ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۰ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۱۶

۷٬۵۵۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۰ مهٔ ۲۰۲۵

بدون خلاصۀ ویرایش

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۲۰٬۱۵۸

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی:''' مرجع نظارتی
+{{برای کتاب}}'''ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی:''' مرجع نظارتی
 ۱ - انجام وظایف مندرج در [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۹)]]، بندهای (۳) و (۴) [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۱)]]، بند (۳) [[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۳)]]، بند (۱) [[ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۴)]]، بند (۳) [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۶)]]، [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۳۳)]] و [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۳۵)]] به عهده [[دادگاه عمومی]] واقع در مرکز استانی است که [[مقر داوری]] در آن قرار دارد، و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده [[دادگاه عمومی تهران]] است. تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است.
@@ خط ۶: / خط ۶: @@
 * [[ماده ۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مشاهده ماده قبلی]]
 * [[ماده ۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مشاهده ماده بعدی]]
 == مواد مرتبط ==
 * [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
@@ خط ۱۶: / خط ۱۵: @@
 * [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
 * [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
 * [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
+== توضیح واژگان ==
+* [[دادگاه عمومی|دادگاه‌های عمومی]]: دادگاه‌های عمومی، مراجع قضایی هستند که [[صلاحیت]] رسیدگی و صدور [[حکم]] در باب همه دعاوی را داراست. دادگاه‌های عمومی در راستای برابری حقوقی و قانونی اشخاص جامعه در خصوص دسترسی به دادگاه‌ها و ایجاد عدالت تشکیل می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487248|صفحه=|نام۱=میرحسین|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.<ref>[[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> به عبارت دیگر، مراجع عمومی [[حق]] رسیدگی به تمام دعاوی را دارند غیر از آنچه قانون صراحتاً استثنا کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب اول|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3477264|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=5}}</ref>
+* [[مقر داوری]]: مقر داوری به محلی گفته می‌شود که [[رأی داوری|رأی]] در آن صادر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087700|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> چنین بیان شده‌است که مقر داوری، از طرفی طرفین را به [[موافقتنامه داوری]] و [[داور|داوران]] و از طرفی دیگر، آن‌ها را به دیوان داوری و قانون ملی داوری ارتباط می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087716|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که «مقر» در داوری به معنای پایگاه حقوقی است و نه جایگاه جغرافیایی و فیزیکی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167456|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، مقر داوری، به هیچ وجه ملازم با مفهوم فیزیکی و جغرافیایی نیست و ممکن است اصلاً هیچ جلسه یا اقدامی در شهر و کشوری که به عنوان مقر داوری قید گردیده‌است، انجام نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167512|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref>
+* [[داوری سازمانی]]: زمانی که طرفین، اختلاف خود را به یک سازمان داوری ارجاع می‌دهند و می‌پذیرند که اختلاف آن‌ها طبق آیین رسیدگی و مقررات آن سازمان حل و فصل شود؛ با داوری سازمانی مواجه خواهیم بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3378148|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
 == مطالعات تطبیقی ==
 در قانون [[داوری]] انگلستان مصوب ۱۹۹۶ چنین آمده‌است که: «هر کدام از طرفین رسیدگی داوری می‌تواند از مساعدت [[دادگاه]]، همچنان که در رسیدگی قضایی متداول است، برای تأمین حضور [[شاهد]] در برابر [[دیوان داوری]] و برای ادای [[شهادت]] شفاهی با ارائهٔ [[سند|اسناد]] یا سایر [[مدرک|مدارک]] فیزیکی، استفاده نماید». همچنین، لازم است ذکر شود که یکی از شرایط استفاده از مساعدت دادگاه طبق این قانون، اجازهٔ دیوان داوری یا [[توافق]] قبلی طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حدود مداخله دادگاه‌های ملی در روند داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 15 و 16 پاییز و زمستان 1384|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5298820|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=مصلحی|چاپ=}}</ref>
+== نکات تفسیری دکترین ماده 6 قانون داوری تجاری بین المللی ==
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+وظایف مدنظر '''ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی'''، عبارت است از:
-وظایف مدنظر مادهٔ فوق، عبارت است از:
 # صدور [[دستور موقت]] [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۹)]]،
 # مداخلهٔ دادگاه برای انتخاب داوران بندهای (۳) و (۴) [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۱)]]،
@@ خط ۲۸: / خط ۳۲: @@
 # احراز خاتمهٔ اختیارات داور بند (۱) [[ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۴)]]،
 # رسیدگی به تقاضای [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] در تصمیم [[داور]] در مورد صلاحیت یا در مورد اعتبار [[موافقتنامه داوری|موافقتنامهٔ داوری]] بند (۳) [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۶)]]،
-# رسیدگی به تقاضای [[شناسایی رای داوری|شناسایی]] و [[اجرای رأی داوری|اجرای]] حکم داوری [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۳۳)]] و [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۳۵)]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067656|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>
+# رسیدگی به تقاضای [[شناسایی رای داوری|شناسایی]] و [[اجرای رأی داوری|اجرای]] [[حکم]] داوری [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۳۳)]] و [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۳۵)]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067656|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>
-همچنین، در خصوص این ماده، نکات ذیل حائز اهمیت است:
+همچنین، در خصوص '''ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی'''، نکات ذیل حائز اهمیت است:
 اولاً، مستفاد از مادهٔ فوق، نوع اقدامات یا دخالت دادگاه در داوری هم حمایتی است و هم نظارتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4253476|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک‌بخت|چاپ=2}}</ref>
@@ خط ۳۶: / خط ۴۰: @@
 ثانیاً، مراجعه به دادگاه ملی و درخواست اعمال اقدامات تأمینی و موقت، به معنای عدول از [[داوری]] و ارجاع اصل دعوا به دادگاه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255800|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک‌بخت|چاپ=2}}</ref>
-ثالثاً، با تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی امکان فعالیت نهادهای [[داوری سازمانی]]، برای اولین بار در ایران فراهم شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067888|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> سازمان‌های مذکور، علاوه برداشتن آیین رسیدگی، از تجربه و دانش لازم جهت بهره‌مندی از داوران متخصص و هدایت روند داوری برخوردارند و این امکان برای طرفین فراهم است که از این دانش و تخصص استفاده کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3378200|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> در داوری‌های سازمانی، وظیفهٔ انتخاب [[داور]] جانشین، تصمیم در مورد [[جرح داور|جرح داوران]] و خاتمهٔ اختیارات داور بر عهدهٔ سازمان داوری مربوطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067668|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>
+ثالثاً، با تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی امکان فعالیت نهادهای [[داوری سازمانی]]، برای اولین بار در ایران فراهم شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067888|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> سازمان‌های مذکور، علاوه بر داشتن آیین رسیدگی، از تجربه و دانش لازم جهت بهره‌مندی از داوران متخصص و هدایت روند داوری برخوردارند و این امکان برای طرفین فراهم است که از این دانش و تخصص استفاده کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3378200|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> در داوری‌های سازمانی، وظیفهٔ انتخاب [[داور]] جانشین، تصمیم در مورد [[جرح داور|جرح داوران]] و خاتمهٔ اختیارات داور بر عهدهٔ سازمان داوری مربوطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067668|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>
-رابعاً، در خصوص قسمت اخیر بند ۱ مادهٔ فوق، شایان ذکر است که کارایی و مصلحت داوری بین‌المللی اقتضا می‌کند که چنین تصمیماتی قطعی و غیرقابل اعتراض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068148|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، مستفاد از این ماده، موافقت با [[درخواست]] اجرا و صدور [[اجرائیه]] و همچنین، رد درخواست اجرا، قطعی و غیرقابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4480624|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>
+رابعاً، در خصوص قسمت اخیر بند ۱ '''ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی'''، شایان ذکر است که کارایی و مصلحت داوری بین‌المللی اقتضا می‌کند که چنین تصمیماتی قطعی و غیرقابل اعتراض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068148|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، مستفاد از این ماده، موافقت با [[درخواست]] اجرا و صدور [[اجرائیه]] و همچنین، رد درخواست اجرا، قطعی و غیرقابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4480624|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>
+== نکات توضیحی ماده 6 قانون داوری تجاری بین المللی ==
-== نکات توضیحی ==
+شایان ذکر است که این ماده در مقام بیان مرجع نظارتی که عبارت است از دادگاه عمومی مرکز استان [[مقر داوری]] و در صورت معلوم نبودن آن، دادگاه عمومی تهران، می‌باشد. از آنجایی که وجود چنین مرجعی، جنبهٔ امری دارد؛ طرفین نمی‌توانند از آن صرف‌نظر کنند و با توافق، مرجع دیگری را تعیین کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684348|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> در نهایت، باید توجه داشت که مداخلهٔ دادگاه در امور داوری تجاری بین‌المللی، محدود به موضوع‌های محدود فوق می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637776|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> و در سایر موارد، لازم است که با تفسیر مضیق این ماده، از توسعه و گسترش [[صلاحیت]] [[دادگاه|محاکم]] و مداخلهٔ [[دادگاه]] در امور داوری تجاری بین‌المللی جلوگیری به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923716|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>
-شایان ذکر است که این ماده در مقام بیان مرجع نظارتی که عبارت است از دادگاه عمومی مرکز استان [[مقر داوری]] و در صورت معلوم نبودن آن، دادگاه عمومی تهران، می‌باشد. از آنجایی که وجود چنین مرجعی، جنبهٔ امری دارد؛ طرفین نمی‌توانند از آن صرف‌نظر کنند و با توافق، مرجع دیگری را تعیین کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684348|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>
-در نهایت، باید توجه داشت که مداخلهٔ دادگاه در امور داوری تجاری بین‌المللی، محدود به موضوع‌های محدود فوق می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637776|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> و در سایر موارد، لازم است که با تفسیر مضیق این ماده، از توسعه و گسترش صلاحیت محاکم و مداخلهٔ [[دادگاه]] در امور داوری تجاری بین‌المللی جلوگیری به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923716|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 6 قانون داوری تجاری بین المللی ==
+{{هوش مصنوعی (ماده)}}
+# مرجع نظارتی در موارد متعددی به دادگاه عمومی در مرکز استان محل مقر داوری واگذار شده است.
+# اگر مقر داوری مشخص نباشد، دادگاه عمومی تهران مرجع نظارت خواهد بود.
+# تصمیمات دادگاهی که وظایف نظارتی را به‌عهده دارد، قطعی و غیرقابل اعتراض هستند.
+# وظایف مشخصی در داوری‌های سازمانی به سازمان داوری مربوط واگذار می‌شود.
+# وظایف مربوط به موادی چون ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۳۳ و ۳۵ طبق قانون بین دادگاه عمومی و سازمان داوری تقسیم شده است.
+# در شرایطی که داوری سازمانی باشد، وظایف خاصی از مواد ۱۱، ۱۳ و ۱۴ به سازمان داوری واگذار می‌شود.
 == مصادیق و نمونه‌ها ==
 برای مثال، چنانچه علی‌رغم توافق بر [[داور واحد]]، نسبت به تعیین فرد واحد به [[توافق]] نرسند؛ مرجع نظارتی مذکور در مادهٔ فوق، [[داور واحد]] را منصوب خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4614720|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>
+== رویه‌های قضایی ==
+* [[نظریه شماره 7/1401/627 مورخ 1401/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۶۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 == مقالات مرتبط ==
+* [[اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری با تأکید بر قانون داوری تجاری بین المللی]]
+* [[تأملی بر نظریه غیر ملی‌سازی در داوری تجاری بین‌المللی]]
 * [[اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری]]
 * [[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]]
 * [[حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی]]
+* [[آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ]]
+* [[مطالعه تطبیقی امکان انتخاب قضات شاغل به عنوان داور در دعاوی تجاری بین‌المللی]]
 == منابع ==
 {{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}}
 [[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
 [[رده:مقر داوری]]
@@ خط ۶۴: / خط ۷۵: @@
 [[رده:دادگاه عمومی تهران]]
 [[رده:سازمان داوری]]
+{{DEFAULTSORT:ماده 0030}}