ماده 45 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

۴٬۸۲۲ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۵
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن مقالات مرتبط)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 45 قانون کار''': کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید:
'''ماده 45 قانون کار''': [[کارفرما]] فقط در موارد ذیل می‌تواند از [[مزد]] [[کارگر]] برداشت نماید:


‌الف - موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد
‌الف - موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد


ب - هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد
ب - هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده [[وجه|وجهی]] به کارگر داده باشد


ج - اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه
ج - اقساط [[وام|وامهایی]] که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه


‌د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد
‌د - چنانچه در اثر [[اشتباه]] محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد


ه - مال‌الاجاره خانه سازمانی (‌که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد
ه - مال‌الاجاره خانه سازمانی (‌که میزان آن با [[توافق]] طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد


‌و - وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.
‌و - وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از [[شرکت تعاونی مصرف]] همان [[کارگاه]] [[تعهد]] شده است.


‌تبصره - هنگام دریافت وام مذکور در بند ح با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.
‌تبصره - هنگام دریافت وام مذکور در بند ح با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.
 
*{{زیتونی|[[ماده 44 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 46 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 44 قانون کار]]
* [[ماده 46 قانون کار]]
* [[ماده 35 قانون کار]]
== نکات تفسیری دکترین ماده 45 قانون کار ==
ذکر کلمه فقط در ماده، بیانگر این مطلب است که [[کارفرما]] حق برداشت و کسر مبالغی از [[مزد]] [[کارگر]] جز در موارد منصوص را ندارد و در واقع مقنن اراده خود را در ایجاد مصونیت نسبت به [[مزد]] [[کارگر]] بیان داشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> به موجب مقررات تا میزان معینی از حقوق و مزایای [[کارگر|کارگران]] معاف از پرداخت مالیات بوده و مازاد بر آن بر اساس میزان پرداخت مستوجب برداشت درصدی  از آن بعنوان مالیات است  و کسر و حواله آن به اداره دارایی مربوط از وظایف [[کارفرما]]<nowiki/>ست.علاوه بر آن وجوه دیگری نیز که بعنوان عیدی و پاداش و غیره پرداخت میشود ممکن است مشمول کسورات قانونی قرار گیرد، همچنین هفت درصد به عنوان حق بیمه از حقوق کارگران کسر و باضافه درصدی که مربوط به [[کارفرما]] می باشد یکجا از ناحیه [[کارفرما]] حواله می شود لذا برداشت این گونه وجوه از دریافتی [[کارگر]] توسط [[کارفرما]] مجاز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753600|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 45 قانون کار ==
در توضیح بند د، میتوان اینطور مثال زد ممکن است [[کارفرما|کارفرمایی]] به مدت یکسال سهم بیمه [[کارگر]] را برداشت نکرده باشد و بنابراین حال که این اشتباه مشخص شده برداشت می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3289432|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 45 قانون کار ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# کارفرما می‌تواند در مواردی که قانون اجازه داده است از مزد کارگر برداشت کند.
# در صورت پرداخت مساعده به کارگر، کارفرما می‌تواند مبلغ مساعده را از مزد کارگر کسر کند.
# اقساط وام‌های پرداختی به کارگر توسط کارفرما را می‌توان از مزد کارگر کسر کرد.
# در صورت اشتباه محاسبه و پرداخت مبلغ اضافه، کارفرما می‌تواند مبلغ اشتباهی را کسر کند.
# اجاره خانه سازمانی در صورتی قابل کسر است که توافق طرفین بر سر میزان آن انجام شده باشد.
# در صورت تعهد کارگر به پرداخت وجوه جهت خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی، کارفرما می‌تواند آن را از مزد کسر کند.
# میزان و شرایط اقساط وام‌ها باید با توافق کارگر و کارفرما تعیین شود.
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]]
* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]]
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}
[[رده:شرایط کار]]
[[رده:حق السعی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0225}}
۹۷۶

ویرایش