ماده ۵۵۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۵۵۷ قانون تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۳۳

۱۰٬۰۶۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۵

بدون خلاصۀ ویرایش

راحله تخت روان

گشت‌زنان

۱۹٬۱۵۳

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده 557 قانون تجارت:'''کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ [[توقف]] تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر [[ورشکسته]] محکوم به بطلان است -‌طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.
+{{برای کتاب}}'''ماده ۵۵۷ قانون تجارت:''' کلیه [[قرارداد|قراردادهایی]] که پس از [[تاریخ توقف|تاریخ]] [[توقف]] [[تاجر]] منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر [[ورشکسته]] محکوم به [[بطلان]] است -طرف قرارداد مجبور است که [[وجه|وجوه]] یا [[مال|اموالی]] را که به موجب [[قرارداد]] [[باطل]] شده دریافت کرده‌ است به [[شخص|اشخاص]] [[ذی حق‌|ذیحق]] مسترد دارد.
 *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
 *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-ماده فوق بیانگر یک [[اماره]] قانونی مبتنی بر بطلان معاملات تاجر متوقف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641936|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>در خصوص قرارداد هایی که مشمول حکم ماده فوق می شوند، دو دیدگاه وجود دارد. گروهی معتقدند لازم است تمام قرارداد های تاجر را مشمول این ماده تلقی کرد. چرا که اقتضای تفسیر کلی ماده همین نتیجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839592|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> در مقابل عده ای دیگر بر این باورند که صرفا قرارداد هایی را باید باطل دانست که  به حال هیئت طلبکاران مضر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره سوم و چهارم و پنجم و ششم مسلسل 80 خرداد و تیر و مرداد و شهریور 1341|ترجمه=|جلد=|سال=1341|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1502520|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> چرا که در فرض بطلان تمام قرارداد ها، هرگونه اعتماد و اعتبار تجار از بین می رود و مردم به دلیل نگرانی از عدم ثبات قرارداد ها از انجام معاملات با تجار خودداری خواهند کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715292|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> لذا صرفا قرارداد هایی که با ارتکاب جرایم مندرج در مواد [[ماده 551 قانون تجارت|551]] الی [[ماده 553 قانون تجارت|553]] واقع شده اند مشمول این ماده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715300|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> لذا لازم است  سوئ نیت تاجر ورشکسته یا طرف مقابل او برای بطلان معامله ثابت شود و در این صورت هر ذینفعی می تواند بطلان آن را از محکمه تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839600|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>البته گروهی معتقدند بعد از تاریخ توقف، اگر تاجر عالم به این توقف بوده و معاملاتی انجام دهد، باید سوء نیت او را ثابت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839564|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>بعد از احراز بطلان معاملات لازم است طرفین اصل عوضین و نیز در شرایطی منافع و نماآت را به یکدیگر مسترد دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره سوم و چهارم و پنجم و ششم مسلسل 80 خرداد و تیر و مرداد و شهریور 1341|ترجمه=|جلد=|سال=1341|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1502536|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۴۲۳ قانون تجارت]]
+* [[ماده ۵۵۱ قانون تجارت]]
+* [[ماده ۵۵۳ قانون تجارت]]
+== توضیح واژگان ==
+[[قرارداد]]: عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر [[تعهد]] بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.<ref>[[ماده 183 قانون مدنی]]</ref>
+[[تاریخ توقف]]: تاریخ توقف [[تاجر]] را زمانی دانسته‌اند که در وضعیت مالی وی اختلالی ایجاد شده و قادر به انجام [[تعهد|تعهدات]] خود نیست. تعیین این تاریخ با [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839568|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
+[[توقف تاجر|توقف]]: مفهوم توقف در یک بررسی لغوی وضعیت از حرکت بازایستادن را تداعی می‌کند. در مفهوم حقوقی، ایستایی وضعیت یک تاجر بعد از یک دوره پویایی تجاری را می‌توان توقف وی در نظرگرفت.<ref>{{Cite journal|title=دخالت قانونی در اعمال حقوقی تاجر ورشکسته؛ نقد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور (1370/03/28)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712067.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=2024-02-20|issn=2821-1790|pages=207–225|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2008448.1054|language=fa|first=|last=سلیمان زاده|last2=سمیرا}}</ref>
+[[تاجر]]: کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref>
+[[ورشکسته]]: به کسی اطلاق می‌گردد که به [[حکم]] [[دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
+[[بطلان]]: بطلان یا [[فساد]] در [[حقوق]] [[قرارداد]] ها به معنای عدم تشکیل و ایجاد [[ماهیت حقوقی]] یا [[اثر حقوقی]] مورد انتظار [[متعاقدین]] یا [[موقع]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656528|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656540|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656544|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
+[[وجه]]: مقصود از وجه، عبارت است از پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
+[[مال]]: شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
+[[باطل]]: در اصطلاح [[حقوق|حقوقی]] '''باطل''' به معنای [[ماهیت حقوقی|ماهیت]] یا [[اثر حقوقی]] تشکیل نشده و وجود نیافته می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656904|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بیمه از دیدگاه شریعت اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کردستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656908|صفحه=|نام۱=سالم|نام خانوادگی۱=افسری|چاپ=1}}</ref>
+[[شخص]]: در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای [[حق]] و [[تکلیف]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از سوی اشخاص حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655624|صفحه=|نام۱=سیدابراهیم|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=سامانی|چاپ=}}</ref>
+[[ذی حق‌|ذیحق]]: همان صاحب حق ، مستحق و شخص بر حق را می‌گویند . جمع آن ذوی الحقوق است به معنی صاحبان یا دارندگان حق. غالبا در امور حقوقی ، ذی حق شناختن افراد با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1948808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>
+== نکات تفسیری دکترین ماده 557 قانون تجارت ==
+عده‌ای '''ماده ۵۵۷ قانون تجارت''' را وارد بر [[ماده ۴۲۳ قانون تجارت]] دانسته‌اند و معتقدند این ماده دامنه شمول را در خصوص [[ورشکستگی به تقلب]] توسعه داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150232|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref> در خصوص قراردادهایی که مشمول حکم ماده فوق می‌شوند، دو دیدگاه وجود دارد. گروهی معتقدند لازم است تمام قراردادهای تاجر را مشمول این ماده تلقی کرد. چراکه اقتضای تفسیر کلی ماده همین نتیجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839592|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> البته این دیدگاه نیز مطرح شده است که در فرض بطلان تمام قراردادها، هر گونه اعتماد و اعتبار تجار از بین می‌رود و مردم به دلیل نگرانی از عدم ثبات قراردادها از انجام معاملات با تجار خودداری خواهند کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715292|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> لذا صرفا قراردادهایی که با ارتکاب جرایم مندرج در مواد [[ماده ۵۵۱ قانون تجارت|۵۵۱]] الی [[ماده ۵۵۳ قانون تجارت|۵۵۳]]  واقع شده‌اند مشمول این ماده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715300|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> لازم است [[سوء نیت|سوءنیت]] تاجر ورشکسته یا طرف مقابل او برای بطلان معامله ثابت شود و در این صورت هر ذینفعی می‌تواند بطلان آن را از محکمه تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839600|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> البته گروهی معتقدند بعد از تاریخ توقف، اگر تاجر عالم به این توقف بوده و معاملاتی انجام دهد، باید سوءنیت او را ثابت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839564|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
+== نکات توضیحی ماده 557 قانون تجارت ==
+'''ماده ۵۵۷ قانون تجارت''' بیانگر یک [[اماره قانونی]] مبتنی بر [[بطلان]] معاملات تاجر متوقف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641936|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> عده‌ای بر این باورند که صرفا قراردادهایی را باید باطل دانست که به حال هیئت طلبکاران مضر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره سوم و چهارم و پنجم و ششم مسلسل 80 خرداد و تیر و مرداد و شهریور 1341|ترجمه=|جلد=|سال=1341|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1502520|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> بعد از احراز بطلان معاملات لازم است طرفین اصل [[عوض|عوضین]] و نیز در شرایطی منافع و نماآت را به یکدیگر مسترد دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره سوم و چهارم و پنجم و ششم مسلسل 80 خرداد و تیر و مرداد و شهریور 1341|ترجمه=|جلد=|سال=1341|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1502536|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که بنا بر نظر گروهی '''ماده ۵۵۷''' و [[ماده ۴۲۳ قانون تجارت]] مکمل هم دانسته‌ شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244892|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
+== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 557 قانون تجارت ==
+{{هوش مصنوعی (ماده)}}
+# قراردادهای منعقد شده پس از تاریخ توقف تاجر محکوم به بطلان است.
+# بطلان قرارداد شامل حال همه افراد، حتی خود تاجر ورشکسته می‌شود.
+# طرف قرارداد موظف به بازگرداندن وجوه یا اموال دریافتی ناشی از قرارداد باطل به اشخاص ذیحق است.
 == رویه‌های قضایی ==
 * [[نظریه شماره 7/1400/334 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش اموال عمده شرکت توسط مجمع عمومی و دخالت مدیرتصفیه در معاملات مدیرعامل]]
 * [[نظریه شماره 7/1400/508 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال خیار تفلیس درخصوص اشخاص غیرتاجر]]
 * [[رای دادگاه درباره اخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۷)]]
 * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به ورشکستگی تاجر در دادگاه حقوقی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به ورشکستگی تاجر در دادگاه حقوقی]]
-== مواد مرتبط ==
-عده ای این ماده را وارد بر [[ماده 423 قانون تجارت]] دانسته اند و معتقدند این ماده دامنه شمول را در خصوص ورشکستگی به تقلب توسعه داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150232|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref> عده ای  نیز این دو ماده را مکمل هم دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244892|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
-== مطالعات فقهی ==
-=== سوابق فقهی ===
-گروهی از فقها بیان داشته اند که لازم است در عقودی نظیر اجاره تصرف متعاقدین در اموالشان جایز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1335748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref>
 == مقالات مرتبط ==
 * [[تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم‌ هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی]]
 * [[تحلیل حقوقی ـ اقتصادی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکت‌های تجارتی]]
 * [[زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی]]
+* [[کاربرد هرمنوتیک در حل تعارض متن قوانین در ایران]]
+* [[طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی]]
+* [[شرایط اساسی صحت انعقاد قرارداد کار از منظر حقوق عمومی و خصوصی]]
+* [[مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامن‌لا]]
+* [[تبیین کاربست «اصول حقوقی» به منظور حفظ تمامیت نظام قانونی، در برابر کاربست «اصول لفظی» به منظور کشف مراد قانون‌گذار]]
+* [[واکاوی فقهی و حقوقی موجبات زوال ایجاب در قراردادهای الکترونیکی]]
 == منابع ==
 {{پانویس}}
 {{مواد قانون تجارت}}
 [[رده:ورشکستگی]]
 [[رده:جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند]]
+[[رده:قراردادهای پس از تاریخ توقف تاجر]]
+[[رده:بطلان قراردادهای پس از تاریخ توقف تاجر]]
+{{DEFAULTSORT:ماده 2785}}