۳٬۶۳۰
ویرایش
←پایان نامه و رساله های مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۵۹ قانون مدنی''': هیچکس نمیتواند بهطور کلی [[اهلیت تمتع|حق تمتع]] یا [[حق]] اجرای تمام یا قسمتی از [[حق مدنی|حقوق مدنی]] را از خود [[سلب حقوق مدنی|سلب]] کند. | {{برای کتاب}}'''ماده ۹۵۹ قانون مدنی''': هیچکس نمیتواند بهطور کلی [[اهلیت تمتع|حق تمتع]] یا [[حق]] اجرای تمام یا قسمتی از [[حق مدنی|حقوق مدنی]] را از خود [[سلب حقوق مدنی|سلب]] کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۹۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۹۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | ==مواد مرتبط== | ||
* [[ماده ۹۵۸ قانون مدنی]] | *[[ماده ۹۵۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۹۶۰ قانون مدنی]] | *[[ماده ۹۶۰ قانون مدنی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | ==مطالعات تطبیقی== | ||
ماده ۲۷ قانون مدنی سوئیس نیز، [[اسقاط]] حقوق مربوط به [[اهلیت]] را، ممنوع میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ماده ۲۷ قانون مدنی سوئیس نیز، [[اسقاط]] حقوق مربوط به [[اهلیت]] را، ممنوع میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 959 قانون مدنی == | ==نکات تفسیری دکترین ماده 959 قانون مدنی == | ||
اسقاط حق، ممکن است به صورت [[شرط نتیجه]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28660|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref> اسقاط حق تمتع، چه به صورت کلی، و چه نسبت به قسمتی از آن، به نحوی که غیرقابل بازگشت باشد؛ ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691088|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | اسقاط حق، ممکن است به صورت [[شرط نتیجه]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28660|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref> اسقاط حق تمتع، چه به صورت کلی، و چه نسبت به قسمتی از آن، به نحوی که غیرقابل بازگشت باشد؛ ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691088|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
[[وکالت بلا عزل|وکالت بلاعزل]]، دلالت بر اسقاط قسمتی از حقوق مدنی دارد؛ هر چند ممکن است تصور نمود به دلیل اینکه، [[موکل]] خودش هم میتواند موضوع [[وکالت]] را، انجام دهد؛ لذا [[شرط]] عدم عزل وکیل، به منزله سلب حق محسوب نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1291756|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | [[وکالت بلا عزل|وکالت بلاعزل]]، دلالت بر اسقاط قسمتی از حقوق مدنی دارد؛ هر چند ممکن است تصور نمود به دلیل اینکه، [[موکل]] خودش هم میتواند موضوع [[وکالت]] را، انجام دهد؛ لذا [[شرط]] عدم عزل وکیل، به منزله سلب حق محسوب نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1291756|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 959 قانون مدنی == | ==نکات توضیحی ماده 959 قانون مدنی == | ||
از [[مفهوم مخالف]] '''ماده ۹۵۹ قانون مدنی''' اینگونه استنباط میشود که امکان سلب حقوق از خود بهصورت جزئی میسر است. در تعریف اسقاط حق به «از بین بردن یک حق توسط صاحب آن حق» اطلاق شده است، مانند حق سقوط تمام یا بعضی از [[خیارات]] که در [[ماده ۴۴۸ قانون مدنی]] آمده است. از مجموعه نظرهای فقهی و حقوقی نیز چنین برمیآید که اغلب فقها و حقوقدانان قابلیت اسقاط را از آثار حق میدانند؛ اما ضروری است این اسقاط و سلب، جزئی باشد.<ref>{{Cite journal|title=مطالعۀ تطبیقی اعتبار شرط تحدید تجارت در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_83668.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=485–504|volume=51|issue=3|doi=10.22059/jlq.2021.292710.1007304|language=fa|first=محمد امین|last=عاقلی نژاد|first2=محمد تقی|last2=رفیعی}}</ref> | از [[مفهوم مخالف]] '''ماده ۹۵۹ قانون مدنی''' اینگونه استنباط میشود که امکان سلب حقوق از خود بهصورت جزئی میسر است. در تعریف اسقاط حق به «از بین بردن یک حق توسط صاحب آن حق» اطلاق شده است، مانند حق سقوط تمام یا بعضی از [[خیارات]] که در [[ماده ۴۴۸ قانون مدنی]] آمده است. از مجموعه نظرهای فقهی و حقوقی نیز چنین برمیآید که اغلب فقها و حقوقدانان قابلیت اسقاط را از آثار حق میدانند؛ اما ضروری است این اسقاط و سلب، جزئی باشد.<ref>{{Cite journal|title=مطالعۀ تطبیقی اعتبار شرط تحدید تجارت در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_83668.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=485–504|volume=51|issue=3|doi=10.22059/jlq.2021.292710.1007304|language=fa|first=محمد امین|last=عاقلی نژاد|first2=محمد تقی|last2=رفیعی}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 959 قانون مدنی == | ==نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 959 قانون مدنی== | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# سلب کلی حق تمتع یا حق اجرای حقوق مدنی از خود امکانپذیر نیست. | #سلب کلی حق تمتع یا حق اجرای حقوق مدنی از خود امکانپذیر نیست. | ||
# حقوق مدنی شامل حقوقی است که افراد در جامعه از آن بهرهمند میشوند. | #حقوق مدنی شامل حقوقی است که افراد در جامعه از آن بهرهمند میشوند. | ||
# حق تمتع به معنای بهرهمندی و استفاده از حقوق است. | #حق تمتع به معنای بهرهمندی و استفاده از حقوق است. | ||
# قانون مدنی تضمینکننده حقوق و تکالیف افراد در جامعه است. | #قانون مدنی تضمینکننده حقوق و تکالیف افراد در جامعه است. | ||
# محدودیت سلب حق مربوط به کلیت حقوق است و نه بخشی از آن در شرایط خاص. | #محدودیت سلب حق مربوط به کلیت حقوق است و نه بخشی از آن در شرایط خاص. | ||
# اصل بر امکان اجرای حقوق مدنی توسط افراد است، مگر در موارد تعیینشده توسط قانون. | #اصل بر امکان اجرای حقوق مدنی توسط افراد است، مگر در موارد تعیینشده توسط قانون. | ||
# ماده بر حمایت از حقوق مدنی افراد تاکید دارد و نمیگذارد که افراد این حقوق را بهطور کامل از خود سلب کنند. | #ماده بر حمایت از حقوق مدنی افراد تاکید دارد و نمیگذارد که افراد این حقوق را بهطور کامل از خود سلب کنند. | ||
== رویه های قضایی == | ==رویه های قضایی== | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه نامه ممیزی مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور"]] | *[[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه نامه ممیزی مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور"]] | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۴/۴۶۰ ،کلاسه پرونده: ۳۸۷/۸۲)]] | *[[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۴/۴۶۰ ،کلاسه پرونده: ۳۸۷/۸۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره دعوای فسخ عقد فضولی تنفیذ نشده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۹۵)]] | *[[رای دادگاه درباره دعوای فسخ عقد فضولی تنفیذ نشده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۹۵)]] | ||
* [[نظریه شماره 19/96/7 مورخ 1396/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | *[[نظریه شماره 19/96/7 مورخ 1396/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری نیشابور، سلب حق به صورت جزئی و موقت را، صحیح دانستهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1008316|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | *[[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری نیشابور، سلب حق به صورت جزئی و موقت را، صحیح دانستهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1008316|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، سلب حق فرزنددارشدن [[مستاجر|مستأجر]] را، در ضمن [[اجاره|عقد اجاره]]، در صورت [[رضایت]] زوجین، صحیح دانستهاست؛ زیرا چنین شرطی، به اعتبار عقد اجاره، لطمه ای وارد نمیسازد؛ و مخالفتی با [[قانون]] و [[شرع]] ندارد؛ و در زمره [[شرط باطل|شروط باطل]]، و [[شرط باطل و مبطل|شروط باطل و مبطل]] عقد هم نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | *کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، سلب حق فرزنددارشدن [[مستاجر|مستأجر]] را، در ضمن [[اجاره|عقد اجاره]]، در صورت [[رضایت]] زوجین، صحیح دانستهاست؛ زیرا چنین شرطی، به اعتبار عقد اجاره، لطمه ای وارد نمیسازد؛ و مخالفتی با [[قانون]] و [[شرع]] ندارد؛ و در زمره [[شرط باطل|شروط باطل]]، و [[شرط باطل و مبطل|شروط باطل و مبطل]] عقد هم نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، سلب حق [[انتقال]] [[منفعت|منافع]] [[عین مستاجره|مورد اجاره]] از مستأجر را، صحیح ندانسته؛ لیکن اگر در [[دعوی|دعوایی]]، منتقلً الیه معلوم بوده؛ و [[مدعی]] بهطور کلی، از این دعوا صرف نظر کند؛ [[دادگاه]]، مبادرت به صدور [[قرار سقوط دعوا]] نموده؛ و امکان اقامه دعوی مزبور، دیگر میسر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1013960|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | *کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، سلب حق [[انتقال]] [[منفعت|منافع]] [[عین مستاجره|مورد اجاره]] از مستأجر را، صحیح ندانسته؛ لیکن اگر در [[دعوی|دعوایی]]، منتقلً الیه معلوم بوده؛ و [[مدعی]] بهطور کلی، از این دعوا صرف نظر کند؛ [[دادگاه]]، مبادرت به صدور [[قرار سقوط دعوا]] نموده؛ و امکان اقامه دعوی مزبور، دیگر میسر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1013960|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۸۷۴ مورخه ۱۳۸۵/۴/۱۱ شعبه ۲۶ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، اسقاط حق اشتغال و حق تحصیل [[زوجه]] بهطور کلی، صحیح نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده (بخش اول)(طلاق، فسخ نکاح، ثبت نکاح، حضانت، فریب به ازدواج)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1750780|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref> | *به موجب [[دادنامه]] شماره ۸۷۴ مورخه ۱۳۸۵/۴/۱۱ شعبه ۲۶ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، اسقاط حق اشتغال و حق تحصیل [[زوجه]] بهطور کلی، صحیح نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده (بخش اول)(طلاق، فسخ نکاح، ثبت نکاح، حضانت، فریب به ازدواج)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1750780|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰)]] | *[[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)]] | *[[رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)]] | ||
== انتقادات == | ==انتقادات== | ||
'''ماده ۹۵۹ قانون مدنی''' به دلیل برخورداری از ابهامات بسیار، قابل اجرا نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | '''ماده ۹۵۹ قانون مدنی''' به دلیل برخورداری از ابهامات بسیار، قابل اجرا نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | ==مذاکرات تصویب== | ||
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، با ممنوعیت اسقاط قسمتی از حقوق مدنی، مخالف بود و [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] نیز، با توجه به اینکه، مفاد این ماده، به عنوان یک اصل اولیه است؛ با نظر رئیس مجلس، مخالف بودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهشهای مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=225412|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، با ممنوعیت اسقاط قسمتی از حقوق مدنی، مخالف بود و [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] نیز، با توجه به اینکه، مفاد این ماده، به عنوان یک اصل اولیه است؛ با نظر رئیس مجلس، مخالف بودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهشهای مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=225412|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | ==مصادیق و نمونه ها== | ||
* حق [[مالکیت]]، حق [[حیازت|حیازت مباحات]]، حق [[نکاح|ازدواج]]، حق انتخاب [[اقامتگاه]]، [[حق رای|حق رأی]] دادن و [[حق کاندیدا شدن]]، از [[حق کلی|حقوق کلی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328712|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | *حق [[مالکیت]]، حق [[حیازت|حیازت مباحات]]، حق [[نکاح|ازدواج]]، حق انتخاب [[اقامتگاه]]، [[حق رای|حق رأی]] دادن و [[حق کاندیدا شدن]]، از [[حق کلی|حقوق کلی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328712|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* سلب حق ازدواج مجدد، در دوران حیات یا پس از مرگ زوجه، صحیح نیست، همچنین سلب حق خرید ملک [[زراعت|مزروعی]] توسط [[مشتری]]، به صورت [[شرط ضمن عقد]] [[بیع]]، صحیح نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691088|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | *سلب حق ازدواج مجدد، در دوران حیات یا پس از مرگ زوجه، صحیح نیست، همچنین سلب حق خرید ملک [[زراعت|مزروعی]] توسط [[مشتری]]، به صورت [[شرط ضمن عقد]] [[بیع]]، صحیح نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691088|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
* حق [[انشاء|انشای]] عقد بیع، حقی کلی بوده؛ و حق خرید گلدان معین، حقی است جزئی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681984|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | *حق [[انشاء|انشای]] عقد بیع، حقی کلی بوده؛ و حق خرید گلدان معین، حقی است جزئی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681984|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
* اگر ضمن عقد بیع خانه، عدم حق اجاره اتاقهای طبقه بالای آن توسط مشتری، شرط شود؛ چنین شرطی صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28660|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref> | * اگر ضمن عقد بیع خانه، عدم حق اجاره اتاقهای طبقه بالای آن توسط مشتری، شرط شود؛ چنین شرطی صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28660|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | ==پایان نامه و رساله های مرتبط== | ||
* [[حق تولید مثل از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و انگلیس]] | *[[حق تولید مثل از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و انگلیس]] | ||
* [[وکالت غیرقابل فسخ در فقه امامیه و حقوق ایران]] | *[[وکالت غیرقابل فسخ در فقه امامیه و حقوق ایران]] | ||
* [[حقوق مدنی و آزادی های عمومی کارمندان دولت در ایران و آمریکا]] | *[[حقوق مدنی و آزادی های عمومی کارمندان دولت در ایران و آمریکا]] | ||
* [[بررسی تحلیلی تضامین پیش بینی شده در الزامات دولتی به منظور حمایت از حق کار زنان در حقوق ایران]] | *[[بررسی تحلیلی تضامین پیش بینی شده در الزامات دولتی به منظور حمایت از حق کار زنان در حقوق ایران]] | ||
== مقالات مرتبط == | *[[بررسی تطبیقی اسقاط حق با تاکید بر مبانی فلسفی]] | ||
* [[تاثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها درآلمان، انگلیس و ایران]] | ==مقالات مرتبط== | ||
* [[مشروطه سازی حقوق خصوصی در حقوق اروپایی، حقوق ایران و فقه امامیه]] | *[[تاثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها درآلمان، انگلیس و ایران]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]] | *[[مشروطه سازی حقوق خصوصی در حقوق اروپایی، حقوق ایران و فقه امامیه]] | ||
* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] | *[[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]] | ||
* [[حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی]] | *[[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] | ||
* [[داوری چندجانبه در اختلافات درونشرکتی]] | *[[حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی]] | ||
* [[تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی]] | *[[داوری چندجانبه در اختلافات درونشرکتی]] | ||
* [[ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی]] | *[[تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی]] | ||
* [[تحدید مفهومی سلب حق]] | *[[ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی]] | ||
* [[مفهوم «اصل حقوقی» و مقایسه آن با «قاعدۀ حقوقی» (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)]] | *[[تحدید مفهومی سلب حق]] | ||
* [[اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی]] | *[[مفهوم «اصل حقوقی» و مقایسه آن با «قاعدۀ حقوقی» (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)]] | ||
* [[آثار و ویژگی های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی|آثار و ویژگیهای حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی]] | *[[اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی]] | ||
* [[واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح]] | *[[آثار و ویژگی های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی|آثار و ویژگیهای حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی]] | ||
* [[بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ]] | *[[واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح]] | ||
* [[حقوق بشر در حقوق خصوصی]] | *[[بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ]] | ||
*[[حقوق بشر در حقوق خصوصی]] | |||
* [[تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی]] | * [[تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی]] | ||
* [[مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت]] | *[[مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت]] | ||
* [[شرط وثیقه منفی در قراردادهای تامین مالی|شرط وثیقه منفی در قراردادهای تأمین مالی]] | *[[شرط وثیقه منفی در قراردادهای تامین مالی|شرط وثیقه منفی در قراردادهای تأمین مالی]] | ||
* [[جایگاه اصل حقوق بشری استقلال خصوصی در حقوق قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان، انگلیس و ایران)]] | *[[جایگاه اصل حقوق بشری استقلال خصوصی در حقوق قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان، انگلیس و ایران)]] | ||
* [[ادلۀ عقد معین پذیرهنویسی در وقف در فقه و حقوق اسلامی با مطالعۀ تطبیقی]] | *[[ادلۀ عقد معین پذیرهنویسی در وقف در فقه و حقوق اسلامی با مطالعۀ تطبیقی]] | ||
* [[بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی]] | *[[بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی]] | ||
* [[وضعیت حقوقی معاملات معارض با شرط نتیجه منفی در فقه امامیه و حقوق ایران]] | *[[وضعیت حقوقی معاملات معارض با شرط نتیجه منفی در فقه امامیه و حقوق ایران]] | ||
* [[اهلیت شرکتهای تجاری و رابطه موضوع شرکت با آن در حقوق ایران، مصر و لبنان]] | *[[اهلیت شرکتهای تجاری و رابطه موضوع شرکت با آن در حقوق ایران، مصر و لبنان]] | ||
* [[نظریه حق تقدم تملک در حقوق ایران]] | *[[نظریه حق تقدم تملک در حقوق ایران]] | ||
* [[بررسی تأثیر حقوق شخصیت بر حقوق عصب شناختی و رفع تزاحم میان آنها]] | *[[بررسی تأثیر حقوق شخصیت بر حقوق عصب شناختی و رفع تزاحم میان آنها]] | ||
* [[حق تصویر]] | *[[حق تصویر]] | ||
* [[ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی]] | *[[ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی]] | ||
* [[جستاری نقادانه در نوآوریها و نارساییهای قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 از منظر اسرار تجاری]] | *[[جستاری نقادانه در نوآوریها و نارساییهای قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 از منظر اسرار تجاری]] | ||
* [[ماهیت و ویژگیهای حق جَلوَت]] | *[[ماهیت و ویژگیهای حق جَلوَت]] | ||
* [[شرط نتیجۀ منفی]] | *[[شرط نتیجۀ منفی]] | ||
* [[قلمرو احوال شخصیه]] | *[[قلمرو احوال شخصیه]] | ||
* [[بررسی ماهیت و آثار نسخ در احکام الهی و قوانین موضوعه]] | *[[بررسی ماهیت و آثار نسخ در احکام الهی و قوانین موضوعه]] | ||
* [[دخالت دولت در قراردادهای خصوصی بر اساس نظریۀ تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها]] | *[[دخالت دولت در قراردادهای خصوصی بر اساس نظریۀ تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها]] | ||
* [[مسدودسازی شماره ملی اشخاص در راستای اجرای محکومیتهای مالی و کیفری؛ اقدامی قانونی یا اعدامی مدنی؟]] | * [[مسدودسازی شماره ملی اشخاص در راستای اجرای محکومیتهای مالی و کیفری؛ اقدامی قانونی یا اعدامی مدنی؟]] | ||
* [[واکاوی فقهی و حقوقی جنبههای مختلف اعراض]] | *[[واکاوی فقهی و حقوقی جنبههای مختلف اعراض]] | ||
* [[بررسی حق یا حکم بودن اختیار رجوع زوج در طلاق رجعی]] | *[[بررسی حق یا حکم بودن اختیار رجوع زوج در طلاق رجعی]] | ||
* [[بررسی تأثیر ارادة ورثه در قواعد حاکم بر ارث]] | *[[بررسی تأثیر ارادة ورثه در قواعد حاکم بر ارث]] | ||
* [[اسقاط پذیری حقّ ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده]] | *[[اسقاط پذیری حقّ ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده]] | ||
== منابع == | *[[شرط نتیجه و وضعیّت فقهی- حقوقی معاملات معارض با آن]] | ||
==منابع== | |||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
| خط ۹۴: | خط ۹۶: | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 4805}} | {{DEFAULTSORT:ماده 4805}} | ||