ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۶: خط ۱۶:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از «اماره» در '''ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی'''، اوضاع و احوالی است که به حکم قانون در نظر [[مقام قضایی|قاضی]] به عنوان دلیل شناخته می شود، بنابراین به واسطه وجود اماره، وجود چیز دیگری فرض می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805136|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
منظور از «اماره» در '''ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی'''، اوضاع و احوالی است که به حکم قانون در نظر [[مقام قضایی|قاضی]] به عنوان دلیل شناخته می شود، بنابراین به واسطه وجود اماره، وجود چیز دیگری فرض می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805136|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
به اماره قانونی که خلاف آن، قابل [[اثبات]] باشد؛ «[[اماره قانونی ساده]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
خط ۲۶: خط ۲۴:
در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، [[ظن|ظنی]] را که در نتیجه اعتماد به [[ظاهر]] به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه [[دعوی|دعاوی]]، آن را نشانه وجود واقع می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، [[ظن|ظنی]] را که در نتیجه اعتماد به [[ظاهر]] به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه [[دعوی|دعاوی]]، آن را نشانه وجود واقع می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


امارات قانونی، در برابر [[اماره عرفی]]، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت [[عرف]]، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شده‌اند، مربوط به دوران صفویه می‌باشند؛ بنابراین کسی نمی‌تواند با استناد به [[اماره تصرف|اماره قانونی تصرف]]، و مدتی زندگی در این گونه کاروانسراها، [[ادعا|ادعای]] [[مالکیت]] نموده؛ و جهت تنظیم [[سند مالکیت]] مکان مزبور به نام خود اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> اماره قانونی، در مقابل سایر ادله از جمله اماره قضایی نیز، تاب مقاومت ندارد، به عنوان نمونه، با گذشت مدت‌های مذکور در قانون، [[غایب مفقودالاثر]]، مرده فرض می‌گردد؛ اما با [[شهادت]] جمعی مبنی بر حیات غایب و رؤیت وی در فلان مکان، می‌توان امارات قانونی مزبور را بی اثر ساخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089564|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
امارات قانونی، در برابر [[اماره عرفی]]، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت [[عرف]]، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شده‌اند، مربوط به دوران صفویه می‌باشند؛ بنابراین کسی نمی‌تواند با استناد به [[اماره تصرف|اماره قانونی تصرف]]، و مدتی زندگی در این گونه کاروانسراها، [[ادعا|ادعای]] [[مالکیت]] نموده و جهت تنظیم [[سند مالکیت]] مکان مزبور به نام خود اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> اماره قانونی، در مقابل سایر ادله از جمله اماره قضایی نیز، تاب مقاومت ندارد، به عنوان نمونه، با گذشت مدت‌های مذکور در قانون، [[غایب مفقودالاثر]]، مرده فرض می‌گردد؛ اما با [[شهادت]] جمعی مبنی بر حیات غایب و رؤیت وی در فلان مکان، می‌توان امارات قانونی مزبور را بی اثر ساخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089564|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


[[اماره فراش]]، که [[ولد|فرزند]] زن شوهردار را منسوب به [[زوج|شوهر]] او می‌داند؛ از سه اماره قانونی، یعنی مفروض بودن [[دخول]]، مفروض بودن تاریخ آن، و مفروض بودن [[بارداری|حاملگی]] ناشی از آن دخول، تشکیل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> اماره فراش، در مواردی هم که [[رابطه زوجیت]] خاتمه یافته؛ جاری است؛ ملاک در اماره فراش، در نظر گرفتن زمان‌های مقرر قانونی از آخرین نزدیکی بین [[زوجین]] است؛ خواه رابطه زوجیت باقی باشد یا نه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4194988|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> البته اگر زن، پس از [[انحلال نکاح]]، [[نکاح|ازدواج]] نموده؛ و سپس صاحب فرزندی گردد؛ دیگر نمی‌توان اماره فراش را، از تاریخ آخرین نزدیکی با همسر سابق او، جاری دانست؛ و در واقع با [[تعارض]] دو اماره فراش با یکدیگر، باید به قاعده جدیدی متوسل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195052|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
[[اماره فراش]] که [[ولد|فرزند]] زن شوهردار را منسوب به [[زوج|شوهر]] او می‌داند؛ از سه اماره قانونی، یعنی مفروض بودن [[دخول]]، مفروض بودن تاریخ آن، و مفروض بودن [[بارداری|حاملگی]] ناشی از آن دخول، تشکیل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> اماره فراش، در مواردی هم که [[رابطه زوجیت]] خاتمه یافته؛ جاری است؛ ملاک در اماره فراش، در نظر گرفتن زمان‌های مقرر قانونی از آخرین نزدیکی بین [[زوجین]] است؛ خواه رابطه زوجیت باقی باشد یا نه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4194988|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> البته اگر زن، پس از [[انحلال نکاح]]، [[نکاح|ازدواج]] نموده؛ و سپس صاحب فرزندی گردد؛ دیگر نمی‌توان اماره فراش را، از تاریخ آخرین نزدیکی با همسر سابق او، جاری دانست؛ و در واقع با [[تعارض]] دو اماره فراش با یکدیگر، باید به قاعده جدیدی متوسل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195052|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>


گفتنی است اگر به موجب تصدیق پزشک، مشخص گردد که شوهر، توانایی فرزندآوری ندارد؛ دیگر نمی‌توان به اماره فراش استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251936|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
گفتنی است اگر به موجب تصدیق پزشک، مشخص گردد که شوهر، توانایی فرزندآوری ندارد؛ دیگر نمی‌توان به اماره فراش استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251936|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
خط ۵۶: خط ۵۴:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[مقاله نقش امارات قانونی در حقوق کیفری]]
* [[چگونگی شکل‌گیری اماره اثبات دعوی]]
* [[بررسی فقهی ـ حقوقی حکم غیابی]]
* [[بررسی فقهی ـ حقوقی حکم غیابی]]
* [[جایگاه اصل صحت در ارزیابی صلاحیت داوطلبان انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران]]
* [[کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا]]
* [[ارزش اثباتی قرائن در حقوق دادرسی (کیفری، مدنی و اداری)]]
* [[اعتبارسنجی اماره قانونی و قضائی در دادرسی کیفری]]
* [[بررسی نسب کودکان ناشی از روش انتقال میتوکندری]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[بررسی و تحلیل تعارض امارات در حقوق ایران ومصربا تاکید بر رویه قضایی]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۶۴: خط ۷۳:
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:امارات]]
[[رده:امارات]]
[[رده:اماره قانونی]]


{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۶۶۲۰}}
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۶۶۲۰}}
۳٬۶۳۰

ویرایش