حد سرقت: تفاوت میان نسخه‌ها

[[رده:جرائم موجب حد]]

[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]

==در قانون==

'''حد سرقت''' در [[ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 278 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392، پیش بینی شده است. اگر [[سرقت حدی|سرقت]] با شرایطی که قانونگذار تعیین کرده است اتفاق بیفتد، مجازات مجرم در مرتبه اول، [[قطع دست|قطع چهار انگشت دست راست]] از انتهای آن است و در مرتبه دوم قطع پای چپ و در مرتبه سوم [[حبس ابد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مطالعات فقه و حقوق اسلامی شماره 4 تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5075160|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=}}</ref>ضمنا اثبات چنین جرمی اگر به وسیله [[شهادت]] باشد طبق [[ماده 172 قانون مجازات اسلامی]]، فقط با شهادت دو مرد امکان پذیر است و شهادت زنان، قابل استماع نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274956|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>در خصوص اجرای حد قطع سرقت، هرگاه دستی که باید حد برآن اجرا شود، فلج یا شل باشد، حد نسبت به آن اجرا شده و به دست دیگر منتقل نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580796|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>ضمنا به نظر میرسد مجازات سرقت حدی همان است که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است و نمیتوان [[مجازات تکمیلی]] یا [[اقدامات تأمینی تربیتی|تامینی تربیتی]] را در کنار آن اعمال کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به علاوه هرگاه سارق، فاقد چهارانگشت دست راست باشد، به نظر برخی فقها با توجه به عموم [[آیه 38 سوره مائده]] ،حکم شامل دست چپ خواهد شد اما به نظر اکثریت فقها، اجرای حد ساقط و سارق [[تعزیر]] میشود، قانون ما نیز با توجه به نظر اکثریت فقها و اصل [[تفسیر به نفع متهم]]، طبق نظر [[مشهور فقها]] عمل کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580800|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>