۳٬۶۳۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': | '''اصل ۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': كلیه مصوبات [[مجلس شورای اسلامی]] باید به [[شورای نگهبان]] فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر [[موازین اسلامی|موازین اسلام]] و [[قانون اساسی]] مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است. | ||
* [[اصل ۹۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۹۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۹۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۹۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
# در صورت مغایرت مصوبه با موازین اسلام و قانون اساسی، شورای نگهبان باید آن را برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. | # در صورت مغایرت مصوبه با موازین اسلام و قانون اساسی، شورای نگهبان باید آن را برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. | ||
# اگر شورای نگهبان مغایرتی در مصوبه نبیند، مصوبه قابل اجرا است. | # اگر شورای نگهبان مغایرتی در مصوبه نبیند، مصوبه قابل اجرا است. | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[الگوی مطلوب دادرسی اساسی بر اساس ظرفیت ها و الزامات مقرر در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[الگوی مطلوب دادرسی اساسی در ایران در پشتیبانی از حقوق و آزادی ها با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی مصر عراق و الجزایر]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأملی بر تفسیر اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» در دکترین حقوق اداری انگلیس و ایران]] | * [[تأملی بر تفسیر اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» در دکترین حقوق اداری انگلیس و ایران]] | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۹: | ||
* [[نقش دادرسی اداری در صیانت از قانون اساسی، با تأکید بر دیوان عدالت اداری]] | * [[نقش دادرسی اداری در صیانت از قانون اساسی، با تأکید بر دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[تحلیل حقوقی رویکردهای شورای نگهبان در زمینه تأمین مالی از طریق استقراض خارجی]] | * [[تحلیل حقوقی رویکردهای شورای نگهبان در زمینه تأمین مالی از طریق استقراض خارجی]] | ||
* [[ارزیابی طرح ابهام از سوی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی]] | |||
* [[نقش «اصول حقوقی» در رفع اجمال و سکوت حقوق ایران (در پرتو ماده 3 آئین دادرسی مدنی 1379)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
ویرایش