ماده ۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۲ قانون تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۲۷

۱۵٬۰۳۶ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۵

←‏توضیح واژگان

راحله تخت روان

گشت‌زنان

۱۸٬۶۸۲

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده ۲ قانون تجارت''': معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
+{{مواد مرتبط با تاجر و معاملات تجارتی}}
+{{برای کتاب}}'''ماده ۲ قانون تجارت''': [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] از قرار ذیل است:
-# خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
+# خرید یا تحصیل هر نوع [[مال منقول]] به قصد [[بیع|فروش]] یا [[اجاره]] اعم از اینکه [[تصرف|تصرفاتی]] در آن شده یا نشده باشد.
-# تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
+# [[تصدی]] به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
-# هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجادمی‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
+# هر قسم [[عملیات دلالی]] یا [[حق العمل کاری|حق‌العمل‌کاری]] (کمیسیون) یا [[عاملی]] و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل [[تسهیل معاملات ملکی]] یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
-# تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
+# تأسیس و به کار انداختن هر قسم [[کارخانه]] مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
-# تصدی به عملیات حراجی.
+# تصدی به [[عملیات حراجی]].
-# تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
+# تصدی به هر قسم [[نمایشگاه عمومی|نمایشگاه‌های عمومی]].
-# هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
+# هر قسم [[عملیات صرافی]] و [[عملیات بانکی|بانکی]].
-# معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
+# [[معامله برواتی|معاملات برواتی]] اعم از اینکه بین [[تاجر]] یا غیر تاجر باشد.
-# عملیات بیمه بحری و غیر بحری
+# عملیات [[بیمه بحری]] و [[بیمه غیر بحری|غیر بحری]].
-# کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
+# کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن‌ها.
 * {{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
 * {{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۱ قانون تجارت]]
-* [[ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها|ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها]]
+* [[ماده ۳ قانون تجارت]]
+* [[ماده ۴ قانون تجارت]]
+* [[ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها|ماده ۵ قانون تملک آپارتمان‌ها]]
 == توضیح واژگان ==
-عامل: به شخصی که برای تاجر معامله نموده؛ اما میزان مداخله و حدود مسئولیت او مشخص نباشد؛ عامل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3382720|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>
+* [[معامله تجاری]]: در تعریف معامله‌ی تجاری، چنین مطرح شده است که:«هر [[معامله‌]] که به قصد استرباح (= سود بردن) باشد ولو آنکه معامله کننده [[تاجر]] نباشد». همچنین، اینطور بیان شده است که هر معامله‌ای که تجاری نباشد، [[معامله مدنی|معامله‎‌ی مدنی]] نام دارد که در قلمرو [[عقد معوض|عقود معوض]] مالی بوده و مشمول قوانین مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
+* [[مال منقول]]: در لغت یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
+* [[بیع|فروش]]: یا بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755548|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=منصوری|چاپ=1}}</ref>
+* [[اجاره]]: [[قرارداد|قراردادی]] است که به موجب آن، [[مستأجر]] در مقابل مالی که به [[موجر]] پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع [[عین مستأجره]] می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648804|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
+* [[تصرف]]: هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
+* [[تصدی]]: یعنی عهده دارشدن یا مبادرت نمودن به کاری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد سیزدهم) (معاملات مدیون، قرارداد حمل و نقل از دیدگاه فقه و حقوق سرقفلی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=487560|صفحه=|نام۱=فرج اله|نام خانوادگی۱=هدایت نیا گنجی|چاپ=1}}</ref>
+* [[حق العمل کاری]]: [[قرارداد|قراردادی]] است که به موجب آن، [[شخص حقیقی|شخصی]] به عنوان [[نماینده]] اما به نام خویش، مبادرت به [[تصرف قانونی|تصرفات قانونی]] به حساب [[موکل]] یا همان [[اصیل]] خود نموده و درمقابل، [[حق العمل]] دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203448|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref>
+* [[عامل]]: به [[شخص|شخصی]] که برای [[تاجر]] [[معامله]] نموده؛ اما میزان مداخله و حدود [[مسئولیت]] او مشخص نباشد؛ عامل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3382720|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>
+* [[نمایشگاه عمومی]]: محلی است که [[شخص]] در آن جا محصولات تجاری، هنری اعم از دستی و فکری را برای عموم در معرض نمایش می‌گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت 1 (شناسایی تاجر معاملات نام و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670296|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=ملکوتی|چاپ=1}}</ref>
+* [[عملیات بانکی]]: مقصود از دریافت [[سپرده]] از [[اشخاص حقیقی]] یا [[اشخاص حقوقی|حقوقی]] و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار می باشد.<ref>بند چ [[ماده 1 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]]</ref>
+* [[تاجر]]: کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref>
+== نکات تفسیری دکترین ماده 2 قانون تجارت ==
+قسمت اخیر بند ۱ [[ماده ۲ قانون تجارت]]، ناظر به خرید کالایی است که پس از تغییرات، به فروش می‌رسد. بدین ترتیب که صنعتگری، مواد اولیه را تبدیل به کالا نموده و سپس کالای ساخته شده را، به بهایی که با ملاحظه هزینه‌های تولید و حق‌الزحمه وی، تعیین گردیده‌است؛ به فروش می‌رساند. بنابراین، صنعتگر همانند بازرگان، از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالای معین، [[نفع]] می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3374808|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>
+== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون تجارت ==
+{{هوش مصنوعی (ماده)}}
+# خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره شامل معاملات تجارتی است، حتی اگر تصرفاتی در آن انجام نشده باشد.
+# تصدی به حمل و نقل در تمام حوزه‌های خشکی، آبی و هوایی به عنوان معامله تجارتی شناخته می‌شود.
+# دلالی، حق‌العمل‌کاری و تصدی به تأسیسات مختلف برای تسهیل معاملات یا خدمات به عنوان معاملات تجارتی محسوب می‌شوند.
+# ایجاد و بهره‌برداری از کارخانه به شرطی که برای مصارف شخصی نباشد، به عنوان فعالیت تجارتی به حساب می‌آید.
+# انجام عملیات حراجی و تصدی به نمایشگاه‌های عمومی از جمله فعالیت‌های تجارتی است.
+# عملیات صرافی و بانکی نیز به عنوان معاملات تجارتی در نظر گرفته می‌شود.
+# معاملات برواتی، چه بین تجار و چه بین غیر تجار باشند، جزء معاملات تجارتی محسوب می‌شوند.
+# عملیات بیمه، چه بیمه‌ی بحری و چه غیر بحری، در زمره‌ی معاملات تجارتی قرار دارند.
+# کشتی‌سازی، خرید و فروش کشتی، کشتیرانی و معاملات مرتبط به عنوان فعالیت‌های تجارتی شناخته می‌شوند.
+== انتقادات ==
+در قانون تجارت ایران (مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳)، اگرچه وفق بند (۳) '''ماده ۲ قانون تجارت'''، از عاملیت به عنوان معامله تجاری نام برده شده است، اما علاوه بر مشخص نبودن وضعیت حقوقی عامل، تعریفی از آن نیز ارائه نشده است.<ref>{{Cite journal|title=عقود اذنی تجاری: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2662.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=73–96|volume=10|issue=4|doi=10.22091/csiw.2024.7964.2242|language=fa|first=سید حسین|last=صفایی|first2=علی|last2=فلاحتی شهاب الدینی}}</ref>
+== مصادیق و نمونه ها ==
+سینما، ورزشگاه‌ها، سالن‌های موسیقی، سیرک و شهربازی، که به صورت مستمر و مکرر و در قالبی سازمان دهی شده و به قصد انتفاع و کسب [[سود]] تأسیس می‌گردند؛ نمایشگاه عمومی محسوب گردیده و فعالیت‌های آنان را، باید در دسته عملیات تجارتی جای داد. بنابراین، محافل تئاتر و موسیقی در مدارس، از این مقوله خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204008|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref>
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+== رویه های قضایی ==
-قسمت اخیر بند ۱ این ماده، ناظر به خرید کالایی است که پس از تغییرات، به فروش می‌رسد. بدین ترتیب که صنعتگری، مواد اولیه را تبدیل به کالا نموده؛ و سپس کالای ساخته شده را، به بهایی که با ملاحظه هزینه‌های تولید و حق‌الزحمه وی، تعیین گردیده‌است؛ به فروش می‌رساند؛ بنابراین صنعتگر، همانند بازرگان، از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالای معین، نفع می‌برد. صنعتگر، درمواردی سازنده کالا بوده؛ و در مواردی نیز، مدیریت تولید را برعهده دارد. در مورد اخیر، کارخانه که محل تولید کالا است؛ از اهمیت برخوردار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3374808|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>
+* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۰۱۵۶۵/۱۰ مورخ ۱/۹/۸۲ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران]]
+* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۴ ،کلاسه پرونده: ۳۲۱/۸۹)]]
+* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ الی ۵ مصوب شصت و نهمین جلسه شورا – ۱۵/۱۱/۹۳ ( عوارض مطب پزشکان )]]
+* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۶)]]
+* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۶ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۴/۱۰۶۱ و ۹۵/۸۴۲)]]
+* [[رای دادگاه درباره عدم پذیرش دادخواست اعسار از تاجر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۵۶۳)]]
+* [[رای دادگاه درباره طرح دعوای اعسار از سوی پیمانکار ساختمانی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۸۴)]]
+* [[رای دادگاه درباره ادعای اعسار مدیر عامل شرکت تجاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۰۲۹)]]
+* [[رای دادگاه درباره ادعای اعسار صراف (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۷۱)]]
+* [[رای دادگاه درباره برداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۴۶)]]
-== رویه‌های قضایی ==
+*[[رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/32هیات عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)|رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)]]
-به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۹ مورخه ۸/۲/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، تسهیل معاملات ملکی توسط مشاورین املاک، عمل تجاری محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5373108|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>
+* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]
-* [[رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/32هیات عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)|رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)]]
+*[[رای دادگاه درباره اعسار خیاط رابطه شغل خیاطی و تاجر تلقی شدن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۳۶)]]
+*[[رای دادگاه درباره اعسار در فرض اشتغال در آژانس املاک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۱۰)]]
-== مصادیق و نمونه‌ها ==
+*[[رای وحدت رویه شماره 607 مورخ 1375/6/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (محل دفتر وکالت دادگستری)]]
-* سینما، ورزشگاه‌ها، سالن‌های موسیقی، سیرک و شهربازی، که به صورت مستمر و مکرر، و در قالبی سازمان دهی شده؛ و به قصد انتفاع و کسب سود تأسیس می‌گردند؛ نمایشگاه عمومی محسوب گردیده؛ و فعالیت‌های آنان را، باید در دسته عملیات تجارتی جای داد؛ بنابراین محافل تئاتر و موسیقی در مدارس، از این مقوله خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204008|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref>
+* [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)]]
+*[[نظریه شماره 7/97/3108 مورخ 1397/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+*[[نظریه شماره 7/99/380 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار یا نسخ احکام قانون راجع به دلالان]]
+*[[نظریه شماره 7/1401/1321 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مشمول عنوان قاچاق کالا برای کالاهای برای مصارف شخصی]]
+*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۹۹ مورخه ۸/۲/۱۳۸۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تسهیل معاملات ملکی توسط مشاورین املاک، عمل تجاری محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5373108|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>
+== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
+* [[نقد ماده 2 قانون تجارت وارایه مدل جدید بر اساس پیشرفت های جهانی]]
+* [[نظریه تاجر حکمی در حقوق ایران]]
+* [[بررسی تطبیقی امضا الکترونیکی در قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات آنسیترال]]
 == مقالات مرتبط ==
-* [[درآمدی بر جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوه‌های ارتکاب]]
+*[[ماهیت حقوقی و شرایط ارکان اوراق بهادار اجاره]]
-* [[تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار|تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین‌الملل و اهداف توسعه پایدار]]
+*[[دادگاه های اقتصادی جایگزین محاکم تجاری با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی فرانسه و بلژیک]]
+*[[آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی]]
+*[[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور]]
+*[[بررسی جایگاه عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی]]
+*[[بررسی حقوقی جرمشناسی هرزه نگاری جنسی کودکان]]
+*[[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]]
+*[[درآمدی بر جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوه‌های ارتکاب]]
+*[[تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار|تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین‌الملل و اهداف توسعه پایدار]]
 * [[تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی]]
-* [[درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق های سرمایه گذاری|درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق‌های سرمایه‌گذاری]]
+*[[درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق های سرمایه گذاری|درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق‌های سرمایه‌گذاری]]
-* [[ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس]]
+*[[ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس]]
-* [[وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران]]
+*[[وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران]]
+* [[قانون‌ تجارت‌ ایران‌ و ضرورت‌ بازنگری‌ در آن‌]]
+*[[ماهیت‌ حقوقی‌ ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌ در ایران]]
+*[[مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک ها]]
+*[[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]]
+*[[ماهیت قرارداد صندوق امانات: با رویکردی به سرقت از شعبه بانک ملی]]
+*[[کاوشی نو در باب منشاء دین در دعوی توقف تاجر نوع مقاله : علمی- پژوهشی|کاوشی نو در باب منشاء دین در دعوی توقف تاجر]]
+*[[مطالعۀ تطبیقی دوره گذار از معیارهای سنتی به سوی معیار اقتصادی شناخت تجار و اعمال تجاری در حقوق ایران و فرانسه]]
+*[[بازتعریف فقهی حقوقی ماهیت قرارداد سرمایه‌گذاری خطرپذیر؛ کاوشی در شبهات غرری و سفهی بودن آن]]
+*[[توقف تاجر از پرداخت دیون در نظام حقوقی ایران و آمریکا]]
+*[[ماهیت حقوقی و کارکردهای اقتصادی قراردادهای توزیع]]
+*[[مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامن‌لا]]
+*[[بررسی تجاری بودن معاملات غیر منقول با تأملی در حقوق فرانسه]]
+*[[محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها]]
 == منابع ==
 {{پانویس}}
 {{مواد قانون تجارت}}
+[[رده:تاجر و معاملات تجارتی]]
+[[رده:معاملات تجاری]]
+[[رده:اعمال تجاری ذاتی]]
-[[رده:تاجر و معاملات تجارتی]]
+{{DEFAULTSORT:ماده 0010}}