حقوقی]] | |||
*[[شناسایی ماهیّت دادة شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران|شناسایی ماهیّت داده شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران]] | |||
*[[تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه]] | |||
*[[مطالعۀ تطبیقی مسئولیت تضاممی در فقه و حقوق فرانسه]] | |||
*[[جایگاه «قاعده تسبیب» با سایر قواعد در جرائم ساختمانی]] | |||
*[[تحلیلی از مسئولیت مندرج در مادة 132 قانون مدنی و تأملی بر تخصیص یا عدم تخصیص آن|تحلیلی از مسئولیت مندرج در ماده 132 قانون مدنی و تأملی بر تخصیص یا عدم تخصیص آن]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[ضمان قهری]] | |||
* [[غصب]] | |||
* [[تسبیب]] | |||
* [[استیفا|استیفاء]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:اتلاف]] | |||
[[رده:ضمان قهری]] | |||
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||