۱٬۲۹۱
ویرایش
←توضیح واژگان
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶۷ قانون تجارت''': در صورتی که [[ضامن]] [[برات]] مفقود (رجوع به [[ماده ۲۶۲ قانون تجارت|مواد ۲۶۲]] و [[ماده ۲۶۳ قانون تجارت|۲۶۳]]) مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد مدت [[ضمان]] سه سال است و هر گاه در ظرف این سه سال رسماً [[مطالبه]] یا | {{برای کتاب}}'''ماده ۲۶۷ قانون تجارت''': در صورتی که [[ضامن]] [[برات]] مفقود (رجوع به [[ماده ۲۶۲ قانون تجارت|مواد ۲۶۲]] و [[ماده ۲۶۳ قانون تجارت|۲۶۳]]) مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد مدت [[ضمان]] سه سال است و هر گاه در ظرف این سه سال رسماً [[مطالبه]] یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در [[محکمه]] مسموع نخواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید، برات گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | * [[برات]]: به [[سند|سندی]] که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید، برات گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[ضامن]]''':''' [[شخص|شخصی]] است که به واسطهی تحقق یکی از اسباب [[ضمان قهری|ضمانقهری]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (مطالعه در نظام حقوقی ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=بهمن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655692|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=21}}</ref> یا انعقاد [[عقد ضمان|ضمان عقدی،]] [[دین|دینی]] بر [[ذمه|ذمهاش]] قرار میگیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عناوین ضمان (اسباب و مسقطات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655680|صفحه=|نام۱=محمدجواد (ترجمه)|نام خانوادگی۱=شریعت باقری|چاپ=1}}</ref> ضامن بودن به معنای [[مسئولیت|مسئول بودن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) (شفعه، وصیت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=798120|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[ضمان]]: در لغت، یعنی پذیرش و التزام به امری یا چیزی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874256|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> عقد ضمان عبارت است از این که شخصی [[مال|مالی]] را که بر [[ذمه|ذمه]] دیگری است به عهده بگیرد. [[متعهد]] را [[ضامن]] طرف دیگر را [[مضمون له|مضمونله]] و [[شخص ثالث]] را [[مضمون عنه|مضمونعنه]] یا [[مدیون]] اصلی میگویند.<ref>[[ماده ۶۸۴ قانون مدنی]]</ref> | |||
* [[دادگاه|محکمه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 267 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 267 قانون تجارت == | ||
اگر [[برات]]، پس از قبولی [[براتگیر]] مفقود گردد؛ که دراینصورت [[دارنده برات|دارنده]]، پس از مفقود شدن برات، به [[دادگاه]] مراجعه نموده و با ارائهی نسخه دیگر آن، ضمن معرفی ضامن، دستور پرداخت را از [[قاضی]] اخذ مینماید. ضامن مزبور، باید از توانایی مالی برای پذیرش این مسئولیت، برخوردار بوده و مدت ضمانت او سه سال خواهد بود. اگر در طول این مدت، دعوایی در رابطه با برات گم شده، در دادگاه اقامه نگردد؛ دیگر هیچکس [[حق]] طرح دعوا علیه ضامن را ندارد. اگر نسخه مفقود شده یافت گردد؛ چون تأدیه مبلغ مندرج در برات، به امر دادگاه صورت پذیرفتهاست؛ دیگر براتگیر هیچ [[تعهد|تعهدی]] ندارد. ولی چنانچه شخصی با ارائه نسخه اصلی، بتواند اثبات نماید که برات متعلق به وی بوده؛ دراینصورت شخصی که با [[ادعا|ادعای]] [[مالکیت]] برات مفقود، مجوز اخذ [[وجه]] آن از براتگیر را، از دادگاه گرفتهاست؛ به عنوان ثالث قابل جلب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179668|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> نکتهی دیگر آن که [[مرور زمان]] مقرر در '''ماده ۲۶۷ قانون تجارت'''، از مصادیق [[مرور زمان تجاری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181452|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | اگر [[برات]]، پس از قبولی [[براتگیر]] مفقود گردد؛ که دراینصورت [[دارنده برات|دارنده]]، پس از مفقود شدن برات، به [[دادگاه]] مراجعه نموده و با ارائهی نسخه دیگر آن، ضمن معرفی ضامن، دستور پرداخت را از [[قاضی]] اخذ مینماید. ضامن مزبور، باید از توانایی مالی برای پذیرش این مسئولیت، برخوردار بوده و مدت ضمانت او سه سال خواهد بود. اگر در طول این مدت، دعوایی در رابطه با برات گم شده، در دادگاه اقامه نگردد؛ دیگر هیچکس [[حق]] طرح دعوا علیه ضامن را ندارد. اگر نسخه مفقود شده یافت گردد؛ چون تأدیه مبلغ مندرج در برات، به امر دادگاه صورت پذیرفتهاست؛ دیگر براتگیر هیچ [[تعهد|تعهدی]] ندارد. ولی چنانچه شخصی با ارائه نسخه اصلی، بتواند اثبات نماید که برات متعلق به وی بوده؛ دراینصورت شخصی که با [[ادعا|ادعای]] [[مالکیت]] برات مفقود، مجوز اخذ [[وجه]] آن از براتگیر را، از دادگاه گرفتهاست؛ به عنوان ثالث قابل جلب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179668|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> نکتهی دیگر آن که [[مرور زمان]] مقرر در '''ماده ۲۶۷ قانون تجارت'''، از مصادیق [[مرور زمان تجاری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181452|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||