ماده 27 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 27 قانون کار''': هر گاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در‌صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان "‌حق سنوات" به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.

‌تبصره ۱ - کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد‌نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (‌موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.

* '''حق سنوات:'''[[حق مالی|حقی]] است مالی که در اثر فعالیت [[کارگر]] به مدت یکسال یا بیشتر اعم از متوالی یا متناوب و انحلال [[قرارداد کار]] به وی تعلق میگیرد.

== نکات توضیحی تفسیری ==

دستور قانونگذار در [[ماده 27 قانون کار]] ناظر به مشروط بودن فسخ یک طرفه [[قرارداد کار]] از طرف کارفرما به کسب نظر مثبت شورای اسلامی کار در موارد قصور و بی انظباطی [[کارگر]] و سپس اخراج او، در جای مطلوب خود است و چنانچه نظر مثبت شورای اسلامی کار یا نهاد های جایگزین به شرح معروض وجود نداشته باشد، [[کارفرما]] مجاز به اخراج کارگر نمی باشد لیکن تسری چنین حکمی در تکالیف مراجع حل اختلاف ، اختیار آنان را در تشخیص موجه و غیر موجه دانستن اخراج محدود می نماید، بطوری که حتی اگر اعضاء مراجع حل اختلاف قصور یا بی انظباطی [[کارگر]] را احراز نمودند، چنانچه نظر مثبت شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی مربوط موجه بودن اخراج را تأیید ننماید، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف حق تأیید اقدام [[کارفرما]] در فسخ [[قرارداد کار]] و اختتام آن را نداشته و ملزم به نقض آن و اعاده [[کارگر]] به کار سابق خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753844|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref>

امروزه فسخ مطلق [[قرارداد کار]] و اخراج بدون دلیل [[کارگر]] از سوی [[کارفرما]] پذیرفته شده نیست. از طرفی برای کارفرمایان مقرون به صرفه نمی باشد که کارگران برای تصدی و انجام کار ها نیازمند تخصص گوناگون هستند و هر [[کارگر]] را نمی توان به سادگی جانشین [[کارگر]] دیگر نموده پس اخراج همان قدر که برای [[کارگر|کارگران]] نامطلوب است برای [[کارفرما|کارفرمایان]] نیز مضر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای  از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق کار و اداری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1651112|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

اگر ک[[ارفرما]] سابقه طرح دعوایی جهت فسخ [[قرارداد کار]] یکی از [[کارگر|کارگران]] به دلیل تعدیل نیرو به مراجع حل اختلاف داشته باشد و رأی بر بی حقی وی صادر شده باشد، این مانع از آن نیست که [[کارفرما]] نتواند دعوای فسخ [[قرارداد کار]] همان [[کارگر]] را مطابق تبصره یک [[ماده 27 قانون کار]] در هیئت تشخیص مطرح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2743812|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref>

* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول وبیستم دیوان عدالت اداری]]

* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره صدور حکم به اخراج کارگر از سوی هیأت حل اختلاف کار بر اساس نظر شورای اسلامی کار]]

* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شروط فسخ قرارداد کار توسط کارفرما]]

* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تاثیر اخراج کارگر بر استحقاق حق سنوات]]

* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعلیق کارگر به اراده کارفرما|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعلیق کارگر به اراده کارفرما(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۲۶۶)]]

* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تفاوت مرخصی و ترک کار|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تفاوت مرخصی و ترک کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۸۵۲)]]

* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۷۴۱)]]