ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود.
'''ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی''': در مورد [[حدود غیر مصرح در قانون|حدودی که در این قانون ذکر نشده‌است]] طبق اصل یکصد و شصت و هفتم [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|(۱۶۷) قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
مفهوم این ماده بیانگر آن است که [[حدود]] شرعی منحصر در حدودی نیست که قانونگذار بیان میکند بلکه حدود دیگری نیز وجود دارد هرچند باید گفت حدود را شارع تعیین میکند و امکان بسط آن در زمان عدم دسترسی به امام معصوم وجود ندارد.به عنوان مثال از جمله حدودی که در کتاب های فقهی بیان شده و در اینجا نیامده است حد جادوگری و ادعای پیامبری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی]]
== سوابق فقهی ==
* [[ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی]]
آیت آلله فاضل لنکرانی در پاسخ به سوال "ملاک عروض شبیه چیست"نوشته اند،:اگر مرتکب عمل ظن به اباحه فعل داشته باشد،[[حد]] جاری نمیشود و علم یا عدم علم قاضی تاثیری در حکم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3973320|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>
* [[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی]]
 
* [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]]
== نکات تفسیری دکترین ماده 220 قانون مجازات اسلامی ==
مفهوم این ماده بیانگر آن است که [[حدود]] شرعی منحصر در حدودی نیست که قانونگذار بیان می‌کند، بلکه حدود دیگری نیز وجود دارد، هرچند باید گفت حدود را شارع تعیین می‌کند و امکان بسط آن در زمان عدم دسترسی به امام معصوم وجود ندارد، به عنوان مثال از جمله حدودی که در کتاب‌های فقهی بیان شده و در اینجا نیامده است [[حد سحر و جادو|حد جادوگری]] و [[ادعای نبوت|ادعای پیامبری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== انتقادات ==
== انتقادات ==
با توجه به تصریح در این ماده باید گفت که این موضوع از جهاتی قابل انتقاد است زیرا اولا با توجه به اختلاف نظر فقها در مورد [[تعزیر منصوص]] و تفاوت آن با [[حد]]،به نظر میرسد نمیتوان به راحتی به تشخیص این 2 تاسیس دست زد.ثانیا قانونگذار در حالی که در مقام احصای مجازات های حدی میباشد،با علم و اراده بخشی از مقررات شرعی را مسکوت گذاشته است .اگر اراده قانونگذار این است که با حکم حکومتی،برخی از حدود شرعی را اعمال نکند،نیازی به ارجاع به [[اصل 167قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]] نیست ولی اگر اراده آن را دارد،تحمیل ابهام امری شایسته نیست و مشکلات بسیاری را به وجود خواهد آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910408|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
با توجه به تصریح در این ماده باید گفت که این موضوع از جهاتی قابل انتقاد است، زیرا اولا با توجه به اختلاف نظر فقها در مورد [[تعزیرات منصوص شرعی|تعزیر منصوص]] و تفاوت آن با حد، به نظر می‌رسد نمی‌توان به راحتی به تشخیص این دو تأسیس دست زد. ثانیاً قانونگذار در حالی که در مقام احصای مجازات‌های حدی می‌باشد، با علم و اراده بخشی از مقررات شرعی را مسکوت گذاشته‌است، اگر اراده قانونگذار این است که با [[حکم حکومتی]]، برخی از حدود شرعی را اعمال نکند، نیازی به ارجاع به [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] نیست، ولی اگر اراده آن را دارد، تحمیل ابهام، امری شایسته نیست و مشکلات بسیاری را به وجود خواهد آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910408|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
 
در واقع منع عقاب بلا بیان از اصول مسلم فقهی است و با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها هماهنگ است.به علاوه [[اصل 36 قانون اساسی]] میگوید حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد که این اصل با اصل 167 که در سکوت قانونگذار از موازین فقهی کمک میگیرد در تعارض است و به هیچ وجه در جرم انگاری مطرح نمیباشد.شورای نگهبان اگر موارد خاصی را صلاح میداند باید در قالب جرام تعزیری اعلام کند تا همگان از ممنوعیت آن آگاه شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172340|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>


در واقع [[قاعده قبح عقاب بلا بیان|منع عقاب بلا بیان]] از اصول مسلم فقهی است و با [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها]] هماهنگ است، به علاوه [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] می‌گوید حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد که این اصل، با اصل ۱۶۷ که در سکوت قانونگذار از موازین فقهی کمک می‌گیرد، در [[تعارض قوانین|تعارض]] است و به هیچ وجه در جرم انگاری مطرح نمی‌باشد، [[شورای نگهبان]] اگر موارد خاصی را صلاح می‌داند باید در قالب جرایم تعزیری اعلام کند تا همگان از ممنوعیت آن آگاه شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172340|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 220 قانون مجازات اسلامی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در این ماده به حدودی اشاره شده که در قانون مجازات اسلامی به آنها پرداخته نشده است.
# ارجاع به [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] به عنوان مبنای رسیدگی در موارد خلا قانونی.
# [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] به قاضی اجازه می‌دهد که در موارد سکوت قانون از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر استفاده کند.
# ماده بر استفاده از منابع اسلامی برای رسیدگی به مواردی که قوانین جزایی مشخص نشده‌اند تاکید دارد.
# اهمیت اجتهاد و استفاده از منابع فقهی در فرایند قضایی برجسته شده است.
# ماده نشان‌دهنده تعامل بین قوانین موضوعه جزایی و اصول فقهی است.
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام قتل فرزند توسط پدر]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[آثار کیفری تغییر جنسیت در حقوق ایران]]
* [[بررسی تعامل شرع و قانون در سیاست کیفری ایران راجع به جرایم جنسی]]
* [[چالش های استناد به منابع فقهی در حقوق کیفری ایران]]
* [[تحلیل تاریخی– جامعه شناختی قرایت مشهور از نظریه کیفری شریعت در باب حدود و قصاص]]
== مقالات مرتبط ==
* [[احتیاط در دماء و کاربرد آن در حقوق کیفری]]
* [[ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون]]
* [[تضمین کرامت انسانی بزه‌کار در مرحله تعیین کیفر در پرتو رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر]]
* [[جرم ارتداد در روایات]]
* [[ارزیابی سیاست «جرم‌زدایی» قانون برنامۀ پنجم توسعه در قانون مجازات اسلامی]]
* [[حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت]]
* [[بررسی فقهی و حقوقی«اتانازی»]]
* [[دکترین به منزله منبع حقوق]]
* [[بررسی تطبیقی وظیفه مرجع قضایی در صورت سکوت قانون در دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه های ایران]]
* [[مجازات تکرار ارتداد در فقه]]
* [[ضرورت حذف ماده‌ی 220 قانون مجازات اسلامی در پرتو بایسته‌های قاعده‌گذاری و تفسیر قانون جنایی]]
* [[نقش کارآمدی حکم شرعی در قانونگذاری در حکومت اسلامی]]
* [[عناوین مجرمانۀ فراگیر و چالش‌های حقوقی و جرم‌شناختی آن در سیاست کیفری ایران]]
* [[قانونگذاری کیفری در بستر اختلافات فقهی]]
* [[تزاحم قرار منع تعقیب با قرار موقوفی تعقیب: با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه]]
* [[بررسی تطبیقی کیفی بودنِ مقررات کیفری، با نگاهی به حقوق ایران و دانش‌های اخلاق، ادبیات و زبان شناسی]]
* [[تحلیل سیاست کیفری ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی 1392(رویکردها، نوآوری ها، نارسایی ها)]]
* [[معافیت مطلق یا نسبی پدر و جد پدری از کیفرقتل در فرزندکشی عمدی (بررسی موارد جواز قتل پدر و جد پدری در فرزندکشی عمدی)]]
* [[سیر تحولات مستند سازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران]]
* [[ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا]]
* [[مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ]]
* [[جرم انگاری همجنس‌گرایی با رویکرد انتقادی به‌ ماده 237 ق.م.ا.]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:حدود]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد عمومی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1100}}
۴٬۹۶۰

ویرایش