ماده ۵۸۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

{{برای کتاب}}'''ماده ۵۸۸ قانون تجارت''': [[شخص حقوقی]] می‌تواند دارای کلیه [[حق|حقوق]] و [[تکلیف|تکالیفی]] شود که [[قانون]] برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف [[ابوت]] - [[بنوت]] و امثال ذالک.

* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

* [[ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

 

* [[شخص حقوقی]]: شخص حقوقی به نهادهایی مانند [[کانون]]، [[بنیاد]]، [[انجمن‌|انجمن]]، [[اتحادیه]]، [[حزب]]، [[شرکت تجاری|شرکت]] و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب [[قانون]] کشور تأسیس شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228088|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته [[اشخاص حقوقی حقوق عمومی]] و [[اشخاص حقوقی حقوق خصوصی]] تقسیم نمود، مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی [[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]] و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی، [[دولت]] و [[موسسه عمومی|موسسات عمومی]] است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228116|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>  

 

گاه مصالح و نیازهای اجتماعی ویژه‌ای اقتضا می‌کند که برای جمعی از افراد انسانی، حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شود. این تکالیف فرضی نبوده و مولود آن را مصالح و نیازهایی دانسته‌اند که باعث شکل‌گیری مفهومی به نام شخصیت حقوقی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2963000|صفحه=|نام۱=مجمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

مقصود از دارا بودن شخصیت حقوقی آن است که شرکت صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز اجرای آن ها را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884536|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> بر اساس '''ماده ۵۸۸ قانون تجارت''' شخص حقوقی نیز از همه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی برخوردار است. مگر در مواردی که این حقوق به ماهیت انسانی ارتباط داشته باشد. اگرچه نمی‌توان این تفکیک را به طور مستقیم برخاسته از وجدان و یا فطرت انسانی دانست، اما می‌توان گفت این تفکیک مبتنی بر حقوق کلی مدنی انسان حقیقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=682000|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>  لذا اهلیت شرکت تجاری مطلق نبوده و نمی‌تواند تعهداتی نماید یا حقوقی داشته باشد که ویژه انسان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884704|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> مانند حقوق و وظایف مربوط به نبوت، ابوت و امثال آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884556|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> بر همین اساس موضوع شرکت تجاری می‌تواند هر عملی باشد که افراد بتوانند انجام دهند. البته بعد از تعیین موضوع شرکت، نمایندگان مجاز شرکت باید با در نظر قرار دادن موضوع شرکت، اقدامی خارج از این موضوع انجام ندهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1879056|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> در خصوص اینکه اشخاص حقوقی می‌توانند به سمت مدیر شرکت انتخاب شوند یا نه، در قانون ما تصریحی وجود ندارد. ولی عده‌ای با استناد به '''ماده ۵۸۸ قانون تجارت'''، انتخاب شخص حقوقی را به سمت مدیریت شرکت بلامانع می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1880376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> همچنین، عده‌ای شرکت تجاری را در مطالبه [[ضرر]] و [[زیان معنوی]] بر اساس اطلاق '''ماده ۵۸۸ قانون تجارت''' مجاز دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884696|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>

# شخص حقوقی می‌تواند تابع قوانین و مقید به تکالیف همانند افراد حقیقی باشد، اما محدودیت‌های طبیعی همچنان وجود دارد.  

 

== مصادیق و نمونه‌ها ==

== رویه‌های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/99/1114 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان اقدامات مدیران شرکت سهامی مبنی بر انتقال دارایی،خارج از حدود موضوع شرکت]]

* [[نظریه شماره 7/99/1078 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان ابطال قراردادهای منعقده از سوی مدیرعامل در فرض فاقد سمت بودن وی]]