ماده ۱۹۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۹۴ قانون تجارت]]

* [[ماده ۱۹۹ قانون تجارت]]

* [[ماده ۲۰۰ قانون تجارت]]

== توضیح واژگان ==

* [[شرکت تجاری|شرکت]]: در خصوص تعریف [[شرکت تجاری]] هر چند [[قانون تجارت]] مسکوت است ولی در [[دکترین حقوقی]] تعاریفی ارایه شده است از جمله آن که «شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می‌آید و [[شخصیت حقوقی]] دارد و [[سرمایه شرکت|سرمایه]] آن حالت [[اشاعه]] ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی [[قرارداد|قراردادی]] است که به موجب آن دو یا چند شخص [[توافق]] می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد اختصاص دهند و در [[منفعت|منافع]] و [[زیان]]<nowiki/>‌های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6406024|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>  

== فلسفه و مبانی نظری ==

لزوم رعایت برخی مصلحت‌ها، مقنن را مجاب می‌نماید تا ثبت برخی انواع [[قرارداد|قراردادها]] را، الزامی اعلام نموده و گاهی نیز پا را از فراتر گذاشته و ثبت را شرط وقوع آن دانسته‌اند. ویژگی قرارداد [[شرکت بازرگانی|شرکت‌های بازرگانی]] و بخصوص [[شخصیت حقوقی]] ناشی از آن، مقتضی اتخاذ چنین تصمیمی توسط مقنن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3460024|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref>

ثبت شرکت‌های ایرانی در پایتخت، در [[اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی|اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی]]، که زیر مجموعه [[سازمان ثبت اسناد و املاک]] است؛ صورت می‌پذیرد.  ثبت شرکت‌های ایرانی که در سایر مناطق تشکیل می‌گردند نیز؛ به موجب [[ماده ۲ آیین‌نامه قانون ثبت شرکت ها|ماده ۲ آیین‌نامه قانون ثبت شرکت‌ها]]، مصوب ۱۳۱۱، در اداره ثبت اسناد [[مرکز اصلی شرکت]] به عمل خواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882840|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>  

== انتقادات ==

در حقوق ایران، لزوم ثبت شرکت محرز و اجتناب ناپذیر است. اما در مورد اینکه ثبت شرکت‌ها، جهت تشکیل آن‌ها شرط است یا نه، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشته و آشفتگی و پراکندگی قوانین در این زمینه نیز، به اختلافات مزبور دامن می‌زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3460024|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# ثبت تمامی شرکت‌های مشمول قانون تجارت اجباری است.

# رعایت مقررات ثبت شرکت‌ها کمک به شفافیت و قانونمندی فعالیت‌های تجاری می‌کند.

# فرآیند ثبت شرکت‌ها تحت نظارت دقیق قانون ثبت شرکت‌ها صورت می‌پذیرد.

== مقالات مرتبط ==

* [[حقوق‌شناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:ثبت شرکت های تجاری]]

[[رده:شرکت های تجاری]]