ماده ۵۶۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 566 قانون تجارت''': عرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی‌العموم حوزه ابتدایی داده شود که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع‌ شده است. == نکات توضیحی تفسیری دکترین == اعاده اعتبار باید در دادگاه رسیدگی شده و در این خصوص از...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 566 قانون تجارت''': عرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی‌العموم حوزه ابتدایی داده شود که اعلان [[ورشکستگی]] در آن حوزه واقع‌ شده است.
{{برای کتاب}}'''ماده ۵۶۶ قانون تجارت''': [[عرضحال]] [[اعاده اعتبار]] باید به انضمام [[سند|اسناد]] مثبته آن به [[مدعی‌العموم]] حوزه ابتدایی داده شود که اعلان [[ورشکستگی]] در آن حوزه واقع شده‌ است.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۶۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۵۶۷ قانون تجارت]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== توضیح واژگان ==
اعاده اعتبار باید در دادگاه رسیدگی شده و در این خصوص از سوی دادگاه حکم صادر شود.1838800اعاده اعتبار به طور مستقیم از دادگاه مطالبه نمی شود. بلکه این تقاضا باید به انضمام مدارک مثبته به رییس دادگستری شهرستانی که اعلان ورشکستگی در حوزه آن واع شده است داده شود.2481308این حکم را از جمله احکام اعلانی دانسته اند.1951864


* [[عرضحال]]: عرضحال؛ شکایت‌نامه به [[دادگاه]] یا مراجع رسمی و در اصطلاح شایع‌تر آن را [[دادخواست]] گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2141228|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref>
* [[اعاده اعتبار]]: بازگشت [[تاجر ورشکسته]] به موجب [[حکم دادگاه]] به اعتبار بازرگانی خود به نحوی که [[حق]] فعالیت بازرگانی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref>
* [[سند]]: به نوشته‌ای که توسط [[خواهان]] یا [[خوانده]] در [[دادگاه]] مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1824516|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> همچنین گفته شده‌ است که سند نوشته‌ای است که مثبت [[حق]] است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808764|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
* [[مدعی العموم]]: دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> دادستان یا مدعی العموم، به معنای صاحب منصبانی است که برای صیانت از [[حقوق عامه]] و نظارت در اجرای [[قانون|قانون‌]]<nowiki/>ها، برابر [[مقرره|مقررات]] خاص خود عمل می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[ورشکستگی]]: ورشکستگی، وضع [[بازرگان]] عاجز از اجرای [[تعهد|تعهدات]] بازرگانی است. بدین معنا که نتواند [[دین|دیون]] [[دین حال|حال]] خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در [[دارایی]] حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت [[ورشکستگی]] [[تاجر]] محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2721204|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=نیکوکار|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 566 قانون تجارت ==
اعاده اعتبار باید در [[دادگاه]] رسیدگی شده و در این خصوص از سوی دادگاه [[حکم]] صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838800|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> شایان ذکر است که عاده اعتبار به طور مستقیم از دادگاه مطالبه نمی‌شود. بلکه این تقاضا باید به انضمام مدارک مثبته به رییس دادگستری شهرستانی که اعلان ورشکستگی در حوزه آن واقع شده است داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481308|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> این حکم را از جمله [[حکم اعلانی|احکام اعلانی]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951864|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 566 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# درخواست اعاده اعتبار باید همراه با اسناد معتبر باشد.
# این درخواست باید به دادستان (یا مدعی العموم) ارائه شود.
# حوزه ابتدایی‌ای که در آن ورشکستگی اعلام شده، محل ارائه درخواست است.
# مدارک باید اثبات‌کننده شرایط لازم برای اعاده اعتبار باشند.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:اعاده اعتبار]]
[[رده:دادخواست اعاده اعتبار]]
[[رده:عرضحال اعاده اعتبار]]
[[رده:صلاحیت مدعی العموم]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2830}}