ماده ۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۹: خط ۹:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==


* منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref>
* [[جرم]]: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref>
* '''نتیجه جرم''' یک واقعه است که بر رفتار اجرایی ما بار می‌شود، یعنی ما کاری را انجام می‌دهیم یا عملی را ترک می‌کنیم و یک واقعه‌ای رخ می‌دهد. جرائم از لحاظ نتیجه به دو دسته [[جرم مطلق|جرائم مطلق]] و [[جرم مقید|جرائم مقید]] تقسیم می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655552|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میلانی|چاپ=1}}</ref>
* [[نتیجه جرم]]: '''نتیجه جرم''' یک واقعه است که بر رفتار اجرایی ما بار می‌شود، یعنی ما کاری را انجام می‌دهیم یا عملی را ترک می‌کنیم و یک واقعه‌ای رخ می‌دهد. جرائم از لحاظ نتیجه به دو دسته [[جرم مطلق|جرائم مطلق]] و [[جرم مقید|جرائم مقید]] تقسیم می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655552|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میلانی|چاپ=1}}</ref>
* با توجه به عبارت "قسمتی از جرم یا نتیجه آن" دریافت می شود که  آنچه اهمیت دارد تحقق [[عنصر مادی]] جرم در ایران است و [[عملیات مقدماتی جرم|تهیه مقدمات ارتکاب جرم]]، محل [[اقامتگاه]] مجرم یا [[مجنی علیه]] تأثیری نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref>  
* [[قسمتی از جرم یا نتیجه آن]]: با توجه به عبارت "قسمتی از جرم یا نتیجه آن" دریافت می شود که  آنچه اهمیت دارد تحقق [[عنصر مادی]] جرم در ایران است و [[عملیات مقدماتی جرم|تهیه مقدمات ارتکاب جرم]]، محل [[اقامتگاه]] مجرم یا [[مجنی علیه]] تأثیری نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref>  
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً قانونگذار در بند ب [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، به مفاد این ماده اشاره داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699088|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
سابقاً قانونگذار در بند ب [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، به مفاد این ماده اشاره داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699088|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
خط ۲۷: خط ۲۷:
# توجه به این ماده می‌تواند در دعاوی بین‌المللی نیز مهم باشد، زیرا ممکن است جرم‌ها مرزها را درنوردند.
# توجه به این ماده می‌تواند در دعاوی بین‌المللی نیز مهم باشد، زیرا ممکن است جرم‌ها مرزها را درنوردند.
# این قانون برای حفظ امنیت و حاکمیت ملی و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی تنظیم شده است.
# این قانون برای حفظ امنیت و حاکمیت ملی و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی تنظیم شده است.
== رویه های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] 3700/7_1375/5/26، اگر نیروهای مسلح ارمنستان از مرز عبور کرده و وارد خاک ایران شده و مبادرت به تیر اندازی کنند، رفتار مجرمانه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع شده است، لذا رسیدگی به آن نیز در صلاحیت [[مراجع قضایی]] ایران است. همچنین اگر تیر اندازی از آن سوی مرز و در خود خاک ارمنستان صورت گیرد نیز با توجه به اینکه نتیجه [[فعل]] در ایران رخ داده است، مستند به ماده فوق باید محاکم ایران را صالح به رسیدگی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279308|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
اگر به وسیله روزنامه ای که در خارج از ایران چاپ شده به شخصی [[توهین]] شود و این روزنامه در ایران منتشر شود، این جرم، واقع شده در ایران قلمداد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377888|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref>
اگر به وسیله روزنامه ای که در خارج از ایران چاپ شده به شخصی [[توهین]] شود و این روزنامه در ایران منتشر شود، این جرم، واقع شده در ایران قلمداد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377888|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref>
خط ۳۵: خط ۳۳:


اگر شخصی در جرم ارتکابی داخل در صلاحیت ایران [[معاونت در جرم|معاونت]] داشته باشد شخص معاون نیز بر اساس قوانین ایران قابل محاکمه است، هرچند که عمل معاونت به کلی در خارج از قلمرو ایران فعلیت یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377904|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref>
اگر شخصی در جرم ارتکابی داخل در صلاحیت ایران [[معاونت در جرم|معاونت]] داشته باشد شخص معاون نیز بر اساس قوانین ایران قابل محاکمه است، هرچند که عمل معاونت به کلی در خارج از قلمرو ایران فعلیت یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377904|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* به موجب [[نظریه مشورتی]] 3700/7_1375/5/26، اگر نیروهای مسلح ارمنستان از مرز عبور کرده و وارد خاک ایران شده و مبادرت به تیر اندازی کنند، رفتار مجرمانه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع شده است، لذا رسیدگی به آن نیز در صلاحیت [[مراجع قضایی]] ایران است. همچنین اگر تیر اندازی از آن سوی مرز و در خود خاک ارمنستان صورت گیرد نیز با توجه به اینکه نتیجه [[فعل]] در ایران رخ داده است، مستند به ماده فوق باید محاکم ایران را صالح به رسیدگی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279308|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[اقدامات جامعه بین المللی و مقررات داخلی کشورها در مقابله جنایت تجاوز ارضی]]
* [[اقدامات جامعه بین المللی و مقررات داخلی کشورها در مقابله جنایت تجاوز ارضی]]
۲٬۵۰۵

ویرایش