۲٬۹۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی [[دیه چشم|دیه هر چشم]] را معادل پانصد دینار دانسته اند. | گروهی [[دیه چشم|دیه هر چشم]] را معادل پانصد دینار دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2684792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>برخی معتقدند [[اطلاق]] این ماده، فقط منحصر به [[جنایت]] بر مردان است و دیه دو چشم زنان را باید برابر با دیه یک چشم مرد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848808|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>نکته مهم آن است که معیار اخذ دیه، قدرت بینایی است، اعم از اینکه این این قدرت به جهاتی نظیر شب کوری یا مانند آن، معیوب یا ضعیف شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848776|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>گروهی معتقدند مقصود از دیه کامل، دیه کامل هر یک از زن و مرد به طور جداگانه و با در نظر گرفتن جنسیت [[مجنی علیه]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قتل عمد قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت اول) (قتل عمد، جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5699848|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>در خصوص تبصره این ماده، گروهی معتقدند در فرض حصول اختلاف میان جانی و مجنی علیه در این خصوص، باید با استناد به [[اصل برائت]]، قول جانی را مقدم دانست، اما گروهی دیگر با استناد به [[اصل صحت]]، قول مجنی علیه را مقدم می پندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848904|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند شرعی این ماده را برخی از روایات دانسته اند. | مستند شرعی این ماده را برخی از روایات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848760|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>در این خصوص روایتی نیز از پیامبر (ص) بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
فقها معتقدند به دلیل وجود دو چشم در بدن و به اقتضای حدیث عام، از میان بردن هر دو چشم را باید موجب دیه کامل | فقها معتقدند به دلیل وجود دو چشم در بدن و به اقتضای حدیث عام، از میان بردن هر دو چشم را باید موجب دیه کامل دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3344120|صفحه=|نام۱=عاصف|نام خانوادگی۱=حمدالهی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>لذا دیه هر یک از چشم ها معادل نصف دیه کامل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>در واقع به نظر می رسد در این خصوص میان مسلمانان، [[اجماع]] وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3344104|صفحه=|نام۱=عاصف|نام خانوادگی۱=حمدالهی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>لذا کندن یا در آوردن هر دو چشم، موجب پرداخت دیه کامل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>در این خصوص فقها میان چشم بزرگ یا کوچک، زشت یا زیبا و ضعیف یا قوی، قائل به تفاوتی نشده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای پزشکی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3344152|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=-}}</ref>همچنین در فرض حدوث اختلاف در معیوب بودن یا نبودن بینایی چشم، میان فقها اختلاف نظر است، برخی از آن ها با قبول حجیت اصل صحت و ورود آن بر اصل برائت، قول مجنی علیه را مقدم میشمارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3344440|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
برخی از فقها، چشم کور را عضو فلج تلقی کرده اند. | برخی از فقها، چشم کور را عضو فلج تلقی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه مقدر اعضا]] | [[رده:دیه مقدر اعضا]] | ||
[[رده:دیه چشم]] | [[رده:دیه چشم]] |
ویرایش