۳٬۶۳۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «اماره» در '''ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی'''، اوضاع و احوالی است که به حکم قانون در نظر [[مقام قضایی|قاضی]] به عنوان دلیل شناخته می شود، بنابراین به واسطه وجود اماره، وجود چیز دیگری فرض می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805136|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | منظور از «اماره» در '''ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی'''، اوضاع و احوالی است که به حکم قانون در نظر [[مقام قضایی|قاضی]] به عنوان دلیل شناخته می شود، بنابراین به واسطه وجود اماره، وجود چیز دیگری فرض می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805136|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۴: | ||
در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، [[ظن|ظنی]] را که در نتیجه اعتماد به [[ظاهر]] به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه [[دعوی|دعاوی]]، آن را نشانه وجود واقع میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، [[ظن|ظنی]] را که در نتیجه اعتماد به [[ظاهر]] به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه [[دعوی|دعاوی]]، آن را نشانه وجود واقع میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
امارات قانونی، در برابر [[اماره عرفی]]، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت [[عرف]]، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شدهاند، مربوط به دوران صفویه میباشند؛ بنابراین کسی نمیتواند با استناد به [[اماره تصرف|اماره قانونی تصرف]]، و مدتی زندگی در این گونه کاروانسراها، [[ادعا|ادعای]] [[مالکیت]] | امارات قانونی، در برابر [[اماره عرفی]]، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت [[عرف]]، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شدهاند، مربوط به دوران صفویه میباشند؛ بنابراین کسی نمیتواند با استناد به [[اماره تصرف|اماره قانونی تصرف]]، و مدتی زندگی در این گونه کاروانسراها، [[ادعا|ادعای]] [[مالکیت]] نموده و جهت تنظیم [[سند مالکیت]] مکان مزبور به نام خود اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> اماره قانونی، در مقابل سایر ادله از جمله اماره قضایی نیز، تاب مقاومت ندارد، به عنوان نمونه، با گذشت مدتهای مذکور در قانون، [[غایب مفقودالاثر]]، مرده فرض میگردد؛ اما با [[شهادت]] جمعی مبنی بر حیات غایب و رؤیت وی در فلان مکان، میتوان امارات قانونی مزبور را بی اثر ساخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089564|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
[[اماره فراش]] | [[اماره فراش]] که [[ولد|فرزند]] زن شوهردار را منسوب به [[زوج|شوهر]] او میداند؛ از سه اماره قانونی، یعنی مفروض بودن [[دخول]]، مفروض بودن تاریخ آن، و مفروض بودن [[بارداری|حاملگی]] ناشی از آن دخول، تشکیل شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> اماره فراش، در مواردی هم که [[رابطه زوجیت]] خاتمه یافته؛ جاری است؛ ملاک در اماره فراش، در نظر گرفتن زمانهای مقرر قانونی از آخرین نزدیکی بین [[زوجین]] است؛ خواه رابطه زوجیت باقی باشد یا نه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4194988|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> البته اگر زن، پس از [[انحلال نکاح]]، [[نکاح|ازدواج]] نموده؛ و سپس صاحب فرزندی گردد؛ دیگر نمیتوان اماره فراش را، از تاریخ آخرین نزدیکی با همسر سابق او، جاری دانست؛ و در واقع با [[تعارض]] دو اماره فراش با یکدیگر، باید به قاعده جدیدی متوسل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195052|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
گفتنی است اگر به موجب تصدیق پزشک، مشخص گردد که شوهر، توانایی فرزندآوری ندارد؛ دیگر نمیتوان به اماره فراش استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251936|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | گفتنی است اگر به موجب تصدیق پزشک، مشخص گردد که شوهر، توانایی فرزندآوری ندارد؛ دیگر نمیتوان به اماره فراش استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251936|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۴: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مقاله نقش امارات قانونی در حقوق کیفری]] | |||
* [[چگونگی شکلگیری اماره اثبات دعوی]] | |||
* [[بررسی فقهی ـ حقوقی حکم غیابی]] | * [[بررسی فقهی ـ حقوقی حکم غیابی]] | ||
* [[جایگاه اصل صحت در ارزیابی صلاحیت داوطلبان انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا]] | |||
* [[ارزش اثباتی قرائن در حقوق دادرسی (کیفری، مدنی و اداری)]] | |||
* [[اعتبارسنجی اماره قانونی و قضائی در دادرسی کیفری]] | |||
* [[بررسی نسب کودکان ناشی از روش انتقال میتوکندری]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[بررسی و تحلیل تعارض امارات در حقوق ایران ومصربا تاکید بر رویه قضایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۶۴: | خط ۷۳: | ||
[[رده:ادله اثبات دعوی]] | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:امارات]] | [[رده:امارات]] | ||
[[رده:اماره قانونی]] | |||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۶۶۲۰}} | {{ترتیبپیشفرض:ماده ۶۶۲۰}} | ||
ویرایش