ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۹ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۴۳

۳٬۳۱۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۹ ژوئن ۲۰۲۵

←‏مقالات مرتبط

فضای دیجیتال

۶۷۶

ویرایش

@@ خط ۹: / خط ۹: @@
 ت ـ توسل به [[قوای دولتی]] بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
-* تبصره ۱ ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
+تبصره ۱ ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
-* تبصره ۲ ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.
-* تبصره ۳ ـ در موارد دفاع مشروع [[دیه]] نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم [[جنون|دیوانه]] که [[پرداخت دیه از بیت المال|دیه از بیت المال پرداخت می‌شود]].
+تبصره ۲ ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.
+تبصره ۳ ـ در موارد دفاع مشروع [[دیه]] نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم [[جنون|دیوانه]] که [[پرداخت دیه از بیت المال|دیه از بیت المال پرداخت می‌شود]].
 *{{زیتونی|[[ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
 *{{زیتونی|[[ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی]]
+* [[ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی]]
 * [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی]]
+== توضیح واژگان ==
+* دیه (به کسر دال و تخفیف یاء)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834976|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> یا خونبها را باید مشتق از «ودی»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>و به معنای [[مال|مالی]] دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به [[جنایت بر نفس|نفس]] یا [[جنایت بر عضو|عضو]] به [[مجنی علیه]] یا [[ولی]] یا [[ولی دم|اولیاء دم]] وی پرداخته می‌شود.این مال را در برخی [[جرم خطایی|جرایم خطایی]] نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظام‌های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> عناصر اصلی دیه عبارتند از:۱- [[مال منقول|منقول]] بودن مال ۲- معین شدن مقدار، جنس و وصف آن توسط قانون، [[ضمان آبدان]] ۴- داشتن وصف [[غرامت]] مدنی و پرداخت آن به مجنی علیه یا اولیاء دم حسب مورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1759952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 == پیشینه ==
 قانون‌گذار ایران با تصویب [[قانون مجازات عمومی|قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴]] مقررات مدونی در حوزه دفاع مشروع پیش‌بینی کرد. پس از انقلاب و ایجاد تغییرات گسترده در مقررات کیفری نیز، قانون‌گذار به تاسی از آموزه‌ها و مبانی فقهی، به دنبال تثبیت و سازمان‌دهی دفاع مشروع در قوانین و موضوعات مختلف بوده و دفاع مشروع را به عنوان یک اصل و حق، عذر موجه جرم تلقی کرد. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان آخرین اراده تقنینی، این نهاد را یکی از [[موانع مسئولیت کیفری]] می‌نامد.<ref>سعید قائدی؛ مجتبی فرحبخش، (۱۴۰۳)، [https://www.jlj.ir/article_715399.html آسیب‌شناسی قضایی اِعمال دفاع مشروع در دادسرا با تاکید‌ بر قتل عمد]، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵</ref>
+== نکات تفسیری دکترین ماده 156 قانون مجازات اسلامی ==
-== توضیح واژگان ==
-دیه (به کسر دال و تخفیف یاء)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834976|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> یا خونبها را باید مشتق از «ودی»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>و به معنای [[مال|مالی]] دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به [[جنایت بر نفس|نفس]] یا [[جنایت بر عضو|عضو]] به [[مجنی علیه]] یا [[ولی]] یا [[ولی دم|اولیاء دم]] وی پرداخته می‌شود.این مال را در برخی [[جرم خطایی|جرایم خطایی]] نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظام‌های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> عناصر اصلی دیه عبارتند از:۱- [[مال منقول|منقول]] بودن مال ۲- معین شدن مقدار، جنس و وصف آن توسط قانون، [[ضمان آبدان]] ۴- داشتن وصف [[غرامت]] مدنی و پرداخت آن به مجنی علیه یا اولیاء دم حسب مورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1759952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
-==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
 شرایطی که در این ماده برای دفاع مشروع بیان گردیده‌است را می‌توان به دو دسته شرایط مربوط به حمله و تهاجم، و شرایط مربوط به دفاع تقسیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231244|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 از جمله نکات شرایط مربوط به حمله و تهاجم به قرار زیر است:
-۱-حمله و تهاجم باید فعلیت داشته یا قریب‌الوقوع باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231248|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> ۲-[[سوء نیت]] در انجام حمله و [[علم|آگاهانه بودن]] آن برای مجاز شمردن دفاع ضروری نیست بلکه دفاع در قبال حمله ناشی از [[مسامحه]] و [[غفلت]] نیز مجاز است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231264|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
+۱-حمله و تهاجم باید فعلیت داشته یا قریب‌الوقوع باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231248|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> ۲-[[سوء نیت]] در انجام حمله و [[علم|آگاهانه بودن]] آن برای مجاز شمردن دفاع ضروری نیست بلکه دفاع در قبال حمله ناشی از [[مسامحه]] و [[غفلت]] نیز مجاز است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231264|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> ۳-حمله و تهاجم باید غیرعادلانه و برخلاف حق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231268|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
-۳-حمله و تهاجم باید غیرعادلانه و برخلاف حق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231268|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 علاوه بر وجود شرایط برای تهاجم و حمله، خود دفاع نیز دارای شرایطی است که برخی از نکات آن ذکر شده‌است:
@@ خط ۳۹: / خط ۳۸: @@
 گفتنی است قتل های عمدی که مشمول علل موجه هستند،مثل قتل عمدی در مقام دفاع مشروع،جرم محسوب نمیشوند و از شمول عناوینی مانند سقوط قصاص،خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350644|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>ضمنا مقنن با استفاده از کلمه جرم و خودداری از نوع و شدت و ضعف آن،این اجازه را به مدافع میدهد که در صورت رعایت شرایط،هر جرمی را مرتکب شود.در واقع همه ارزش هایی که دفاع از آنها را قانون مجاز دانسته است،اعتبار برابر دارند و مدافع برای حفاظت از هریک از آنان مجاز به ارتکاب جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349848|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
+== نکات توضیحی ماده 156 قانون مجازات اسلامی ==
-==نکات توضیحی==
 صدر [[ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] به روشنی دلالت بر عدم امکان ورود [[دادسرا]] به حیطه دفاع مشروع حتی در صورت تلقی حدوث آن دارد. این ماده مقرر می‌دارد که هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی‌علیه حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۰۲]] این قانون است، این ادعا باید طبق موازین در [[دادگاه]] ثابت شود. نصوص مندرج در ماده ۳۰۲ نیز اعم از بند «ت» و تبصره ۲ آن، به ترتیب مربوط به دفاع مشروع ممتاز و بیش از حد است. قانونگذار در ماده ۳۰۳ به صلاحدید دادگاه اعتبار بخشیده و دادسرا را فاقد شایستگی در تشخیص و بررسی شرایط دفاع مشروع دانسته است.<ref>سعید قائدی؛ مجتبی فرحبخش، (۱۴۰۳)، [https://www.jlj.ir/article_715399.html آسیب‌شناسی قضایی اِعمال دفاع مشروع در دادسرا با تاکید‌ بر قتل عمد]، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵</ref>
+== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 156 قانون مجازات اسلامی ==
-==رویه قضایی==
+{{هوش مصنوعی (ماده)}}
+# دفاع در برابر تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع مشروع و قانونی تلقی می‌شود.
+# برای عدم مجازات، رفتار دفاعی باید برای دفع تجاوز یا خطر ضروری باشد.
+# دفاع باید مستند به دلایل معقول یا ترس عقلانی باشد.
+# خطر نباید ناشی از اقدام آگاهانه یا تجاوز شخص دفاع‌کننده باشد.
+# تقاضای کمک از قوای دولتی باید بدون فوت وقت ممکن نباشد یا مداخله آن‌ها مؤثر نباشد.
+# دفاع از دیگری مشروع است اگر فرد دیگری از نزدیکان، تحت مسئولیت دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع باشد.
+# اگر اصل دفاع محرز باشد اما شرایط آن کاملاً محرز نباشد، اثبات عدم رعایت شرایط برعهده مهاجم است.
+# در دفاع مشروع دیه نیز ساقط می‌شود، مگر در موارد دفاع در برابر تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.
+== رویه های قضایی ==
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر ادعای مستی در مسئولیت کیفری متهم]]
 * به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۱۳۴۹/۱۱/۷_۲۳۶ حتی در فرض عدم استناد متهم به دفاع مشروع، چنانچه محرز شود که [[قتل]] به دلیل دفاع از مال بوده‌است، متهم از کیفر [[معافیت از مجازات|معاف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279944|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
@@ خط ۵۱: / خط ۵۹: @@
 #تناسب دفاع با خطر
 # بیش از حد لزوم نبودن عمل ارتکابی
-# عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279948|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
+# عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279948|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
+== رساله و پایان نامه های مرتبط ==
+* [[تاثیر عامل ضرورت بر مسیولیت دولت در حقوق بین الملل و فقه شیعی]]
+* [[عوامل موجهه جرم درحقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان]]
 == مقالات مرتبط ==
+* [[مسئولیت مدنی مدافع در دفاع مشروع]]
+* [[دفاع پیشگیرانه در حقوق ایران]]
+* [[جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی]]
 * [[چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان]]
 * [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]]
 * [[پیش‌بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن]]
-* [[دفاع مشروع ظاهری]]
 * [[کاوشی انتقادی در نظریه ‌حق‌بنیاد در باب توجیه دفاع مشروع منجر به قتل]]
 * [[ضوابط حقوقی ـ جرم‌شناختی پیشگیری وضعی از جرم]]
@@ خط ۶۴: / خط ۷۶: @@
 * [[نقدي بر موضع حقوق كيفري ايران در رابطه با دفاع مشروع]]
 * [[جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلیس]]
+* [[دفاع مشروع افراطی در فرایند رسیدگی کیفری ایران (با تأکید بر قتل عمد)]]
+* [[مطالعه تطبیقی تأثیر رفتار قربانی در دفاع نسبی «از دست دادن کنترل» در حقوق انگلستان و دفاع مشروع در حقوق ایران]]
+* [[آسیب‌شناسی قضایی اِعمال دفاع مشروع در دادسرا با تاکید‌ بر قتل عمد]]
+* [[نقد و بررسی مقررات پرداخت دیه از بیت المال در قانون مجازات اسلامی 1392]]
+* [[تبیین قاعده «ضرورت» در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392]]
+* [[نحوه برخورد با باغیان در فقه امامیه و عامه (تطبیق با قانون مجازات اسلامی)]]
+* [[ارتکاب قتل در مقام دفاع از مال]]
+* [[مبانی و آثار حقوقی به کار گیری ابزارهای دفاعی در نهاد دفاع مشروع]]
+* [[معناشناسی حق معنوی در گفتمان حقوقی اسلام و ایران]]
-==منابع==
+== منابع ==
 {{پانویس|۲}}
 {{مواد قانون مجازات اسلامی}}
@@ خط ۷۳: / خط ۹۴: @@
 [[رده:کلیات]]
 [[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]]
+{{DEFAULTSORT:ماده 0780}}