اصل ۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

اصل ۴ قانون اساسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۶ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۴۲

۲ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۶ مهٔ ۲۰۲۵

←‏نکات توضیحی اصل 4 قانون اساسی

Ebrahimi

۱٬۳۱۳

ویرایش

@@ خط ۲۳: / خط ۲۳: @@
 == نکات توضیحی اصل 4 قانون اساسی ==
 اسلامی بودن، مشخصه بارز نظام جمهوری اسلامی است که ماهیت و کارکرد آن را از دیگر نظام های موجود در جهان امروز متمایز کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت و کارکرد فرامین رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه مطالعات حقوقی دولت اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5063460|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=اسماعیلی|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=نامی|چاپ=}}</ref> [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] به تبع اصل چهار، [[منابع معتبر اسلامی]] و [[فتاوی معتبر]] را در صورت [[سکوت قانون|سکوت]]، [[نقص قانون|نقص]]، [[اجمال قانون|اجمال]] و [[تعارض قوانین]] از [[منابع حقوق]] به شمار آورده است، لذا با این اصل دیگر حقوق اسلامی تنها پیشینه تاریخی برای حقوق ایران نیست، بلکه به طور مستقیم یکی از منابع [[حقوق]]، بلکه فراتر از تمامی [[قانون|قوانین]] کشور به شمار می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114852|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> نهاد ناظر، عدم مغایرت مصوبه [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] با موازین شرع را به دو شیوه ممکن است استنباط نماید: اول در مواردی که شارع مقدس، حکم خاصی برای آن مقرر کرده که در این صورت باید مصوبه مجلس مطابق با آن باشد، دوم مصوبه مجلس در حیطه «ما لا نص فیه» باشد که در این صورت، دو نگاه وجود دارد: یکی صرف مغایر نبودن با احکام منصوص و دیگری مطابق بودن با آنان، بنابراین همه قوانین و مقررات از طریق رد فروع به اصول قابل نظارت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4973988|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
-== رویه های حکومتی ==
-[[نظر تفسیری]] شماره ۱۹۸۳ مورخ ۸ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: مستفاد از [[اصل ۴ قانون اساسی]] این است که به‌طور اطلاق کلیه [[قانون|قوانین]] و مقررات در تمام زمینه‌ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است، بنابراین قوانین و مقرراتی را که در [[مراجع قضایی]] اجرا می‌گردد و [[شورای عالی قضایی]] آنها را مخالف موازین اسلامی می‌داند، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهاء شورای نگهبان ارسال دارید. «دریافت بهره و [[خسارت تاخیر تادیه|خسارات تأخیر تأدیه]] از دولت ها و [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شرکت دولتی|شرکت‌ها]] و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه [[وجه|وجوه]] مغایر با قانون اساسی نیست و اصول [[اصل ۴۳ قانون اساسی|چهل و سوم]] و [[اصل ۴۹ قانون اساسی|چهل و نهم قانون اساسی]] شامل این مورد نمی‌باشد». نظر تفسیری شماره ۲۱۹۳۴ /۳۰ /۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۸۶ [[شورای نگهبان]]: «مستفاد از اصول [[اصل ۹۱ قانون اساسی|۹۱]]، ۴ و [[اصل ۹۹ قانون اساسی|۹۹ قانون اساسی]] این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، [[استخدام|استخدامی]] و تشکیلاتی [[شورای نگهبان]] که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917344|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 == نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 4 قانون اساسی ==
 {{هوش مصنوعی (ماده)}}
-# مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی الزامی است.
+#مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی الزامی است.
 # حوزه‌های مختلفی از جمله مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی مشمول این اصل می‌شوند.
 # این اصل حاکم بر تمام اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر است.
 # تشخیص تطابق قوانین با موازین اسلامی بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
+== رویه های حکومتی ==
+[[نظر تفسیری]] شماره ۱۹۸۳ مورخ ۸ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: مستفاد از [[اصل ۴ قانون اساسی]] این است که به‌طور اطلاق کلیه [[قانون|قوانین]] و مقررات در تمام زمینه‌ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است، بنابراین قوانین و مقرراتی را که در [[مراجع قضایی]] اجرا می‌گردد و [[شورای عالی قضایی]] آنها را مخالف موازین اسلامی می‌داند، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهاء شورای نگهبان ارسال دارید. «دریافت بهره و [[خسارت تاخیر تادیه|خسارات تأخیر تأدیه]] از دولت ها و [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شرکت دولتی|شرکت‌ها]] و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه [[وجه|وجوه]] مغایر با قانون اساسی نیست و اصول [[اصل ۴۳ قانون اساسی|چهل و سوم]] و [[اصل ۴۹ قانون اساسی|چهل و نهم قانون اساسی]] شامل این مورد نمی‌باشد». نظر تفسیری شماره ۲۱۹۳۴ /۳۰ /۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۸۶ [[شورای نگهبان]]: «مستفاد از اصول [[اصل ۹۱ قانون اساسی|۹۱]]، ۴ و [[اصل ۹۹ قانون اساسی|۹۹ قانون اساسی]] این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، [[استخدام|استخدامی]] و تشکیلاتی [[شورای نگهبان]] که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917344|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 == رویه های قضایی ==
 * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۳/۲۱-۲۲-۲۳-۲۴ ،مورخ: شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۷۳)]]