حقوق سیاسی کارگر در قوانین عراق: تفاوت میان نسخه‌ها

[[حقوق سیاسی]] از جمله مهم‌ترین بخش‌های رشته [[حقوق]] به شمار می‌رود که به انسان به عنوان یک [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] نگاه و به زندگی عمومی او مربوط می‌شود و در سازماندهی جامعه سیاسی اهمیت زیادی دارد، به عنوان [[حقوق اساسی]] توصیف می‌شود. نه به این دلیل که موضوع حقوق سیاسی مربوط به تعیین روش اعمال قدرت سیاسی و نحوه مشارکت مردم در این عمل است، و نه تنها نشان‌دهنده ابعاد رابطه [[حاکم|حاکمان]] و رعیت است، بلکه به این دلیل است که یکی از مهمترین انواع [[حقوق بشر]] در عصر حاضر و شامل افراد مختلف از جمله جامعه کارگری و مجموعه‌ای دیگر است که آن‌ها به عنوان یک [[شهروند]] دارای حقوق سیاسی عمومی خود است که مجموعه‌ای از [[حقوق عمومی]] است که هر شهروند صرف نظر از شغل و موقعیت شغلی خود از آن برخوردار است و برخی دیگر به دلیل کارگر بودن از آن برخوردار است. و قانون کار عراق صادر شده در سال ۲۰۱۵ در مورد او اعمال می‌شود، زیرا این قانون گروه [[کارگر]] را به عنوان مجموعه‌ای قلمداد می‌کند که از حقوق سیاسی بهرمند و آن را به رسمیت می‌شناسد که او را از همتای خود در ادارات دولتی و بخش عمومی متمایز می‌کند که شاید مهم‌ترین آن‌ها حق [[اعتصاب]] او باشد و حق عضویت او در اتحادیه‌های کارگری تحقیق که حول یک سوال عمده می‌چرخد که در بخش‌های خود به آن پاسخ می‌دهیم و این پرسش شامل این است که یک کارگر در قوانین عراق از چه حقوقی و به طور اخص حقوق سیاسی برخوردار است؟ این تحقیق و پژوهش یکسری ثمرات علمی را به دست آورده است که نمایانگر ایستادگی بر مهم‌ترین مشکلات در امر تنظیم حقوق سیاسی عمومی و خصوصی جامعه کارگری در عراق اعم از ملیت یا خارجی بودن این کارگر است که بر اساس قانون اساسی برای وی ثابت شده است. این امر پس از توقف تحقیق بر روی یک فرضیه اساسی است که مقرر استاد سازماندهی حقوق سیاسی در عراق باید مطابق با متون قانون اساسی باشد که آن حقوق را برشمرده و نشان می‌دهد که همه عراقی‌ها از آن‌ها برخوردار هستند و مطابق با سایر موارد مربوطه متون قانونی، از جمله قانون کار ۲۰۱۵، که مفهوم کارگر را به عراقی‌ها و سایر خارجی‌ها و در نتیجه برخورداری آن‌ها از حقوق سیاسی که با ماهیت [[قانون]] مربوط به آن‌ها سازگار است، گسترش داده است و با فرض اینکه فقدان کاستی‌های قانونی برای این آیین‌نامه اهمیتی که کارگر در نظام اقتصادی به طور کلی دارد. این تحقیق در پایان با پیشنهادات پژوهشی متعددی از جمله لزوم بازنگری در [[قانون کار|قوانین کار]]، خدمات کشوری و انضباط است. کارمندان دولتی برای جلوگیری از تکراری بودن قانون [[کارگر]] که در صورت یافتن کار در بخش دولتی بیش از یک متن قانونی دارد. و از میان نتایج، مزایای پایان خدمت از مهم‌ترین حقوق و امور مالی اساسی است که به دلیل تاثیر زیاد بر کارگران در قانون کار به رسمیت شناخته شده و ذکر شده است و قانونگذار عراقی به این حق اهمیت زیادی قایل است. در قانون شماره (۳۷) سال ۱۳۹۴ شمسی با استناد به قانون بازنشستگی بیمه اجتماعی و پایان خدمت کارکنان شماره (۳۹) مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحیه. اما قانونگذار توضیح و اشاره‌ای نکرده است که آیا کارگران مستعفی مستحق پایان خدمت هستند یا خیر؟