۴٬۹۶۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
==توضیح واژگان== | * [[ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 37 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
واژه «حدود» ۱۴ مرتبه در قرآن تکرار شدهاست و به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی، مجازاتهای شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | واژه «حدود» ۱۴ مرتبه در قرآن تکرار شدهاست و به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی، مجازاتهای شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۱۳: | ||
ضمنا عفو در لغت به معنای پوسیده شدن، نخواستن چیزی و نیز ترک آمده است و در اصطلاح حقوقی آن را اسقاط مجازات از سوی رییس کشور تعریف کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>عفو را وسیله ای برای اسقاط [[تعقیب]] نیز دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144148|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ضمنا عفو در لغت به معنای پوسیده شدن، نخواستن چیزی و نیز ترک آمده است و در اصطلاح حقوقی آن را اسقاط مجازات از سوی رییس کشور تعریف کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>عفو را وسیله ای برای اسقاط [[تعقیب]] نیز دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144148|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 219 قانون مجازات اسلامی == | |||
ممنوعیت تغییر در کیفیت، نوع و میزان حدود، ویژگی اصلی جرائم حدی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمناً تفاوت اصلی میان حدود و [[تعزیر|تعزیرات]] این است که در حدود، مجازات، ثابت و غیرقابل تغییر است اما در تعزیرات، مجازات از سوی حکومت و به موجب قانون اجرا میشود و در اختیار دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172324|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>گفتنی است تعداد حدود، مورد [[اجماع]] فقها نیست همانطور که قانونگذار نیز پس از انقلاب در قوانین مختلف بر تعداد آنها افزوده یا کاسته است، فقدان حد [[بغی]] و [[سب النبی]] و [[افساد فیالارض|افساد فی الارض]] و تعزیری بودن آنها در قانون قبلی و حدی بودنشان در قانون جدید، نمونه ای از آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 219 قانون مجازات اسلامی == | |||
قاضی حق ندارد چیزی از حدود بکاهد یا چیزی به آن اضافه نماید و یا مجازات را با دیگری عوض کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد دوم) (جلد دوم) (مجازات مبانی و اقسام آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3413612|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین طبق نظر اکثر فقها تبدیل تبعید حدی به حبس امکان پذیر نیست. اما در صورت مصلحت می توان تبعیدی را در محل تبعید حبس نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1306356|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> همچنین حاکم می تواند در صورت تزاحم و یا از بین رفتن هدف و غرض حد با اجرای آن، از اجرای حد جلوگیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2184496|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی== | به علاوه برخی فقها معتقدند امام حق دارد برخی حدود را از برخی افراد ساقط کند یا اجرای آن را به وقت دیگری موکول نماید. هرچند در رابطه با حد قذف و سرقت اختلاف نظر وجود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد چهارم)( جرایم علیه آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3683288|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
===مستندات فقهی === | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | |||
حد در روایات به معنای تعزیر بیان شدهاست و از این رو در مورد وجود مجازاتهای ثابت و غیرقابل تغییر، تردیدهایی وجود دارد، عده ای اقامه حدود را به معنای اقامه عدل دانستهاند که مورد تأکید شارع است. پیامبر اکرم فرمودهاست «یک ساعت عدالت ورزی بهتر از هفتاد سال عبادت است و اگر حدی روی زمین اقامه شود، بهتر از آن است که چهل روز باران ببارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | حد در روایات به معنای تعزیر بیان شدهاست و از این رو در مورد وجود مجازاتهای ثابت و غیرقابل تغییر، تردیدهایی وجود دارد، عده ای اقامه حدود را به معنای اقامه عدل دانستهاند که مورد تأکید شارع است. پیامبر اکرم فرمودهاست «یک ساعت عدالت ورزی بهتر از هفتاد سال عبادت است و اگر حدی روی زمین اقامه شود، بهتر از آن است که چهل روز باران ببارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | |||
==انتقادات== | اصولا [[حدود]] قابل اسقاط و تخفیف نیستند مگر در این موارد: الف) اگر بزهکار قبل از اثبات بزه ارتکابی در محکمه [[توبه]] کند ب) اگر بزهکار خود [[اقرار]] به بزه نماید حاکم مخیر به اجرای [[حد]] یا بخشش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592932|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
غیرقابل تغییر بودن مقررات حدود با فرضیههای مکاتب علمی کیفری که جرایم و مجازاتها را در زمانهای مختلف قابل تغییر میدانند، سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | غیرقابل تغییر بودن مقررات حدود با فرضیههای مکاتب علمی کیفری که جرایم و مجازاتها را در زمانهای مختلف قابل تغییر میدانند، سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 219 قانون مجازات اسلامی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دادگاه حق تغییر کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را ندارد. | |||
# دادگاه نمیتواند مجازاتهای حدود شرعی را تقلیل دهد. | |||
# دادگاه اجازه تبدیل یا ساقط کردن مجازاتهای حدود شرعی را ندارد. | |||
# سقوط، تقلیل یا تبدیل مجازاتهای حدود شرعی تنها از طریق توبه و عفو ممکن است. | |||
# توبه و عفو باید به کیفیتی که در قانون مقرر شده، انجام شود. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تأملی بر مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | |||
[[تحلیل تاریخی- جامعهشناختی کاربست «قرائت مشهور» از نظریة کیفری شریعت در باب مجازاتهای بدنی در پسا انقلاب اسلامی]] | * [[تحلیل تاریخی- جامعهشناختی کاربست «قرائت مشهور» از نظریة کیفری شریعت در باب مجازاتهای بدنی در پسا انقلاب اسلامی]] [[ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون]] [[جرم ارتداد در روایات]] | ||
* [[امکانسنجی اعمال نهادهای ارفاقی در جرایم حدی]] | |||
* [[ماهیت و جایگاه اصول کلی حقوقی و کاربست آن ها در حقوق کیفری ایران]] | |||
* [[ارجاع مادۀ ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر به فقه کیفری؛ تحدید یا توسعۀ سیاست کیفری سختگیرانه]] | |||
* [[نقد و بررسی عنصر شبهه راجع به جرایم اطفال و نوجوانان]] | |||
* [[ممنوعیت یا مقبولیت «تخفیف مجازات» در جرایم مستوجب حد]] | |||
* [[ادلّه فقهی قاعده «لا شفاعه فی الحدّ» و امکان سنجی آن در قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در قبال قتل مهدورالدّم]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
[[ | * [[رویکرد حقوق کیفری کشورهای اسلامی در قبال جرایم موجب حد]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۶: | خط ۶۰: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:مواد عمومی]] | [[رده:مواد عمومی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1095}} | |||