۴۰٬۱۳۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۱۸ قانون مدنی''': اگر [[مغبون]] در حین [[معامله]]، عالم به [[قیمت عادله]] بوده [[خیار]] [[فسخ]] نخواهد داشت. | '''ماده ۴۱۸ قانون مدنی''': اگر [[مغبون]] در حین [[معامله]]، [[علم|عالم]] به [[قیمت عادله]] بوده [[خیار]] [[فسخ]] نخواهد داشت. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۴۱۶ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۴۱۸ قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۴۱۸ قانون مدنی == | ||
شواهد و [[قرینه|قراین]] و تخصص مغبون، در اثبات علم او به غبن | شواهد و [[قرینه|قراین]] و تخصص مغبون، در [[اثبات]] علم او به [[غبن فاحش]]، نقشی مهم و اساسی دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95432|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در صورتی که نتوان با توجه به شواهد و قراین حاکم بر قضیه، به علم مغبون نسبت به بهای عادله موضوع معامله پی برد؛ باید [[جهل]] وی را در این رابطه مفروض دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> زیرا ناآگاهی مغبون نسبت به ارزش عادله [[مورد معامله]]، [[فرض قانونی|فرضی قانونی]] بوده؛ و اثبات خلاف آن، با [[مدعی]] علم به آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95428|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
بین مفاد '''ماده ۴۱۸ قانون مدنی''' و [[نظریه شخصی بودن غبن]]، قرابت و تناسب وجود دارد، چرا که برابر با نظریه مزبور، در واقع، ناآگاهی مغبون نسبت به عدم تعادل بین [[عوض|عوضین]] و [[اشتباه]] او در ارزیابی ارزش | بین مفاد '''ماده ۴۱۸ قانون مدنی''' و [[نظریه شخصی بودن غبن]]، قرابت و تناسب وجود دارد، چرا که برابر با نظریه مزبور، در واقع، ناآگاهی مغبون نسبت به عدم تعادل بین [[عوض|عوضین]] و [[اشتباه]] او در ارزیابی ارزش مورد معامله، موجب به وجود آمدن [[خیار غبن|خیار غبن فاحش]] گردیده؛ نه صرف عدم تعادل بین عوضین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده ۴۱۸ قانون مدنی == | == نکات توضیحی ماده ۴۱۸ قانون مدنی == | ||
ادای [[سوگند]] توسط طرف مقابل مغبون، میتواند مثبت علم او، نسبت به ارزش واقعی مورد معامله باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2652204|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ادای [[سوگند]] توسط طرف مقابل مغبون، میتواند مثبت علم او، نسبت به ارزش واقعی مورد معامله باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2652204|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
# تاکید '''ماده ۴۱۸ قانون مدنی''' بر زمان علم به قیمت، نشان میدهد که آگاهی پس از معامله تاثیری بر خیار فسخ ندارد. | # تاکید '''ماده ۴۱۸ قانون مدنی''' بر زمان علم به قیمت، نشان میدهد که آگاهی پس از معامله تاثیری بر خیار فسخ ندارد. | ||
# موضوع ماده به روابط قراردادی و حقوقی میان طرفین معامله مربوط میشود. | # موضوع ماده به روابط قراردادی و حقوقی میان طرفین معامله مربوط میشود. | ||
# خیار غبن جزو خیاراتی است که با آگاهی طرف متضرر از بین میرود. | # خیار غبن جزو خیاراتی است که با آگاهی طرف [[ضرر|متضرر]] از بین میرود. | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
* در صورت آگاهی مغبون، نسبت به بهای عادله مورد معامله، وی حق خیار فسخ یا مطالبه خسارت را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2423520|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | * در صورت آگاهی مغبون، نسبت به بهای عادله مورد معامله، وی حق خیار فسخ یا [[مطالبه]] [[خسارت]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2423520|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
* [[بررسی فقهی حقوقی نجش در معاملات و انطباقسنجی آن با غبن]] | * [[بررسی فقهی حقوقی نجش در معاملات و انطباقسنجی آن با غبن]] | ||
* [[راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی]] | * [[راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی]] | ||
* [[واکاوی تعهّد به درستکاری در حقوق قراردادهای نوردیک و نظام حقوق اسلامی]] | * [[واکاوی تعهّد به درستکاری در حقوق قراردادهای نوردیک و نظام حقوق اسلامی|واکاوی تعهد به درستکاری در حقوق قراردادهای نوردیک و نظام حقوق اسلامی]] | ||
* [[آثار مسئولیّت مدنی سوء استفاده از قاعده اضطرار]] | * [[آثار مسئولیّت مدنی سوء استفاده از قاعده اضطرار|آثار مسئولیت مدنی سوء استفاده از قاعده اضطرار]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||