ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۴۵

۵٬۲۶۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۵

بدون خلاصۀ ویرایش

ساره رضاکاظمی

۴٬۹۶۰

ویرایش

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
 *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی]]
+* [[ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی]]
+* [[ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی]]
+== توضیح واژگان ==
-==توضیح واژگان==
+* منظور از «علم شخصی قاضی»، علمی است که کاملاً شخصی و نهانی است یعنی عمومی نیست و طرفین دعوا نمی‌توانند آن را مورد مناقشه قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
-منظور از «علم شخصی قاضی»، علمی است که کاملاً شخصی و نهانی است یعنی عمومی نیست و طرفین دعوا نمی‌توانند آن را مورد مناقشه قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+== پیشینه ==
+در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، با توجه به نظر منفی کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق در سال ۱۳۶۵ به نظر می‌رسید جرائمی غیر از [[قتل]]، [[لواط]]، [[مساحقه]] و [[سرقت]] که راه‌های اثبات آنها منجزا احصا شده و در آنها به علم قاضی اشاره نشده بود را مشکل می‌توانستیم با علم قاضی اثبات کنیم، اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، علم قاضی در تمام جرائم قابل استناد و حتی به موجب ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی، بر سایر ادله برتری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4033300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>
+== نکات تفسیری دکترین ماده 212 قانون مجازات اسلامی ==
+در جمع بین مخالفان و موافقان علم قاضی می‌توان گفت مخالفان، علم شخصی و موافقان، علم نوعی را در نظر می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> هر چند در هر حال این ماده، حکایت از نظام آزادی ادله در اثبات امور کیفری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توضیحی ماده 212 قانون مجازات اسلامی ==
+در تعارض ادله با یکدیگر ترتیب زیر مورد عمل قرار خواهد گرفت:
+-علم قاضی
+-اقرار
-==پیشینه ==
+-شهادت شرعی
-در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، با توجه به نظر منفی کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق در سال ۱۳۶۵ به نظر می‌رسید جرائمی غیر از [[قتل]]، [[لواط]]، [[مساحقه]] و [[سرقت]] که راه‌های اثبات آنها منجزا احصا شده و در آنها به علم قاضی اشاره نشده بود را مشکل می‌توانستیم با علم قاضی اثبات کنیم، اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، علم قاضی در تمام جرائم قابل استناد و حتی به موجب ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی، بر سایر ادله برتری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4033300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>
-==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
+-قسامه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316692|صفحه=|نام۱=امین|نام خانوادگی۱=بخشی زاده|نام۲=آیناز|نام خانوادگی۲=عارفی|چاپ=1}}</ref>
-در جمع بین مخالفان و موافقان علم قاضی می‌توان گفت مخالفان، علم شخصی و موافقان، علم نوعی را در نظر می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> هر چند در هر حال این ماده، حکایت از نظام آزادی ادله در اثبات امور کیفری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
-==منابع==
+گفتنی است اگر علم بین قاضی باقی بماند،قاضی علم خود را مستند رای قرار میدهد و با ذکر دلیل ادله دیگر را رد میکند.اما اگر قاضی نتواند ادله دیگر را رد کند،طبق همان ادله حکم خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316184|صفحه=|نام۱=امین|نام خانوادگی۱=بخشی زاده|نام۲=آیناز|نام خانوادگی۲=عارفی|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 212 قانون مجازات اسلامی ==
+{{هوش مصنوعی (ماده)}}
+# در صورت تعارض بین علم قاضی و ادله قانونی، علم قاضی اولویت دارد.
+# قاضی باید مستندات علم خود را ذکر کند.
+# قاضی باید جهات رد ادله دیگر را توضیح دهد.
+# اگر علم قاضی حاصل نشود، ادله قانونی معتبر شناخته می‌شوند.
+# رأی بر اساس ادله معتبر صادر می‌شود.
+== رویه های قضایی ==
+* [[نظریه شماره 7/98/1339 مورخ 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/1400/185 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و تاثیر شهادت شهود در علم قاضی]]
+* [[نظریه شماره 7/1400/187 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و استناد به شهادت شهود]]
+* [[نظریه شماره 7/1402/471 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر علم قاضی در دعاوی مدنی]]
+== مقالات مرتبط ==
+* [[تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع]]
+* [[ارزش اثباتی ادلۀ اثبات هوشمند با نگاهی بر ادلۀ موضوعی و طریقی]]
+* [[مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم]]
+* [[اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات]]
+* [[مبانی و شرایط حجیت آرای کیفری در دعاوی مدنی]]
+* [[قلمرو قاعدۀ ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری‌های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران]]
+* [[ماهيت حقوقي دعواي قلع و قمع مستحدثاث غيرمجاز در اراضي زراعي و باغات]]
+* [[جایگاه سوگند قاطع در احراز رابطه ی سببیت در سبب مجمل]]
+* [[تأثیر جنسیّت زنان در درادلّه اثبات دعوی از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران]]
+* [[تحلیل سیاست کیفری ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی 1392(رویکردها، نوآوری ها، نارسایی ها)]]
+* [[اثبات عنصر مادی جرم با استناد به نظریه کارشناسی]]
+* [[عزیمت غیرساختارمند نظام ادلّه اثبات کیفری به وادی کشف حقیقت با تأکید بر قسامه]]
+* [[اعتبارسنجی اماره قانونی و قضائی در دادرسی کیفری]]
+* [[امکان سنجی استناد به ادلّه غیر قانونی برای اثبات جرم در فقه و حقوق موضوعه ایران]]
+* [[نقش علم قاضی در احراز عنف و اکراه در جرائم منافی عفّت؛ بررسی ‌های نظری و تجربه‌ های عملی]]
+* [[حکم پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حدّ سرقت]]
+== منابع ==
 {{پانویس}}
 {{مواد قانون مجازات اسلامی}}
@@ خط ۱۹: / خط ۶۱: @@
 [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
 [[رده:کلیات]]
+[[رده:ادله اثبات جرم]]
+{{DEFAULTSORT:ماده 1060}}