۴٬۹۶۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در مورد حدودی که در | '''ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی''': در مورد [[حدود غیر مصرح در قانون|حدودی که در این قانون ذکر نشدهاست]] طبق اصل یکصد و شصت و هفتم [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|(۱۶۷) قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران عمل میشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
== نکات | *{{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
مفهوم این ماده بیانگر آن است که [[حدود]] شرعی منحصر در حدودی نیست که قانونگذار بیان | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 220 قانون مجازات اسلامی == | |||
مفهوم این ماده بیانگر آن است که [[حدود]] شرعی منحصر در حدودی نیست که قانونگذار بیان میکند، بلکه حدود دیگری نیز وجود دارد، هرچند باید گفت حدود را شارع تعیین میکند و امکان بسط آن در زمان عدم دسترسی به امام معصوم وجود ندارد، به عنوان مثال از جمله حدودی که در کتابهای فقهی بیان شده و در اینجا نیامده است [[حد سحر و جادو|حد جادوگری]] و [[ادعای نبوت|ادعای پیامبری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
با توجه به تصریح در این ماده باید گفت که این موضوع از جهاتی قابل انتقاد | با توجه به تصریح در این ماده باید گفت که این موضوع از جهاتی قابل انتقاد است، زیرا اولا با توجه به اختلاف نظر فقها در مورد [[تعزیرات منصوص شرعی|تعزیر منصوص]] و تفاوت آن با حد، به نظر میرسد نمیتوان به راحتی به تشخیص این دو تأسیس دست زد. ثانیاً قانونگذار در حالی که در مقام احصای مجازاتهای حدی میباشد، با علم و اراده بخشی از مقررات شرعی را مسکوت گذاشتهاست، اگر اراده قانونگذار این است که با [[حکم حکومتی]]، برخی از حدود شرعی را اعمال نکند، نیازی به ارجاع به [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] نیست، ولی اگر اراده آن را دارد، تحمیل ابهام، امری شایسته نیست و مشکلات بسیاری را به وجود خواهد آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910408|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
در واقع [[قاعده قبح عقاب بلا بیان|منع عقاب بلا بیان]] از اصول مسلم فقهی است و با [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها]] هماهنگ است، به علاوه [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] میگوید حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد که این اصل، با اصل ۱۶۷ که در سکوت قانونگذار از موازین فقهی کمک میگیرد، در [[تعارض قوانین|تعارض]] است و به هیچ وجه در جرم انگاری مطرح نمیباشد، [[شورای نگهبان]] اگر موارد خاصی را صلاح میداند باید در قالب جرایم تعزیری اعلام کند تا همگان از ممنوعیت آن آگاه شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172340|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 220 قانون مجازات اسلامی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در این ماده به حدودی اشاره شده که در قانون مجازات اسلامی به آنها پرداخته نشده است. | |||
# ارجاع به [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] به عنوان مبنای رسیدگی در موارد خلا قانونی. | |||
# [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] به قاضی اجازه میدهد که در موارد سکوت قانون از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر استفاده کند. | |||
# ماده بر استفاده از منابع اسلامی برای رسیدگی به مواردی که قوانین جزایی مشخص نشدهاند تاکید دارد. | |||
# اهمیت اجتهاد و استفاده از منابع فقهی در فرایند قضایی برجسته شده است. | |||
# ماده نشاندهنده تعامل بین قوانین موضوعه جزایی و اصول فقهی است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام قتل فرزند توسط پدر]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[آثار کیفری تغییر جنسیت در حقوق ایران]] | |||
* [[بررسی تعامل شرع و قانون در سیاست کیفری ایران راجع به جرایم جنسی]] | |||
* [[چالش های استناد به منابع فقهی در حقوق کیفری ایران]] | |||
* [[تحلیل تاریخی– جامعه شناختی قرایت مشهور از نظریه کیفری شریعت در باب حدود و قصاص]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[احتیاط در دماء و کاربرد آن در حقوق کیفری]] | |||
* [[ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون]] | |||
* [[تضمین کرامت انسانی بزهکار در مرحله تعیین کیفر در پرتو رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر]] | |||
* [[جرم ارتداد در روایات]] | |||
* [[ارزیابی سیاست «جرمزدایی» قانون برنامۀ پنجم توسعه در قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت]] | |||
* [[بررسی فقهی و حقوقی«اتانازی»]] | |||
* [[دکترین به منزله منبع حقوق]] | |||
* [[بررسی تطبیقی وظیفه مرجع قضایی در صورت سکوت قانون در دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه های ایران]] | |||
* [[مجازات تکرار ارتداد در فقه]] | |||
* [[ضرورت حذف مادهی 220 قانون مجازات اسلامی در پرتو بایستههای قاعدهگذاری و تفسیر قانون جنایی]] | |||
* [[نقش کارآمدی حکم شرعی در قانونگذاری در حکومت اسلامی]] | |||
* [[عناوین مجرمانۀ فراگیر و چالشهای حقوقی و جرمشناختی آن در سیاست کیفری ایران]] | |||
* [[قانونگذاری کیفری در بستر اختلافات فقهی]] | |||
* [[تزاحم قرار منع تعقیب با قرار موقوفی تعقیب: با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه]] | |||
* [[بررسی تطبیقی کیفی بودنِ مقررات کیفری، با نگاهی به حقوق ایران و دانشهای اخلاق، ادبیات و زبان شناسی]] | |||
* [[تحلیل سیاست کیفری ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی 1392(رویکردها، نوآوری ها، نارسایی ها)]] | |||
* [[معافیت مطلق یا نسبی پدر و جد پدری از کیفرقتل در فرزندکشی عمدی (بررسی موارد جواز قتل پدر و جد پدری در فرزندکشی عمدی)]] | |||
* [[سیر تحولات مستند سازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران]] | |||
* [[ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا]] | |||
* [[مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ]] | |||
* [[جرم انگاری همجنسگرایی با رویکرد انتقادی به ماده 237 ق.م.ا.]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:حدود]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:مواد عمومی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1100}} | |||
ویرایش