۲٬۵۰۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵ قانون مجازات اسلامی''': هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از [[جرم|جرایم]] زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و [[مجازات]] میشود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای [[تعزیر|تعزیری]]، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه میکند: | {{برای کتاب}}'''ماده ۵ قانون مجازات اسلامی''': هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از [[جرم|جرایم]] زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و [[مجازات]] میشود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای [[تعزیر|تعزیری]]، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه میکند: | ||
الف ـ [[اقدام علیه نظام]]، امنیت داخلی یا خارجی، [[تمامیت ارضی]] یا [[استقلال]] جمهوری اسلامی ایران | الف ـ [[اقدام علیه نظام]]، امنیت داخلی یا خارجی، [[تمامیت ارضی]] یا [[استقلال]] جمهوری اسلامی ایران | ||
ب ـ [[جعل]] [[مهر]]، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا | ب ـ [[جعل]] [[مهر]]، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا استفاده از آن | ||
پ ـ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رئیس جمهور، [[رئیس قوه قضاییه]]، رئیس و نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]]، رئیس [[مجلس خبرگان]]، رئیس [[دیوان عالی کشور]]، [[دادستان کل کشور]]، اعضای [[شورای نگهبان]]، رئیس و اعضای [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها. | پ ـ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رئیس جمهور، [[رئیس قوه قضاییه]]، رئیس و نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]]، رئیس [[مجلس خبرگان]]، رئیس [[دیوان عالی کشور]]، [[دادستان کل کشور]]، اعضای [[شورای نگهبان]]، رئیس و اعضای [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها. | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | * [[ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[جرم]]: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | |||
* [[مجازات]]: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و [[کیفر]] آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص [[مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین میکند. همچنین مجازات ضامن اجراء [[قاعده|قواعد]] مربوط به [[نظم عمومی]] است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref> | |||
منظور از «تعزیر»، مجازاتی است که مشمول عنوان [[حدود|حد]]، [[قصاص]] یا [[دیه]] نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب [[محرمات شرعـی|محرمات شرعی]] یا [[نقض مقررات حکومتی]]، تعیین و اعمال میگردد.<ref>[[ماده 18 قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | * [[تعزیر]]: منظور از «تعزیر»، مجازاتی است که مشمول عنوان [[حدود|حد]]، [[قصاص]] یا [[دیه]] نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب [[محرمات شرعـی|محرمات شرعی]] یا [[نقض مقررات حکومتی]]، تعیین و اعمال میگردد.<ref>[[ماده 18 قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | ||
* [[استقلال]]: استقلال، عبارت است از حالت کشوری که زمامداری آن به هیچ عنوان تابع زمامداری کشورهای دیگر نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5181404|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | |||
استقلال، عبارت است از حالت کشوری که زمامداری آن به هیچ عنوان تابع زمامداری کشورهای دیگر نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5181404|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | * [[جعل]]: در جرم جعل شخصی به قصد تحریف واقعیت، تغییراتی را در نوشته ای ایجاد میکند که قابلیت [[اضرار به غیر]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> جرم جعل میتواند به صورت [[جعل مادی]] (دخل و تصرف در صورت، ظاهر و جسم نوشته به نحوی که اثری از این عمل مادی در سند وجود دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431456|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>) یا [[جعل مفادی]] (وارونه جلوه دادن حقیقتی در سند توسط مامور تنظیم آن) باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[مهر]]: مهر، قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای [[امضا]] یا همراه با امضا به کار میرود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رئیس قوه قضاییه]]: به موجب [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|اصل 157 قانون اساسی]]: «به منظور انجام مسئولیتهای [[قوه قضاییه]] در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر [[مجتهد]] عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین مینماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.»<ref>[[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|اصل 157 قانون اساسی]]</ref> | |||
* [[مجلس شورای اسلامی]]: مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجعی برای [[تقنین]] و نظارت بر امور مختلف کشور، مشتمل بر تشریفات و [[مقرره|مقرراتی]] خاصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655260|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> طبق [[اصل ۶۲ قانون اساسی]]: «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان [[ملت]] که بهطور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد».<ref>[[اصل ۶۲ قانون اساسی|اصل 62 قانون اساسی ایران]]</ref> | |||
مهر، قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای [[امضا]] یا همراه با امضا به کار میرود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | * [[دیوان عالی کشور]]: دیوان عالی کشور عالیترین [[مرجع قضائی]] با [[صلاحیت|صلاحیتهای]] خاص اعم از قضائی و غیرقضائی است. بر اساس [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد [[وحدت رویه قضایی]] و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند تشکیل میگردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654104|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[دادستان کل کشور]]: دادستان کل کشور بر تمامی دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت داشته و همچنین حق بازرسی دادسراها را نیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834324|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> همچنین اعلان تخلف قضات دادسرا به مراجع انتظامی قضات هم در صلاحیت دادستان کل کشور قرار داده شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834332|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[شورای نگهبان]]: بررسی و تطبیق [[قانون|قوانین]] و مصوبات با اصول و احکام شرعی به عهده شش نفر [[فقیه]] و بررسی مطابقت قوانین و مصوبات با قانون اساسی، وظیفه هر دوازده نفر عضو فقیه و حقوقدان شورای نگهبان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716864|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> مطابق [[اصل ۴ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس [[موازین اسلامی]] باشد. این اصل بر [[اطلاق]] یا [[عموم]] همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» | |||
* [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]: به موجب [[اصل ۱۱۲ قانون اساسی|اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه [[مجلس شورای اسلامی]] را [[شورای نگهبان]] خلاف موازین شرع یا [[قانون اساسی]] بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که [[مقام رهبری|رهبری]] به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شدهاست به دستور رهبری تشکیل میشود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.» | |||
* [[مراجع قضایی]]: مرجع در لغت از جمله به مفهوم «آن که در امور به او رجوع کنند» آمدهاست و مرجع قضایی یعنی محلی که برای [[قضاوت]] به آن مراجعه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مرتبط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3105568|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> همچنین، در تعریف دیگری چنین آمده است که منظور از مراجع قضائی، تمامی محاکم رسمی دولتی اعم از [[دادگاه]]<nowiki/>ها و [[دادسرا]]ها میباشند. ([[نظریه مشورتی]] [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] ۷/۸۰۲۱ مورخ 1373/12/23)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667816|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته این مفهوم، منصرف از [[مراجع داوری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667820|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
مرجع در لغت از جمله به مفهوم «آن که در امور به او رجوع کنند» آمدهاست و | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً قانونگذار در بند ج [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] [[اصل صلاحیت واقعی]] را مورد توجه قرار داده بود. با این تفاوت که هر دو قانون مذکور فاقد بند ت ماده فعلی (جعل آرای قضائی و اجرائیههای مراجع قضائی و غیر قضائی) بودند. همچنین دایره افراد مشمول بند پ ماده فعلی، در قوانین قبلی مضیق تر بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> علاوه بر این در قانون سال ۱۳۷۰، اِعمال این حاکمیت منوط به این بود که متهم در ایران یافت یا به ایران مسترد شود؛ حال آنکه در قانون سال ۱۳۵۲ و قانون فعلی، چنین قیدی ذکر نشدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800524|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | سابقاً قانونگذار در بند ج [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] [[اصل صلاحیت واقعی]] را مورد توجه قرار داده بود. با این تفاوت که هر دو قانون مذکور فاقد بند ت ماده فعلی (جعل آرای قضائی و اجرائیههای مراجع قضائی و غیر قضائی) بودند. همچنین دایره افراد مشمول بند پ ماده فعلی، در قوانین قبلی مضیق تر بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> علاوه بر این در قانون سال ۱۳۷۰، اِعمال این حاکمیت منوط به این بود که متهم در ایران یافت یا به ایران مسترد شود؛ حال آنکه در قانون سال ۱۳۵۲ و قانون فعلی، چنین قیدی ذکر نشدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800524|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 5 قانون مجازات اسلامی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 5 قانون مجازات اسلامی == | ||
این ماده، به بیان اصل صلاحیت واقعی (حمایتی-حفاظتی) میپردازد که مکمل [[اصل صلاحیت سرزمینی|اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613980|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> بر اساس این اصل، دولتی که از وقوع جرم ارتکاب یافته در خارج از مرزهای خود متضرر شده میتواند مرتکب را در محاکم خود تحت [[تعقیب]] و محاکمه قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230484|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> مرتکب این جرم میتواند شخص ایرانی، غیر ایرانی یا حتی فاقد [[تابعیت]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3130492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین در این موارد اهمیتی ندارد که عمل ارتکابی در کشور محل وقوع جرم نیز قابل مجازات باشد یا خیر، صرف جرم بودن عمل در ایران برای محاکمه شخص کفایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> علاوه بر این هر نوع [[معاونت در جرم|معاونت]]، [[شرکت در جرم|شراکت]] و مداخله در جرائم فوق نیز بر اساس قوانین ایران قابل مجازات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3130500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3614652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 5 قانون مجازات اسلامی == | |||
به اصل صلاحیت | *با توجه به بند های الف تا ث ماده که موارد صلاحیت واقعی دادگاههای ایران را به نحو [[جنبه حصری|حصری]] معین نموده، مفاد ماده شامل موارد مشابه نمیشود؛ اگرچه که به تشخیص دادگاه در موضوع پرونده مصالح عالی ایران مورد لطمه قرار گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800520|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
* به اصل [[اصل صلاحیت واقعی|صلاحیت واقعی]]، «اصل صلاحیت حفاظتی یا حمایتی و صلاحیت مبتنی بر مصالح عالیه نظام» نیز گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273764|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 5 قانون مجازات اسلامی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 5 قانون مجازات اسلامی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۶۲: | خط ۵۰: | ||
# جعل اسناد صادره از مراجع قضایی و قانونی یا استفاده از آنها نیز تحت این ماده قرار میگیرد. | # جعل اسناد صادره از مراجع قضایی و قانونی یا استفاده از آنها نیز تحت این ماده قرار میگیرد. | ||
# ترویج یا تهیه سکههای قلب برای مسکوکات رایج داخلی جرم محسوب میشود. | # ترویج یا تهیه سکههای قلب برای مسکوکات رایج داخلی جرم محسوب میشود. | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
بهتر بود قانونگذار به جای عبارت «هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی» از عبارت «هر شخص» استفاده میکرد تا افراد فاقد تابعیت نیز بنابر عموم عبارت، مشمول ماده قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800552|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | بهتر بود قانونگذار به جای عبارت «هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی» از عبارت «هر شخص» استفاده میکرد تا افراد فاقد تابعیت نیز بنابر عموم عبارت، مشمول ماده قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800552|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
| خط ۷۲: | خط ۵۶: | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
صدقه دادن با سکه قلب، میتواند مصداق ترویج سکه قلب باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273788|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | صدقه دادن با سکه قلب، میتواند مصداق ترویج سکه قلب باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273788|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره 6136/7_1359/12/7 هرگاه متهم تبعه کشور خارجی که در کشور خود مرتکب [[قتل]] شده است، در ایران به اتهام جرمی دیگر دستگیر شود، به علت ارتکاب جرم قتل در ایران قابل تعقیب و مجازات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279316|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حمایت کیفری از سکوهای نفتی ثابت واقع در منطقه فلات قاره]] | * [[حمایت کیفری از سکوهای نفتی ثابت واقع در منطقه فلات قاره]] | ||
| خط ۸۲: | خط ۶۹: | ||
* [[مقدمهای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بینالملل]] | * [[مقدمهای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بینالملل]] | ||
* [[صلاحیت جهانی، نهادی پوپولیستی یا لازمه زیست بینالمللی؟]] | * [[صلاحیت جهانی، نهادی پوپولیستی یا لازمه زیست بینالمللی؟]] | ||
* [[تکنیک های جرم انگاری امنیّت مدار در حقوق کیفری ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||