ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۶ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۵۷

۳٬۱۷۴ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۶ مهٔ ۲۰۲۵

بدون خلاصۀ ویرایش

ساره رضاکاظمی

۴٬۹۶۰

ویرایش

@@ خط ۳: / خط ۳: @@
 *{{زیتونی|[[ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == مواد مرتبط ==
-* [[ماده 781 قانون مجازات اسلامی|ماده 781 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1388]]
 * [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 19 قانون مجازات اسلامی]]
 * [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 27 قانون مجازات اسلامی]]
 * [[ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 86 قانون مجازات اسلامی]]
+* [[ماده 781 قانون مجازات اسلامی|ماده 781 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1388]]
 == توضیح واژگان ==
-منظور از «احکام» در ماده فوق، اعم از [[حکم قطعی|احکام قطعی]] و [[حکم غیر قطعی|غیر قطعی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اگر در فاصله بین صدور حکم غیر قطعی و تائید آن در [[دادگاه تجدیدنظر|مرجع تجدیدنظر]]، مبلغ جزای نقدی تغییر کند، مرجع تجدید نظر همان مبالغ را ملاک قرار میدهد، اما در فرض تبدیل مجازات حبس یا شلاق به جزای نقدی، باید مبالغ جدید ملاک قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+* [[جرم]]: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref>
+* [[وزیر دادگستری]]: مطابق [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] با [[قوه مجریه]] و [[قوه مقننه]] را بر عهده دارد و از میان کسانی که [[رئیس قوه قضاییه|رئیس قوه قضائیه]] به [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات [[استخدام|استخدامی]] غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در [[قانون|قوانین]] برای [[وزیر|وزراء]] به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش‌بینی می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744760|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
+* [[حکم|احکام]]: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> منظور از «احکام» در ماده فوق، اعم از [[حکم قطعی|احکام قطعی]] و [[حکم غیر قطعی|غیر قطعی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اگر در فاصله بین صدور حکم غیر قطعی و تائید آن در [[دادگاه تجدیدنظر|مرجع تجدیدنظر]]، مبلغ جزای نقدی تغییر کند، مرجع تجدید نظر همان مبالغ را ملاک قرار میدهد، اما در فرض تبدیل مجازات حبس یا شلاق به جزای نقدی، باید مبالغ جدید ملاک قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 == پیشینه ==
 سابقا قانونگذار در تبصره [[ماده 1 اصلاح قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1381]]، مفاد این ماده را در خصوص تعیین مبلغ جزای نقدی معادل با یک روز [[بازداشت]] پیش بینی نموده بود که به موجب ماده فوق، به همه مبالغ اعم از جزای نقدی و غیر آن تسری داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360332|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که در ابتدا این ماده به عنوان تبصره [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 27]] پیش بینی شده بود که بعدا به صورت ماده مستقل در آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
@@ خط ۲۴: / خط ۲۷: @@
 # تعدیل شامل جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی است.
 == رویه های قضایی ==
-* [[نظریه شماره 7/96/538 مورخ 1396/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 * [[نظریه شماره 7/96/2801 مورخ 1396/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 * [[نظریه شماره 7/92/1787 مورخ 1392/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
-* [[نظریه شماره 7/1400/428 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن افزایش میزان جزای نقدی مندرج در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی]]
 * [[نظریه شماره 7/1400/1128 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 * [[نظریه شماره 7/1400/100 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
@@ خط ۴۷: / خط ۴۸: @@
 * [[گونه‌های سازگاری راهبردهای متفاوت در نظام تقنینی کیفری ایران]]
+* [[مشروعیّت جرم انگاری عمل تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای سایبر]]
+* [[تحوّلات ناظر بر تأثیر مستی در مسؤولیت کیفری با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392؛ رویکرد های نوین و چالش ها]]
 == منابع ==