۱۹٬۱۲۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:قطعی شدن قرارداد ارفاقی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۸۲ قانون تجارت:''' [[طلبکار|طلبکارهایی]] که در مجلس اول خود یا [[وکالت|وکیل]] ثابتالوکاله آنها حاضر بوده و [[صورت مجلس|صورتمجلس]] را امضاء نمودهاند مجبور نیستند در مجلس ثانی حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها به اعتبار خود باقی است - اگر در جلسه ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق [[ماده ۴۸۰ قانون تجارت|ماده ۴۸۰]] تکمیل شود [[قرارداد ارفاقی]] قطعی خواهد بود. | {{برای کتاب}}'''ماده ۴۸۲ قانون تجارت:''' [[طلبکار|طلبکارهایی]] که در مجلس اول خود یا [[وکالت|وکیل]] ثابتالوکاله آنها حاضر بوده و [[صورت مجلس|صورتمجلس]] را امضاء نمودهاند مجبور نیستند در مجلس ثانی حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها به اعتبار خود باقی است - اگر در جلسه ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق [[ماده ۴۸۰ قانون تجارت|ماده ۴۸۰]] تکمیل شود [[قرارداد ارفاقی]] قطعی خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۸۰ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۸۰ قانون تجارت]] | ||
==توضیح واژگان== | ==توضیح واژگان== | ||
*[[قرارداد ارفاقی]]: قرارداد ارفاقی، [[تصفیه امور ورشکستگی]] را متوقف کرده و به [[ورشکستگی|ورشکسته]] اجازه میدهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که [[طلبکار|طلبکاران]] برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد میکنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران [[تاجر ورشکسته]]، موافقت میکنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز [[متعهد]] میشود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آنها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref> | *[[قرارداد ارفاقی]]: قرارداد ارفاقی، [[تصفیه امور ورشکستگی]] را متوقف کرده و به [[ورشکستگی|ورشکسته]] اجازه میدهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که [[طلبکار|طلبکاران]] برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد میکنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران [[تاجر ورشکسته]]، موافقت میکنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز [[متعهد]] میشود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آنها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref> | ||
*طلبکار: یا دائن [[شخص|شخصی]] است که [[دین]]، متعلق به او است.<ref name=":22">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
*وکیل: وکیل در لغت به مفهوم [[نماینده]]، کسی که به وی اعتماد میکنند و به او کاری را میسپارند، کسی که از جانب دیگری برای انجام کاری تعیین میگردد، میباشد و در اصطلاح حقوقی به شخصی که بنابر [[وکالت|عقد وکالت]]، به نیابت از جانب [[موکل]]، انجام امور حقوقی وی را بر عهده میگیرد، وکیل گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651276|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}</ref> وکیل دعاوی کسی است که در [[دادگاه|محاکم]] کار خاص (تعقیب [[ادعا]] یا [[دفاع]] از [[دعوی]]) را بر عهده میگیرد و در [[دادرسی]] شرکت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1666400|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | |||
*صورت مجلس: برگ صورت مجلس به صورت چاپی از سوی قوه قضائیه تهیه میشود. این برگ ۱۷ خط دارد که خطوط آن فاصله متناسبی با یکدیگر دارند. از صورتمجلس برای تنظیم و درج متون و توضیحات لازم، [[اظهار|اظهارات]] [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] و دستورات قضائی استفاده میشود. صورتمجلس از پرمصرفترین اوراق قضائی به حساب میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402708|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 482 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 482 قانون تجارت == | ||
بر اساس '''ماده ۴۸۲ قانون تجارت'''، هر کدام از طلبکارانی که در جلسه اول انعقاد قرارداد ارفاقی خود یا وکیل ثابت الوکالشان حضور داشتهاند جز در مواردی که بخواهند تغییری در تصمیمات خود ایجاد کنند، لازم نیست در جلسه بعدی حاضر باشند و در صورت عدم حضور تصمیمات سابق ایشان به قوت خود باقی است. در جلسه بعدی نیز لازم است اکثریت مورد بحث در [[ماده ۴۸۱ قانون تجارت]] رعایت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482064|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> برخی از نویسندگان بر این باورند که نباید قرارداد ارفاقی را قطعی تلقی کرد. چرا که بر اساس برخی دیگر از مواد [[قانون تجارت]] این قرارداد قابل اعتراض است. اما گروه دیگر معتقدند مقصود [[مقنن]] از قطعی بودن در '''ماده ۴۸۲ قانون تجارت'''، غیر قابل برگشت بودن قرارداد ارفاقی نسبت به کسانی است که آن را [[امضاء]] نمودهاند. لذا غیر قابل اعتراض بودن قرارداد مورد توجه مقنن نبوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268760|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | بر اساس '''ماده ۴۸۲ قانون تجارت'''، هر کدام از طلبکارانی که در جلسه اول انعقاد قرارداد ارفاقی خود یا وکیل ثابت الوکالشان حضور داشتهاند جز در مواردی که بخواهند تغییری در تصمیمات خود ایجاد کنند، لازم نیست در جلسه بعدی حاضر باشند و در صورت عدم حضور تصمیمات سابق ایشان به قوت خود باقی است. در جلسه بعدی نیز لازم است اکثریت مورد بحث در [[ماده ۴۸۱ قانون تجارت]] رعایت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482064|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> برخی از نویسندگان بر این باورند که نباید قرارداد ارفاقی را قطعی تلقی کرد. چرا که بر اساس برخی دیگر از مواد [[قانون تجارت]] این قرارداد قابل اعتراض است. اما گروه دیگر معتقدند مقصود [[مقنن]] از قطعی بودن در '''ماده ۴۸۲ قانون تجارت'''، غیر قابل برگشت بودن قرارداد ارفاقی نسبت به کسانی است که آن را [[امضاء]] نمودهاند. لذا غیر قابل اعتراض بودن قرارداد مورد توجه مقنن نبوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268760|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||