ماده ۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۷ قانون مجازات اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۴۱

۳٬۱۶۸ بایت اضافه‌شده ، ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۵

بدون خلاصۀ ویرایش

ساره رضاکاظمی

۴٬۹۶۰

ویرایش

@@ خط ۱۳: / خط ۱۳: @@
 * [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]]
 * [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]
+== توضیح واژگان ==
+*[[جرم]]: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref>
+*[[مجازات]]: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و [[کیفر]] آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص [[مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء [[قاعده|قواعد]] مربوط به [[نظم عمومی]] است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref>
+*[[تعزیر]]: منظور از «تعزیر»، مجازاتی است که مشمول عنوان [[حدود|حد]]، [[قصاص]] یا [[دیه]] نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب [[محرمات شرعـی|محرمات شرعی]] یا [[نقض مقررات حکومتی]]، تعیین و اعمال می‌گردد.<ref>[[ماده 18 قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref>
+*[[موقوفی تعقیب]]:‌ «موقوف شدن» به معنای از میان رفتن است و مراد از موقوفی تعقیب، [[قرار|قراری]] است که به موجب آن به جهات قانونی از [[تعقیب]] [[متهم]] صرف نظر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مهارت های دادرسی هنر دادخواهی دفاع و قضاوت|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657560|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>
+*[[سقوط مجازات]]:‌ فصل یازدهم از بخش دومِ کتاب اول قانون مجازات اسلامی، در خصوص سقوط مجازات و موارد آن می باشد. موارد سقوط مجازات شامل [[عفو]]، [[نسخ قانون]]، [[گذشت شاکی]]، [[مرور زمان]]، [[توبه]] مجرم و اعمال [[قاعده درأ]] است.
 == پیشینه ==
 سابقاَ قانونگذار در بند ه [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، به [[اصل صلاحیت شخصی فعال]] (صلاحیت دادگاه‌های ایرانی پیرو جرائم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور) اشاره کرده بود. به نظر می‌رسد عبارات قانونگذار در ماده ۷ قانون فعلی، به نوعی بازگشت به عبارات قانون سال ۱۳۵۲ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
@@ خط ۲۳: / خط ۲۹: @@
 # در مورد جرایم مستوجب تعزیر، محاکمه در ایران صورت نمی‌گیرد اگر متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه شده باشد یا مجازات او به طور کامل یا جزئی اجرا شده باشد.
 # تعقیب قضایی در ایران نباید منع قانونی داشته باشد و موانعی مانند موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات نباید وجود داشته باشد.
+== مصادیق و نمونه ها ==
+شخصی در کشور خارجی مرتکب جرم [[قتل عمد]] شده و بنابر قواعد کشور خارجی، مجازات حبس در خصوص او اجرا شده‌ است، در صورتی که این شخص پس از تحمل مجازات فوق در ایران یافت شود، بنابر تقاضای [[ولی دم|اولیای دم]] قصاص خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800636|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
 == رویه های قضایی ==
 * [[نظریه شماره 7/92/2436 مورخ 1392/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
@@ خط ۲۹: / خط ۳۷: @@
 * همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۴۳۲۲ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۸ بیان داشت: اعتقاد معاونت قوه قضائیه بر آن است که اگر جرم ارتکابی در خارج مستلزم حد شرعی باشد در ایران هم قابل [[تعقیب]] و مجازات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664560|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
-== مصادیق و نمونه ها ==
-شخصی در کشور خارجی مرتکب جرم [[قتل عمد]] شده و بنابر قواعد کشور خارجی، مجازات حبس در خصوص او اجرا شده‌ است، در صورتی که این شخص پس از تحمل مجازات فوق در ایران یافت شود، بنابر تقاضای [[ولی دم|اولیای دم]] قصاص خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800636|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
 == پایان نامه و رساله های مرتبط ==
 * [[مبانی شرایط و آثار اصل صلاحیت شخصی در حقوق کیفری ایران]]
@@ خط ۴۳: / خط ۴۹: @@
 * [[ضرورت‌سنجی تصویب قانون انتقال محکومین به حبس]]
 * [[موازین فقهی و تفسیر قضائی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تشدید شلّاق تعزیری]]
+* [[مشروعیّت جرم انگاری عمل تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای سایبر]]
+* [[مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ]]
+* [[«تعزیرات منصوص» از احکام ابدی تا احکام قضایی و حکومتی]]
 == منابع ==
 {{پانویس|۲}}