۹۵۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مهریه''' | '''مهریه''' عبارت است از [[مال|مالی]] که به مناسبت [[نکاح|عقد نکاح]]، [[زوج|مرد]]، ملزم به پرداخت آن به [[زوجه|زن]] میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> در واقع مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر [[ذمه]] زوج، قرار می گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بنیاد رسالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2165228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> یا مالی که زوج، حین ازدواج، به زوجه اعطا می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587044|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> مهریه ممکن است [[عین معین]]، [[کلی]]، یا [[منفعت]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=693064|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و ممکن است عملی معین را، به عنوان مهریه قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210520|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اما در هر صورت باید دارای [[منفعت عقلایی]] [[مشروع]] باشد؛ بنابراین نمیتوان مالی را که به موجب [[قانون]]، قابل [[بیع|فروش]] یا استعمال نیست؛ به عنوان مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584168|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | ||
شایان ذکر است که [[حق]] و حقوق زوجه از جمله مهریه، [[نفقه]]، [[نحله]] و …، باید با توجه به شرایط [[مطالبه]] آن، از زوج مطالبه شود، و در صورت عدم [[تأدیه]] توسط زوج، زوجه ناچار است از طریق مراجع [[صلاحیت|صالح]]، اقدام به [[اقامه دعوی]] و مطالبه حق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | شایان ذکر است که [[حق]] و حقوق زوجه از جمله مهریه، [[نفقه]]، [[نحله]] و …، باید با توجه به شرایط [[مطالبه]] آن، از زوج مطالبه شود، و در صورت عدم [[تأدیه]] توسط زوج، زوجه ناچار است از طریق مراجع [[صلاحیت|صالح]]، اقدام به [[اقامه دعوی]] و مطالبه حق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه]] | * [[ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه]] | ||
* [[ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده]] | * [[ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده]] | ||
== شرایط مهریه == | == شرایط مهریه == | ||
=== مالیت داشتن و قابلیت تملک === | === مالیت داشتن و قابلیت تملک === | ||
هر چیزی را که مالیت داشته و قابل [[تملک]] نیز باشد میتوان مهر قرار داد،<ref>[[ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی]]</ref> بنابراین '''مهریه''' باید مالیت داشته و از ارزش پولی و اقتصادی، برخوردار باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790888|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> همچنین منظور از قابل تملک بودن مهریه نیز این است که قابلیت نقل و [[انتقال]] را حسب قانون یا [[شرع]] داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790932|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> لذا مالی را که از نظر شرعی، فاقد ارزش باشد؛ مانند [[مشروبات الکلی]]، یا اصلاً قابلیت نقل و انتقال ندارد؛ مانند [[عین موقوفه|موقوفات]]، نمیتوان به عنوان مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450760|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | هر چیزی را که مالیت داشته و قابل [[تملک]] نیز باشد میتوان مهر قرار داد،<ref>[[ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی]]</ref> بنابراین '''مهریه''' باید مالیت داشته و از ارزش پولی و اقتصادی، برخوردار باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790888|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> همچنین منظور از قابل تملک بودن مهریه نیز این است که قابلیت نقل و [[انتقال]] را حسب قانون یا [[شرع]] داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790932|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> لذا مالی را که از نظر شرعی، فاقد ارزش باشد؛ مانند [[مشروبات الکلی]]، یا اصلاً قابلیت نقل و انتقال ندارد؛ مانند [[عین موقوفه|موقوفات]]، نمیتوان به عنوان مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450760|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | ||
[[پرونده:نکاح نامه 1290.jpg|بندانگشتی|تصویر نکاح نامهای از سال ۱۲۹۰ قمری که در آن یک غلام و یک کنیز سواحلی به عنوان مهریه تعیین شده است. در این نکاحنامه تصریح شده که: «همایون خانم» صبیه مرحوم آقا میرزا هادی، بصداق معین و مهر مبین مبلغ«یک هزار و یکصد و پنجاه تومان» وجه نقد از قرار قران عددی بیست و شش نخود وزن یکهزار دینار رواج ناصرالدین شاهی که پنجاه تومان آن قیمت و هدیه یک جلد کلام الله مجید قلمی بوده باشد، و یکصد تومان از قیمت یک نفر غلام سیاه سواحلی و یک جاریه سیاه سواحلی می باشد که کلاّ و طرا بر ذمّه و رقبه زوج مزبور باقی می باشد که عند المطالبه زوجه مزبور با قدرت تسلیم نماید.<ref>'''متن مندرج در نکاحنامه''': اما بعد: غرض از صورت نگاری این لوحه دلگشا و چهره آرایی این صفحه فرح بخشا که آثار خیر و صلاح و فیروزی مالا کلام از آغاز و انجام آن کالشمس فی وسط السماء ظاهر و هویدا است، مشعر است بذکر و بیان این که، چون وحدانیت مختصّ ذات خداوند احد و فردانیّت شایسته یگانه بی زوج «لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد» است، بفحوای صدق انتمای «الرّجال قوامون علی النساء» پس نظام عالم و بقاء و قوام سلسله نسل بنی آدم به امر مزاوجت شرعیه منوط و مبسوط است، و ارتکاب ازدواج متضمّن وسعت و غناست، و متکفّل دفع فقر و عنا است کما قال الله تبارک و تعالی فی کتابه العزیز «و انکحوا الایامی منکم و الصالحین من عبادکم و اماءکم إن یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم»؛ و به مضمون بلاغت مشحون حدیث نبوی صلی الله علیه و آله و سلم: «تناکحوا و تناسلوا، تکثروا فانی اباهی بکم الامم یوم القیامة و لو بالسقط» و انتظام عقود توالد و تناسل به مناکحه ملّیه مربوط است، و بالجمله فاعل آن نزد اولو الالباب مقبول و تارکش مخذول و منکوبست کما ورد فی الخبر عن السید البشر شافع یوم المحشر محمد صلی الله علیه و آله: «النکاح سنّتی فمن رغب عن سنّتی فلیس منی»، پس بنابر این مقدمات امتثالا لامر الله و استنانا لسنّة رسول الله ص در ایمن اوقات و اسعد ساعات به مبارکی و فیروزی تمام بخواست و بزوجیت دایمی خود درآورده عالیجاه معلّی جایگاه عزت و اقبال همراه شکوت و و مناعت اکتباه [اکتناه] «آقا محمد یوسف خان» خلف مرحوم مغفور حسین خان، علیا مکرمۀ معظّمه المخدرة البالغة العاقلة الرشیدة المختارة الحرة و هی المسماة بـ «همایون خانم» صبیه مرحوم آقا میرزا هادی، بصداق معین و مهر مبین مبلغ«یک هزار و یکصد و پنجاه تومان» وجه نقد از قرار قران عددی بیست و شش نخود وزن یکهزار دینار رواج ناصرالدین شاهی که پنجاه تومان آن قیمت و هدیه یک جلد کلام الله مجید قلمی بوده باشد، و یکصد تومان از قیمت یک نفر غلام سیاه سواحلی و یک جاریه سیاه سواحلی می باشد که کلاّ و طرا بر ذمّه و رقبه زوج مزبور باقی می باشد که عند المطالبه زوجه مزبور با قدرت تسلیم نماید، و صیغه شرعیه مناکحه و مزاوجه، بالفارسیة و العربیة، مشتملة علی الایجاب و القبول بین وکیلی الرطرفین جاری و واقع گردید و تحریم به تحلیل پیوست. اللهم الف بینهما و طیب نسلهما و ارزقهما اولادا ذکورا صالحا بحق محمد و آله الطاهرین و کان وقوع ذلک فی یوم دوشنبه هفدهم شهر شوال المکرم مطابق سنة 1290 من الهجرة النبویة صلی الله علیه و آله (به نقل از کانال تلگرامی رسول جعفریان)</ref>]] | |||
==== مصادیق ==== | ==== مصادیق ==== | ||
| خط ۷۸: | خط ۴۷: | ||
==== ضمانت اجرا ==== | ==== ضمانت اجرا ==== | ||
هرگاه شیئی که نمیتواند مهریه قرار گیرد، مورد توافق طرفین واقع شود؛ مهر، [[باطل]] بوده؛ ولی [[بطلان نکاح|مبطل نکاح]] نیست؛ و حکم قضیه، مانند موردی است که در نکاح، مهریه تعیین نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | هرگاه شیئی که نمیتواند مهریه قرار گیرد، مورد توافق طرفین واقع شود؛ مهر، [[باطل]] بوده؛ ولی [[بطلان نکاح|مبطل نکاح]] نیست؛ و حکم قضیه، مانند موردی است که در نکاح، مهریه تعیین نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450808|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | ||
=== معلوم بودن === | === معلوم بودن === | ||
| خط ۸۶: | خط ۵۵: | ||
هر چند مهریه، عوض محسوب نگردیده؛ و از ارکان عقد نمیباشد؛ و عدم ذکر آن، به اعتبار نکاح، لطمه ای وارد نمیآورد؛ لیکن مهر باید بین طرفین، تا حدی که رفع جهالت آنها بشود؛ معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1658280|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | هر چند مهریه، عوض محسوب نگردیده؛ و از ارکان عقد نمیباشد؛ و عدم ذکر آن، به اعتبار نکاح، لطمه ای وارد نمیآورد؛ لیکن مهر باید بین طرفین، تا حدی که رفع جهالت آنها بشود؛ معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1658280|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
| خط ۱۰۴: | خط ۷۰: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۸۸۶/۷ مورخه ۱۳۸۲/۴/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، تعیین مهریه، با توافق طرفین بوده؛ و ممکن است بسیار کمتر یا بیشتر از [[مهرالمثل]] باشد؛ لیکن به هر حال، در مهریه، [[خیار غبن]] راه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5579160|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | *به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۸۸۶/۷ مورخه ۱۳۸۲/۴/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، تعیین مهریه، با توافق طرفین بوده؛ و ممکن است بسیار کمتر یا بیشتر از [[مهرالمثل]] باشد؛ لیکن به هر حال، در مهریه، [[خیار غبن]] راه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5579160|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۹۲۳/۷ مورخه ۱۳۸۹/۸/۱۷، و نظریه مشورتی شماره ۶۲۴/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۱۹، و نیز نظریه مشورتی شماره ۲۶۸۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، افزایش مهریه پس از عقد، عنوان مهریه را نداشته؛ و قسمت اضافه شده، مشمول مقررات مهریه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۹۲۳/۷ مورخه ۱۳۸۹/۸/۱۷، و نظریه مشورتی شماره ۶۲۴/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۱۹، و نیز نظریه مشورتی شماره ۲۶۸۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، افزایش مهریه پس از عقد، عنوان مهریه را نداشته؛ و قسمت اضافه شده، مشمول مقررات مهریه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=انتشار قوانین|3=مقررات ریاست جمهوری|عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5579160|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
*[[رای دادگاه درباره اثر توافقات قبل و بعد عقد نکاح راجع به مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۷۳)]] | *[[رای دادگاه درباره اثر توافقات قبل و بعد عقد نکاح راجع به مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۷۳)]] | ||
== اقسام مهریه == | == اقسام مهریه == | ||
| خط ۲۴۹: | خط ۲۱۵: | ||
=== وضعیت مهریه در صورت خودداری زوج از دخول === | === وضعیت مهریه در صورت خودداری زوج از دخول === | ||
فوت زوج پیش از [[انقضای مدت]]، موجب سقوط مهریه نمیگردد؛ همچنین است اگر شوهر، تا پایان مدت، با زوجه مقاربت ننماید؛ مشروط بر آنکه، عدم دخول، ناشی از [[نشوز]] زن نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4992964|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> چنانچه در متعه، با وجود تمکین زوجه، زوج از دخول خودداری نماید؛ در این صورت زن، مستحق کل مهریه خواهد | فوت زوج پیش از [[انقضای مدت]]، موجب سقوط مهریه نمیگردد؛ همچنین است اگر شوهر، تا پایان مدت، با زوجه مقاربت ننماید؛ مشروط بر آنکه، عدم دخول، ناشی از [[نشوز]] زن نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4992964|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> چنانچه در متعه، با وجود تمکین زوجه، زوج از دخول خودداری نماید؛ در این صورت زن، مستحق کل مهریه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4505448|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
=== وضعیت مهریه در صورت بذل مدت پیش از دخول === | === وضعیت مهریه در صورت بذل مدت پیش از دخول === | ||
| خط ۲۶۳: | خط ۲۲۹: | ||
* با استناد به روایتی از امام علی، تعیین مدت برای پرداخت مهریه، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788392|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | * با استناد به روایتی از امام علی، تعیین مدت برای پرداخت مهریه، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788392|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
* اگر در عقد نکاح، شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین، نکاح باطل خواهد بود؛ شرط و مهریه باطل است؛ اما نکاح صحیح میباشد؛ زیرا شرط، به مهر اضافه گردیده؛ و بنابراین با بطلان شرط، مهریه نیز باطل میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | * اگر در عقد نکاح، شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین، نکاح باطل خواهد بود؛ شرط و مهریه باطل است؛ اما نکاح صحیح میباشد؛ زیرا شرط، به مهر اضافه گردیده؛ و بنابراین با بطلان شرط، مهریه نیز باطل میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450904|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | ||
== وضعیت مهریه در بطلان نکاح == | == وضعیت مهریه در بطلان نکاح == | ||
| خط ۲۷۵: | خط ۲۴۱: | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
با استناد به روایتی از امام صادق، اگر مردی؛ زنی را در ایام [[عده]]، تزویج نموده؛ و سپس با او دخول نماید؛ ملزم به پرداخت مهریه او است؛ و در صورت عدم مقاربت، تکلیفی به پرداخت صداق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788280|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | با استناد به روایتی از امام صادق، اگر مردی؛ زنی را در ایام [[عده]]، تزویج نموده؛ و سپس با او دخول نماید؛ ملزم به پرداخت مهریه او است؛ و در صورت عدم مقاربت، تکلیفی به پرداخت صداق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788280|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
به دلالت اجماع، در صورتی که عقد نکاح باطل بوده؛ و نزدیکی واقع نشده؛ زن حق مهر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=141604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2801256|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26848|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | به دلالت اجماع، در صورتی که عقد نکاح باطل بوده؛ و نزدیکی واقع نشده؛ زن حق مهر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=141604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2801256|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26848|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۳۱۷: | خط ۲۸۱: | ||
زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود،<ref>[[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]]</ref> البته [[حق حبس زوجه]]، فقط در رابطه با [[تمکین خاص]]، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907316|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسمزاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود،<ref>[[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]]</ref> البته [[حق حبس زوجه]]، فقط در رابطه با [[تمکین خاص]]، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907316|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسمزاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
== در اسلام == | |||
* در [[آیه ۲۳۷ سوره بقره]]: {{آیه|وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ}}، از '''مهریه'''، به فریضه یاد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات نشریه پیام آموزش با موضوع حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2495048|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | |||
* با استناد به روایتی از امام صادق، مهریه همسران رسول خدا، ۱۲ اوقیه و یک نش بود، اوقیه عبارت است از ۴۰ درهم، و نش، نصف اوقیه است؛ یعنی بیست درهم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2787784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
* پیامبر اسلام، ۲۶۲/۵ مثقال نقره مسکوک را، به عنوان مهریه حضرت زهرا تعیین نمودند؛ که موسوم به [[مهرالسنه]] یا مهر محمدی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی در امور خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1587240|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | |||
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۹۷۴۸/۷ مورخه ۱۳۷۹/۲/۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورت غیرنقد بودن مهریه، باید همان مال مورد [[توافق]] طرفین پرداخت گردیده؛ و دلیلی برای پرداخت قیمت، وجود ندارد و در صورت لزوم، قیمت باید به نرخ روز، توسط [[کارشناس]] تعیین گردیده؛ و از اموال شوهر، وصول گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260760|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۵۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۲/۲/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، و نظریه [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بجنورد، چنانچه نوع سکه بهار آزادی، مشخص نگردیده باشد؛ زوج میتواند سکه طرح جدید یا قدیم را، به زوجه تقدیم نموده؛ و نمیتوان وی را، ملزم به پرداخت نوع گران تر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260792|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654952|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعطای مهلت به زوج جهت پرداخت مهریه]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1402/169 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ مهریه بر اساس نوع سکه بهار آزادی(سکه طرح قدیم یا جدید)]]: مطابق با [[ماده ۲۷۹ قانون مدنی]] در صورت کلی بودن موضوع [[تعهد]]، [[متعهد]] مجبور به ایفای فرد اعلای آن نمی باشد؛ پس زوج را نمی توان ملزم به پرداخت نوع خاص و گران تر نمود؛ مگر این که محرز شود که منظور، آن نوع خاص بوده است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/169 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ مهریه بر اساس نوع سکه بهار آزادی(سکه طرح قدیم یا جدید)]]</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اجرای رأی محکومیت به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۵۴)]]: اجرای [[حکم]] محکومیت زوج به پرداخت مهریه با قید [[مهریه عندالاستطاعه|عندالاستطاعه]]، منوط به معرفی اموال، غیر از [[مستثنیات دین]]، از طرف [[خواهان]] است.<ref>[[رای دادگاه درباره اجرای رأی محکومیت به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۵۴)]]</ref> | |||
*[[رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 1390/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)|رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه به واسطه خریداری مال برای زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۱۸)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر اختلاف مقر و مقرله در سبب دین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۹۳)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/893 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز تمکن مدیون در فرض صدور حکم به محکومیت وی|نظریه شماره ۷/۹۹/۸۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز تمکن مدیون در فرض صدور حکم به محکومیت وی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/225 مورخ 1402/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بذل مهریه و عدم وقوع طلاق]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/278 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه مهریه از ماترک متوفی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/80 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اشتباه در انجام عملیات اجرایی پرونده مهریه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1246 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی مشاعی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1291 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک مشاعی سرقفلی زوج جهت اخذ مهریه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/115 مورخ 1401/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد صلاحیت دادگاه خانواده در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک با منشأ مهریه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1928 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه مهرالمسمی در فرض بطلان نکاح و جهل زن به فساد نکاح]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۳۴۲: | خط ۳۳۴: | ||
*[[باز بینی و نقد ادله فقهی حق حبس در نکاح مطابق ماده 1085 قانون مدنی|بازبینی و نقد ادله فقهی حق حبس در نکاح مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]] | *[[باز بینی و نقد ادله فقهی حق حبس در نکاح مطابق ماده 1085 قانون مدنی|بازبینی و نقد ادله فقهی حق حبس در نکاح مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]] | ||
== پایاننامههای مرتبط == | |||
* [[امکان سنجی کاهش مهریه از نظر فقهی و حقوقی]] | |||
* [[ماهیت و وضعیت توافقات زوجین درخصوص معاف کردن زوج از پرداخت مهر و یا افزایش آن]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
| خط ۳۵۰: | خط ۳۴۸: | ||
*[[محشای مجموعه قوانین و مقررات حقوق خانواده]] | *[[محشای مجموعه قوانین و مقررات حقوق خانواده]] | ||
*[[حقوق مالی زوجه (اجرت المثل، نحله، تعدیل مهریه)]] | *[[حقوق مالی زوجه (اجرت المثل، نحله، تعدیل مهریه)]] | ||
*[[افزایش مهریه بعد از عقد نکاح (طباطبایی)]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
ویرایش