۸۱۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
[[دادرسی]]: دادرسی به معنای رسیدگی برای [[قضاوت]] کردن است که در مورد قضاوت گفته شده است: «القضاء هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | [[دادرسی]]: دادرسی به معنای رسیدگی برای [[قضاوت]] کردن است که در مورد قضاوت گفته شده است: «القضاء هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
در [[دادرسی]] برون خط این رویه مقبول است که حضور شخصی (فیزیکی) برای مسلم شدن رعایت حق استماع، ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712976|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | در [[دادرسی]] برون خط این رویه مقبول است که حضور شخصی (فیزیکی) برای مسلم شدن رعایت حق استماع، ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712976|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
در ایران اخیرا با ایجاد سیستم مدیریت پرونده گام های نخستین برای ایجاد [[دادگاه های الکترونیکی|دادگاه های الکترونیک]] و تحقق [[دادرسی الکترونیکی|دادرسی الکترونیک]] برداشته شده است. این سیستم امکان ارائه دادخواست و اصلاح آن، ارائه لایحه و پیگیری [[شکایت]]، [[ابلاغ]] وقت [[دادرسی]] و ابلاغ [[رای]] را فراهم نموده است و امید می رود با آموزش [[قضات]] و کارمندان در [[دادگستری]] ها و نیز تجهیز [[دادگاه]] ها به فناوری های مورد نیاز، زمینه های لازم برای گسترش امکانات این سیستم، به سوی تحقق دادرسی به صورت الکترونیک و از جمله ارائه [[دلیل الکترونیکی|دلایل الکترونیک]]، در شعبی ویژه دادرسی الکترونیک یا در شعب معمولی فراهم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه (اشکال و اعتبار آن)|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=نامه مفید، ش76، اسفند 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5294512|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=میری|نام۲=سام|نام خانوادگی۲=محمدی|چاپ=}}</ref> | در ایران اخیرا با ایجاد سیستم مدیریت پرونده گام های نخستین برای ایجاد [[دادگاه های الکترونیکی|دادگاه های الکترونیک]] و تحقق [[دادرسی الکترونیکی|دادرسی الکترونیک]] برداشته شده است. این سیستم امکان ارائه دادخواست و اصلاح آن، ارائه لایحه و پیگیری [[شکایت]]، [[ابلاغ]] وقت [[دادرسی]] و ابلاغ [[رای]] را فراهم نموده است و امید می رود با آموزش [[قضات]] و کارمندان در [[دادگستری]] ها و نیز تجهیز [[دادگاه]] ها به فناوری های مورد نیاز، زمینه های لازم برای گسترش امکانات این سیستم، به سوی تحقق دادرسی به صورت الکترونیک و از جمله ارائه [[دلیل الکترونیکی|دلایل الکترونیک]]، در شعبی ویژه دادرسی الکترونیک یا در شعب معمولی فراهم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه (اشکال و اعتبار آن)|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=نامه مفید، ش76، اسفند 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5294512|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=میری|نام۲=سام|نام خانوادگی۲=محمدی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
مطابق [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، تشخیص [[صلاحیت]] یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171424|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | مطابق [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، تشخیص [[صلاحیت]] یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171424|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
تعیین مسئله صلاحیت محاکم که می تواند به نحو غیر مستقیم بر مسائل مربوط به [[تعارض قوانین]] اثر گذارد بدان معناست که بر اساس چه قواعدی باید دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به [[دعوی|دعوا]] را دارد پیدا کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4272132|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}</ref> | تعیین مسئله صلاحیت محاکم که می تواند به نحو غیر مستقیم بر مسائل مربوط به [[تعارض قوانین]] اثر گذارد بدان معناست که بر اساس چه قواعدی باید دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به [[دعوی|دعوا]] را دارد پیدا کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4272132|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# جرایم و مقررات مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی تحت پوشش قرار میگیرند. | # جرایم و مقررات مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی تحت پوشش قرار میگیرند. | ||