۴٬۹۶۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
'''تبصره ۵ ـ''' کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ میباشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود. | '''تبصره ۵ ـ''' کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ میباشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود. | ||
[[ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
برای اشخاص حقیقی و حقوقی مستنثی از این قانون، ضوابط مخصوص به خود وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320560|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | برای اشخاص حقیقی و حقوقی مستنثی از این قانون، ضوابط مخصوص به خود وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320560|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۷: | ||
با توجه به ماده، مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری به سه دسته دستگاه ها، مقامات و مشاغل مستثنی شده تقسیم می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | با توجه به ماده، مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری به سه دسته دستگاه ها، مقامات و مشاغل مستثنی شده تقسیم می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعاوی استخدامی کارگران دستگاههای اجرایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/414 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مزایای خدمت در مناطق محروم بر کارکنان اداری و قضات دادگستری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1905 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1905 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول یا عدم شمول رأی شماره ۷۷۱-۷۷۰ بر قضات]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
یکی از مهم ترین دلایل تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد عدالت در پرداخت ها و جلوگیری از اعمال و اجرای قوانین متعدد و پراکنده استخدامی بوده است، برای مستثنی کردن به آسانی می توان بهانه های سیاسی، فنی، قضایی و .. پیدا کرد. تنوع و تعدد قوانین استخدامی، به تبعیض و نابرابری وضع استخدامی می افزاید، قانون استخدامی جامع برای همه مستخدمین کشور، با درنظر داشتن ویژگی های فنی، سیاسی مشاغل کار دشواری نیست. همچنین با توجه به اصل 57 قانون اساسی که کلیه قوای حاکم در جمهوری اسلامی را زیر نظر ولایت مطلقه امر می داند، منظور ماده از نهادهای زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری مشخص نیست. چرا که [[سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی]]، [[سازمان تبلیغات اسلامی]] و.. از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نبوده و مشمول مقررات آن خواهند بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320992|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | یکی از مهم ترین دلایل تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد عدالت در پرداخت ها و جلوگیری از اعمال و اجرای قوانین متعدد و پراکنده استخدامی بوده است، برای مستثنی کردن به آسانی می توان بهانه های سیاسی، فنی، قضایی و .. پیدا کرد. تنوع و تعدد قوانین استخدامی، به تبعیض و نابرابری وضع استخدامی می افزاید، قانون استخدامی جامع برای همه مستخدمین کشور، با درنظر داشتن ویژگی های فنی، سیاسی مشاغل کار دشواری نیست. همچنین با توجه به اصل 57 قانون اساسی که کلیه قوای حاکم در جمهوری اسلامی را زیر نظر ولایت مطلقه امر می داند، منظور ماده از نهادهای زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری مشخص نیست. چرا که [[سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی]]، [[سازمان تبلیغات اسلامی]] و.. از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نبوده و مشمول مقررات آن خواهند بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320992|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۸۹: | خط ۹۸: | ||
[[مقررات استخدامی هلال احمر]] مصوب 1369<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321000|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | [[مقررات استخدامی هلال احمر]] مصوب 1369<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321000|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بایستههای فقهی و قانونی تصدی ریاست دیوان عدالت اداری: با نگاهی به قانون فرانسه]] | |||
* [[بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی]] | |||
* [[نظارت بر صلاحیتهای اداری و مالی شورای نگهبان]] | |||
* [[بررسی مفهوم نهادهای زیرمجموعه رهبری و کیفیت نظارت بر آنها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قانون از منظر شورای نگهبان]] | |||
* [[قلمرو شمول و استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار:چالش ها و راهکارها]] | |||
* [[امکان سنجی بازگشت قضات به حقوق عام استخدامی پس از 110 سال: تحلیل مبحث ورود به خدمت (1400-1290)]] | |||
* [[بررسی وجاهت شرط تأهل در استخدامی برخی مشاغل]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۶۷ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۳۸۰)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۷۲ ،کلاسه پرونده: ۷۲۴/۸۸)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۳۰-۴۳۱ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۱۵۲-۸۹/۳۷۴)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۶۶۱ ،کلاسه پرونده: ۹۸؍۵۰۵)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره عدم اعمال مدرک تحصیلی بالاتر ( ابطال نامه شماره ۴۲۹۹/۲۰۵۳ مورخ ۳۰/۷/۹۰)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۹ مستمری ها و جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۱۸ مستمری ها]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۹۳۷۲- ۲/۱۱/۹۲ سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۵۳۶)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شمول احکام بازنشستگی قانون مدیریت خدمات کشوری به اعضای هیأت علمی]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مشمولین پرداخت فوق العاده حمایت قضایی]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره قانون مدیریت خدمات کشوری و کمیته امداد امام خمینی (ره)]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط برخورداری کارکنان سپاه از اضافه کاری]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرایط استخدام بیست و پنج درصدی ایثارگران]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استثنائات مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/759 مورخ 1399/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1905 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول یا عدم شمول رأی شماره ۷۷۱-۷۷۰ بر قضات]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/403 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2980 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2287 مورخ 1396/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/641 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/759 مورخ 1401/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/30 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1197 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||