۹۷۶
ویرایش
←پیشینه
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پیشینه) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در دنیای کنونی سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع و تکامل و پیشرفت آنها به تنظیم صحیح [[رابطه کار|روابط کار]] گره خورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742348|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> تحولات صنعتی اروپا از اواخر قرن 18 و واقعیتهای حاکم بر روابط کارگر و کارفرما موجب شد [[حقوق کار]] دستخوش تغییرات و تحولاتی اساسی شده و مقرراتی با خصایص سیاسی،اقتصادی و اجتماعی در آن وضع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742348|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> به همین سبب [[قانون کار]] یکی از قوانین مهم | در دنیای کنونی سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع و تکامل و پیشرفت آنها به تنظیم صحیح [[رابطه کار|روابط کار]] گره خورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742348|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> تحولات صنعتی اروپا از اواخر قرن 18 و واقعیتهای حاکم بر روابط کارگر و کارفرما موجب شد [[حقوق کار]] دستخوش تغییرات و تحولاتی اساسی شده و مقرراتی با خصایص سیاسی،اقتصادی و اجتماعی در آن وضع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742348|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> به همین سبب [[قانون کار]] یکی از قوانین مهم کشورهاست که غالباً ریشه در [[قانون اساسی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> امروزه این رشته از زیر مجموعه های رشته [[حقوق عمومی]] محسوب شده و دخالت دولت در رابطهی خصوصی میان کارگر و کارفرما به شکل یک اصل جهانی در آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742344|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
تمکن مالی متصدیان امر تولید و از سوی دیگر نیاز اقتصادی کارگران باعث می شود تا [[اصل برابری ارادهها|اصل تساوی اراده ها]] در تنظیم [[قرارداد]] مخدوش گردیده و کارگران همواره مطیع تصمیمات کارفرمایان خود باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> وقوف [[قانونگذار|قانون گذار]] از امر سبب شده است تا قانون کار به تصویب رسیده و از حکومت یک جانبه کارفرمایان پرهیز شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> بنابراین در قانون کار اصل بر این است که همهی مزدبگیران مشمول مقررات این قانون خواهند بود مگر اینکه قانون آنها را استثنا نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4829828|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | تمکن مالی متصدیان امر تولید و از سوی دیگر نیاز اقتصادی کارگران باعث می شود تا [[اصل برابری ارادهها|اصل تساوی اراده ها]] در تنظیم [[قرارداد]] مخدوش گردیده و کارگران همواره مطیع تصمیمات کارفرمایان خود باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> وقوف [[قانونگذار|قانون گذار]] از امر سبب شده است تا قانون کار به تصویب رسیده و از حکومت یک جانبه کارفرمایان پرهیز شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> بنابراین در قانون کار اصل بر این است که همهی مزدبگیران مشمول مقررات این قانون خواهند بود مگر اینکه قانون آنها را استثنا نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4829828|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | ||