ماده ۳۷۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۷۴ قانون تجارت:''' در مورد [[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|ماده فوق]] [[حق‌العمل‌کار]] باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ [[بازار]] در روزی که [[وکالت]] خود را انجام می‌دهد منظور دارد و [[حق]] خواهد داشت که هم [[حق العمل|حق‌العمل]] و هم مخارج عادیه حق‌العمل‌کار را برداشت کند.

==مواد مرتبط==

==توضیح واژگان==

*[[حق العمل کار]]: [[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]] بیان می‌دارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) [[معامله|معاملاتی]] کرده و در مقابل [[حق العمل|حق العملی]] دریافت می‌دارد».<ref>[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]]</ref>

*[[حق‌العمل|حق العمل]]: حق العمل، در لغت یعنی [[مزد]] کار، [[کارمزد]]، یا [[پول|پولی]] که بابت فروش کالایی، از صاحب [[کالا]] اخذ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4359216|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> در اصطلاح، [[اجرت|اجرتی]] است که در برابر اعمال [[حق العمل کار]]، به وی پرداخت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4359244|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref>

مستفاد از '''ماده ۳۷۴ قانون تجارت'''، حق العمل کار نمی‌تواند طرف معامله قرار گیرد مگر اینکه موضوع معامله خرید یا فروش [[مال]] یا [[اسناد تجارتی]] یا [[اوراق بهادار|اوراق بهاداری]] باشد که مظنه بورسی یا بازاری داشته و آمر نیز وی را از این امر ممنوع نکرده باشد. در این صورت حق العمل کار می‌تواند بر اساس قیمت مال بر اساس مظنه بورسی یا بازاری در روزی که وکالت را انجام می دهد، طرف معامله بوده و از سوی دیگر می‌تواند حق العمل و نیز مخارج عادیه حق العمل کاری را برداشت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838100|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> همچنین عده‌ای از مفهوم مخالف ماده فوق چنین استنباط کرده‌اند که اگر مورد وکالت فاقد بهای معینی باشد، حق العمل کار حق ندارد شخصاً طرف معامله واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656692|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در خصوص رابطه حق العمل کار و آمر نیز، شایان ذکر است که عده‌ای آن را نظیر رابطه [[وکیل]] و [[موکل]] دانسته‌اند. به بیان دیگر، رابطه‌ی حق العمل کار و آمر را در حکم [[وکالت]] می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97588|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

عده‌ای با توجه به '''ماده ۳۷۴ و''' [[ماده ۳۷۳ قانون تجارت]]، قائل به تسری [[حق حبس]] به [[تعهد خارج از قرارداد|تعهدات خارج از قرارداد]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1919480|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>