۱۹٬۲۶۴
ویرایش
←توضیح واژگان
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۲۳ قانون تجارت:''' هر گاه [[تاجر]] بعد از [[توقف]] [[معامله|معاملات]] ذیل را بنماید [[باطل]] و بلااثر خواهد بود: | {{برای کتاب}}'''ماده ۴۲۳ قانون تجارت:''' هر گاه [[تاجر]] بعد از [[توقف]] [[معامله|معاملات]] ذیل را بنماید [[باطل]] و بلااثر خواهد بود: | ||
# هر [[صلح محاباتی|صلح]] [[صلح محاباتی|محاباتی]] یا [[هبه]] و بهطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به [[مال منقول|منقول]] یا [[غیرمنقول]] باشد. | # هر [[صلح محاباتی|صلح]] [[صلح محاباتی|محاباتی]] یا [[هبه]] و بهطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به [[مال منقول|منقول]] یا [[غیرمنقول]] باشد. | ||
# [[تأدیه|تادیه]] هر [[قرض]] اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد. | # [[تأدیه|تادیه]] هر [[قرض]] اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد. | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[ماده ۴۲۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۲۲ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۴۲۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۲۴ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۵۵۷ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[صلح محاباتی]]: صلح محاباتی، [[صلح معوض|صلح معوضی]] است که برخلاف [[عقد بیع]]، [[عمد|عمدا]] تساوی [[عرف|عرفی]] ارزش اقتصادی بین [[عوض|عوضین]] رعایت نشده و مورد توجه قرار نمیگیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798136|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2875312|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> چنانچه صلح محاباتی [[صلح به قصد فرار از دین|به قصد فرار از دین]] و به [[ضرر]] اشخاص ثالث صورت گیرد، [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266440|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> صلح محاباتی مانند فروش یک خانه در ازای یک شاخ نبات صحیح است و [[عقد لازم|عقدی لازم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1742224|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=باقری مقدم|چاپ=2}}</ref><ref name=":0" /> عناصر سازنده معامله محاباتی را از قرار ذیل دانستهاند: | *[[تاجر]]: کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> | ||
*[[توقف]]: مفهوم توقف در یک بررسی لغوی وضعیت از حرکت بازایستادن را تداعی میکند. در مفهوم حقوقی، ایستایی وضعیت یک تاجر بعد از یک دوره پویایی تجاری را میتوان توقف وی در نظرگرفت.<ref>{{Cite journal|title=دخالت قانونی در اعمال حقوقی تاجر ورشکسته؛ نقد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور (1370/03/28)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712067.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=2024-02-20|issn=2821-1790|pages=207–225|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2008448.1054|language=fa|first=|last=سلیمان زاده|last2=سمیرا}}</ref> | |||
*[[معامله]]: در اصطلاح رایج امروزی به [[عقد معوض]] و مالی که در آن دو [[مال]] مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
*[[باطل]]: در اصطلاح [[حقوق|حقوقی]] باطل به معنای [[ماهیت حقوقی|ماهیت]] یا [[اثر حقوقی]] تشکیل نشده و وجود نیافته میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656904|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بیمه از دیدگاه شریعت اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کردستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656908|صفحه=|نام۱=سالم|نام خانوادگی۱=افسری|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[صلح محاباتی]]: صلح محاباتی، [[صلح معوض|صلح معوضی]] است که برخلاف [[عقد بیع]]، [[عمد|عمدا]] تساوی [[عرف|عرفی]] ارزش اقتصادی بین [[عوض|عوضین]] رعایت نشده و مورد توجه قرار نمیگیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798136|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2875312|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> چنانچه صلح محاباتی [[صلح به قصد فرار از دین|به قصد فرار از دین]] و به [[ضرر]] اشخاص ثالث صورت گیرد، [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266440|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> صلح محاباتی مانند فروش یک خانه در ازای یک شاخ نبات صحیح است و [[عقد لازم|عقدی لازم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1742224|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=باقری مقدم|چاپ=2}}</ref><ref name=":0" /> عناصر سازنده معامله محاباتی را از قرار ذیل دانستهاند: | |||
*# وجود یک [[قرارداد]] مالی معوض | *# وجود یک [[قرارداد]] مالی معوض | ||
*# عدم رعایت تعادل نسبی میان ارزش عوضین | *# عدم رعایت تعادل نسبی میان ارزش عوضین | ||
*# نادیده گرفتن تعادل از سوی ناقل یا هر دو طرف معامله به ضرر خویش به طور عمدی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | *# نادیده گرفتن تعادل از سوی ناقل یا هر دو طرف معامله به ضرر خویش به طور عمدی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
*[[هبه]]: [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن یک نفر [[مال|مالی]] را مجاناً به کس دیگری [[تملیک]] میکند، تملیککننده [[واهب]]، طرف دیگر را [[متهب]]، مالی را که مورد هبه است [[عین موهوبه]] میگویند.<ref>[[ماده ۷۹۵ قانون مدنی]]</ref> | |||
*[[مال منقول]]: در لغت یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[مال غیر منقول]]: مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آن باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> همچنین حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه [[غیرمنقول ذاتی|استقرار آن ذاتی باشد]] یا به [[غیرمنقول بر اثر عمل انسان|واسطه عمل انسان]] به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487784|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[تأدیه|تادیه]]: در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت [[حق]] غیری که بر [[ذمه]] [[متعهد]] است؛ گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
*قرض: [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از [[مال]] خود را به طرف دیگر [[تملیک]] میکند که طرف مزبور [[مال مثلی|مثل]] آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت [[تعذر]] رد مثل، [[قیمت یوم الادا|قیمت یومالرد]] را بدهد.<ref>[[ماده ۶۴۸ قانون مدنی]]</ref> | |||
*[[مال]]: شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.<ref name=":03">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
*[[طلبکار]]: [[شخص|شخصی]] را که [[دین]]، متعلق به او است؛ داین یا طلبکار گویند.<ref name=":22">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
علت بطلان معاملات مورد بحث در '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت''' آن است که بعد از تاریخ توقف، تاجر دیگر قادر به انجام تعهدات خود نیست. لذا باید اموال خود را در اختیار همه طلبکاران بگذارد تا این اموال به طور مساوی میان آنها تقسیم گردد. از همین روی لازم است هر اقدامی که موجب از میان رفتن این اموال میشود و یا موجبات ترجیح برخی از بستانکاران را نسبت به دیگران فراهم میآورد ممنوع و بلااثر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839572|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | علت بطلان معاملات مورد بحث در '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت''' آن است که بعد از تاریخ توقف، تاجر دیگر قادر به انجام [[تعهد|تعهدات]] خود نیست. لذا باید اموال خود را در اختیار همه طلبکاران بگذارد تا این اموال به طور مساوی میان آنها تقسیم گردد. از همین روی لازم است هر اقدامی که موجب از میان رفتن این اموال میشود و یا موجبات ترجیح برخی از بستانکاران را نسبت به دیگران فراهم میآورد ممنوع و بلااثر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839572|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 423 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 423 قانون تجارت == | ||
بر اساس '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت''' ضمانت اجرای معاملات تاجر ورشکسته قبل از صدور [[حکم ورشکستگی]] و بعد از [[توقف]] در صورتی که به ضرر طلبکاران باشد، بطلان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715028|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> این معاملات را باید به سه دسته مورد اشاره در همین ماده منحصر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714748|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> به عقیده حقوقدانان به فاصله زمانی میان تاریخ توقف تاجر تا صدور حکم ورشکستگی وی «دوران مشکوک» گفته میشود. مدت زمان این دوران فاقد حداقل و حداکثر بوده و حتی ممکن است چند سال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715288|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> لذا پس از تاریخ توقف، تأدیه هر [[دین|دینی]] از سوی تاجر ورشکسته بلااثر و باطل است. البته این امر در خصوص غیرتاجری که حکم [[اعسار]] وی صادر شده باشد قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233276|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> نکتهی دیگر آن که [[تهاتر]] در زمان توقف فقط در صورتی پذیرفته میشود که دین تاجر در آن زمان حال و قابل مطالبه باشد. هر چند دیون تاجر با صدور حکم ورشکستگی [[دین حال|حال]] میشوند، اما این امر تأثیری در گذشته نداشته و [[دین موجل|دین مؤجل]] را در زمان تهاتر حال نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443980|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | بر اساس '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت''' ضمانت اجرای معاملات تاجر ورشکسته قبل از صدور [[حکم ورشکستگی]] و بعد از [[توقف]] در صورتی که به ضرر طلبکاران باشد، [[بطلان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715028|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> این معاملات را باید به سه دسته مورد اشاره در همین ماده منحصر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714748|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> به عقیده حقوقدانان به فاصله زمانی میان تاریخ توقف تاجر تا صدور حکم [[ورشکستگی]] وی «دوران مشکوک» گفته میشود. مدت زمان این دوران فاقد حداقل و حداکثر بوده و حتی ممکن است چند سال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715288|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> لذا پس از تاریخ توقف، تأدیه هر [[دین|دینی]] از سوی تاجر ورشکسته بلااثر و باطل است. البته این امر در خصوص غیرتاجری که حکم [[اعسار]] وی صادر شده باشد قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233276|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> نکتهی دیگر آن که [[تهاتر]] در زمان توقف فقط در صورتی پذیرفته میشود که [[دین]] تاجر در آن زمان حال و قابل مطالبه باشد. هر چند دیون تاجر با صدور حکم ورشکستگی [[دین حال|حال]] میشوند، اما این امر تأثیری در گذشته نداشته و [[دین موجل|دین مؤجل]] را در زمان تهاتر حال نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443980|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
بند اول '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت''' در خصوص [[بطلان]] هر نوع صلح محاباتی، هبه و نیز هر نقل و انتقال بلا عوض است. چرا که این معاملات باعث واگذاری میزانی از مال تاجر به [[شخص|اشخاصی]] میشود که نسبت به اموال وی هیچگونه [[حق|حقی]] ندارند. این امر باعث میشود بخشی از اموالی که حقوق بستانکاران است به دیگران واگذار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839576|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> همچنین بر اساس بند سوم '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت'''، تاجر نمیتواند بعد از تاریخ توقف خود معاملهای کند که اموال او را مقید نموده و به ضرر بستانکاران نیز تمام شود. مقصود از مقید نمودن آن است که تاجر بخشی از اموال خود را به عنوان تضمین بدهی به [[رهن]] یا [[وثیقه]] گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839588|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | بند اول '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت''' در خصوص [[بطلان]] هر نوع صلح محاباتی، هبه و نیز هر نقل و انتقال بلا عوض است. چرا که این معاملات باعث واگذاری میزانی از مال تاجر به [[شخص|اشخاصی]] میشود که نسبت به اموال وی هیچگونه [[حق|حقی]] ندارند. این امر باعث میشود بخشی از اموالی که حقوق بستانکاران است به دیگران واگذار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839576|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> همچنین بر اساس بند سوم '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت'''، تاجر نمیتواند بعد از تاریخ توقف خود معاملهای کند که اموال او را مقید نموده و به ضرر بستانکاران نیز تمام شود. مقصود از مقید نمودن آن است که تاجر بخشی از اموال خود را به عنوان تضمین بدهی به [[رهن]] یا [[وثیقه]] گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839588|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۴۳: | ||
# پرداخت دیون، چه حال و چه مؤجل، به هر صورتی که انجام شود، غیر معتبر است. | # پرداخت دیون، چه حال و چه مؤجل، به هر صورتی که انجام شود، غیر معتبر است. | ||
# معاملات که اموال تاجر را مقید کرده و به زیان طلبکاران تمام شوند، باطل میباشند. | # معاملات که اموال تاجر را مقید کرده و به زیان طلبکاران تمام شوند، باطل میباشند. | ||
== انتقادات == | |||
گروهی معتقدند لازم است برای ثبات معاملات و نیز هماهنگی با حقوق سایر کشورها در خصوص امور تجاری، برای دوران توقف مدت زمانی معینی نظیر یک دوره شش ماهه در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715324|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونهها == | |||
در صورت [[ورشکستگی]] [[کفیل]] پیش از اخذ [[وجه الکفاله]] به موجب بند «ب» '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت''' وصول وجه باطل است و باید مال اخذ شده به [[مدیر تصفیه]] مسترد شود.<ref>{{Cite journal|title=اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_89776.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=559–577|volume=52|issue=3|doi=10.22059/jlq.2022.339454.1007655|language=fa|first=سمیه|last=ظهوری|first2=علی اکبر|last2=ایزدی فرد|first3=محمد|last3=فرزانگان}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] به شماره ۵۶۱_۱۳۷۰/۳/۲۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور|هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، هر گاه پس از [[تاریخ توقف]] [[حکم|حکمی]] به طور مستقیم علیه تاجر متوقف در خصوص [[بدهی]]<nowiki/>اش نسبت به برخی طلبکاران صادر و اجرا شود، تمامی اقدامات اجرایی و نقل و انتقالاتی که متضمن ضرر سایر طلبکاران باشد باطل و بیاعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] به شماره ۵۶۱_۱۳۷۰/۳/۲۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور|هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، هر گاه پس از [[تاریخ توقف]] [[حکم|حکمی]] به طور مستقیم علیه تاجر متوقف در خصوص [[بدهی]]<nowiki/>اش نسبت به برخی طلبکاران صادر و اجرا شود، تمامی اقدامات اجرایی و نقل و انتقالاتی که متضمن ضرر سایر طلبکاران باشد باطل و بیاعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۴: | خط ۶۰: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/508 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال خیار تفلیس درخصوص اشخاص غیرتاجر]] | * [[نظریه شماره 7/1400/508 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال خیار تفلیس درخصوص اشخاص غیرتاجر]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۷)]] | ||
== پایاننامه و رسالههای مرتبط == | == پایاننامه و رسالههای مرتبط == | ||
* [[اعمال حقوقی تاجرور شکسته]] | * [[اعمال حقوقی تاجرور شکسته]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی تاثیر ورشکستگی بر طلبکاران در حقوق عراق و ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه]] | * [[کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه]] | ||
| خط ۶۲: | خط ۷۵: | ||
* [[آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت بهاشخاص ثالث]] | * [[آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت بهاشخاص ثالث]] | ||
* [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | * [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | ||
* [[معاملات اسناد تجاری در مواجهه با ورشکستگی]] | |||
* [[کاربرد هرمنوتیک در حل تعارض متن قوانین در ایران]] | |||
* [[طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی]] | |||
* [[بررسی جایگاه دیون ممتاز بدهکاران در قوانین مدنی و تجاری و رویه ی قضایی]] | |||
* [[تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربستها و رویکردها]] | |||
* [[بررسی امکان روایی تحمیل خسارت تأخیر تأدیه بر ضامن مدیون ورشکسته در حقوق ایران]] | |||
* [[مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامنلا]] | |||
* [[تبیین کاربست «اصول حقوقی» به منظور حفظ تمامیت نظام قانونی، در برابر کاربست «اصول لفظی» به منظور کشف مراد قانونگذار]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۶۷: | خط ۸۸: | ||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | [[رده:مواد قانون تجارت]] | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:اعلان | [[رده:اعلان ورشکستگی و اثرات آن]] | ||
[[رده:بطلان معاملات تاجر بعد از توقف]] | |||
[[رده:معاملات تاجر]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2115}} | {{DEFAULTSORT:ماده 2115}} | ||