|
|
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''ضمان''' در لغت، یعنی پذیرش و التزام به امری یا چیزی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874256|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> عقد ضمان عبارت است از این که شخصی [[مال|مالی]] را که بر [[ذمه|ذمه]] دیگری است به عهده بگیرد. [[متعهد]] را [[ضامن]] طرف دیگر را [[مضمون له|مضمونله]] و [[شخص ثالث]] را [[مضمون عنه|مضمونعنه]] یا [[مدیون]] اصلی میگویند.<ref>[[ماده ۶۸۴ قانون مدنی]]</ref>
| |
|
| |
|
| ضمان، [[تعهد]]<nowiki/>ی است [[تعهد تبعی|تبعی]]؛ زیرا ضامن، دینی را برعهده میگیرد؛ که متعلق به مضمونٌ عنه بودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
| |
|
| |
| ==مواد مرتبط==
| |
| * [[ماده ۶۸۴ قانون مدنی|مواد ۶۸۴]] تا [[ماده ۷۲۳ قانون مدنی|۷۲۳ قانون مدنی]]
| |
|
| |
| == در فقه ==
| |
| با استناد به [[آیه ۴۰ سوره قلم]]، «سَلْهُمْ أَیُّهُمْ بِذلِکَ زَعِیمٌ»، میتوان قائل به پذیرش ضمان گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2424272|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
| |
|
| |
| == آثار ==
| |
| به دلیل مطابقت مفاد [[ماده ۲۹۲ قانون مدنی|بند ۲ ماده ۲۹۲ قانون مدنی]] با ضمان، ایجاد تعهد جدید، دلالت بر از بین رفتن تضمینهای تعهد سابق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3635476|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
| |
|
| |
| == مقایسه ضمان و انتقال دین ==
| |
|
| |
| === وجوه افتراق ===
| |
| بین ضمان و [[انتقال دین]]، باید قائل به تفاوتهای زیر شد:
| |
|
| |
| - در انتقال دین، [[متعهد له|متعهدٌله]] مداخله ای نداشته؛ و طرف قرارداد انتقال دین محسوب نمیگردد، اما در ضمان، متعهدٌله، یکی از طرفین [[عقد]] است.
| |
|
| |
| - در انتقال دین، تضمیناتی که به دین قبلی تعلق دارد؛ از بین نمیرود؛ ولی در ضمان؛ تضمینات دین سابق، اعتبار خود را از دست میدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
| |
|
| |
| == شرایط تحقق ضمان ==
| |
|
| |
| === عدم ضرورت رضایت مدیون اصلی ===
| |
| در ضمان، [[رضا|رضای]] مدیون اصلی شرط نیست.<ref>[[ماده ۶۸۵ قانون مدنی]]</ref>
| |
|
| |
| ==== مبنا ====
| |
| ضمان مبتنی است بر انتقال دین، و بدین وسیله ضامن می پذیرد که دین مدیون را [[تادیه|تأدیه]] نماید، به همین دلیل جهت تحقق ضمان، رضای مضمونٌ عنه شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658520|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
| |
|
| |
| در انتقال دین، بدهکار، یکی از طرفین [[عقد]] محسوب می گردد، اما ضمان، بین متعهدٌله و ضامن منعقد گردیده و مدیون در [[انشاء|انشای]] این عقد، نقشی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
| |
|
| |
| هر چند ممکن است به نظر برسد که چون بدهکار، یکی از ارکان عقد ضمان نیست؛ پس نمی توان او را در انعقاد این عقد دخیل نمود، اما باید توجه داشت که در برخی موارد، ممکن است ضامن، به [[اذن]] مدیون، ضمانت او را برعهده گرفته؛ و بدهکار نیز، در مقابل ضامن متعهد شده باشد که دین مزبور را جبران نماید، در چنین شرایطی، ضامن فاقد قصد احسان بوده؛ و تأدیه دین مضمونٌ عنه را، در برابر تعهد وی به جبران می پذیرد، لیکن چنین ضمانی را، نباید با قصد معاوضی، که موجب اتصال تعهدهای متعدد به یکدیگر می گردد؛ مشتبه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2443720|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
| |
|
| |
| === اهلیت ===
| |
| مقاله اصلی: "[[اهلیت]]"
| |
|
| |
| ضامن باید برای [[معامله]] [[اهلیت]] داشته باشد.<ref>[[ماده ۶۸۶ قانون مدنی]]</ref>
| |
|
| |
| ==== در حقوق تطبیقی ====
| |
| به موجب [[کنوانسیون ژنو]]، ضامن صادرکننده و [[ظهرنویسی|ظهرنویسان]] [[اسناد تجارتی]]، باید دارای اهلیت باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 50 اردیبهشت و خرداد 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883504|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
| |
|
| |
| ==== ضمان از محجور و میت ====
| |
| مطابق [[ماده ۶۸۷ قانون مدنی]]: «ضامن شدن از [[محجور]] و میت صحیح است.»، با توجه به اینکه مضمونٌ عنه، طرف عقد ضمان قرار نگرفته؛ و رضایت او نیز، جهت انعقاد معامله شرط نیست؛ لذا لازم نیست که دارای اهلیت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595040|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
| |
|
| |
| ===== ضمان از میت =====
| |
| ضمانت از متوفی، از مصادیق عقد ضمان محسوب نگردیده؛ زیرا عامل [[وثیقه]]، که از عناصر ضمان است؛ در مورد ضمان از اموات وجود ندارد، در واقع ضمان از میت، همان [[تبدیل تعهد]] از نوع تبدیل بدهکار است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر ضمان از متوفی، به اعتبار دینی است که از گذشته، بر [[ذمه]] او قرار گرفتهاست، وگرنه از نظر حقوقی، اموات نمیتوانند مورد تکلیف قرارگیرند؛ تا بتوان آنها را مدیون دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595040|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
| |
|
| |
| ===== در فقه =====
| |
| با استناد به روایتی از حضرت محمد، وی بر متوفایی که بدهکار بود؛ نماز نخواند؛ تا اینکه شخص دیگری، ضمانت او را برعهده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
| |
|
| |
| === عدم ضرورت ملائت ضامن ===
| |
|
| |
| ==== جهل مضمونله به عدم تمکن ضامن در هنگام انعقاد ضمان ====
| |
| در ضمان، شرط نیست که ضامن مالدار باشد؛ لیکن اگر مضمونله در وقت ضمان، به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد؛ عقد مزبور صحیح بوده؛ اما برای مضمونٌ له حق [[فسخ]] به وجود میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36148|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> این حکم در [[ماده ۶۹۰ قانون مدنی]] پیش بینی شده است، به موجب این ماده: در ضمان شرط نیست که ضامن [[ملائت|مالدار]] باشد لیکن اگر مضمونله در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد میتواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیر ملیء شود مضمونله [[خیار|خیاری]] نخواهد داشت.<ref>[[ماده ۶۹۰ قانون مدنی]]</ref>
| |
|
| |
| ==== اعسار ضامن بعد از انعقاد ضمان ====
| |
| تداوم ملائت ضامن، پس از انعقاد ضمان شرط نیست، بدین ترتیب اگر بعد از وقوع ضمان، ضامن [[اعسار|معسر]] یا [[ورشکستگی|ورشکسته]] گردد؛ در این صورت در ضمان از نوع [[نقل ذمه به ذمه|نقل ذمه]]، مضمونٌ له، حق مراجعه به [[مدیون]] اصلی را ندارد، همچنین است حکم موردی که به جهتی دیگر، امکان وصول طلب از ضامن مقدور نیست، مانند اینکه ضامن، پس از پذیرفتن ضمان شخص بدهکار، [[غایب مفقودالاثر|غایب مفقود الاثر]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
| |
|
| |
| ===== در فقه =====
| |
| بنا بر [[اجماع|اتفاق نظر]] [[فقیه|فقها]]، در [[عقد لازم|لزوم]] ضمان، ملائت ضامن، یا علم مضمونٌ له به اعسار ضامن شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859360|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
| |
|
| |
| ===== در رویه قضایی =====
| |
| به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۲۲۵۴ مورخه ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، مفاد مواد ۶۹۰ و [[ماده ۷۲۹ قانون مدنی|۷۲۹ قانون مدنی]]، ناظر به [[صلح]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169388|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
| |
|
| |
| === عدم ضرورت علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دین ===
| |
|
| |
| ==== بطلان ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید ====
| |
| مطابق [[ماده ۶۹۴ قانون مدنی]]: علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید [[بطلان عقد|باطل]] است.
| |
|
| |
| ضمان، از عقود مبتنی بر [[عقد مسامحه ای|تسامح]] و ارفاق بوده؛ و [[علم اجمالی]] به دین موضوع آن، کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714176|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
| |
|
| |
| موضوع ضمان، باید معین بوده؛ و معلوم گردد که ضامن، کدامیک از چند دین را تعهد مینماید؛ زیرا در غیر این صورت معامله [[غرر|غرری]] خواهد بود، بند ۳ [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] نیز، مؤید همین مدعا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594128|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
| |
|
| |
| ===== مبنا =====
| |
| علت اینکه مقنن، ضمانت یکی از چند دین را، به نحو تردید باطل دانسته؛ این است که مطابق اصل کلی، موضوع معامله باید مبهم نباشد؛ لذا ضامن باید حداقل به نحو اجمالی، بداند که ایفای کدام تعهد را عهدهدار میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706848|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
| |
|
| |
| ===== مصادیق =====
| |
| *اگر زید، ۲۰۰ پوند، و ۲۰۰ یورو، و ۲۰۰ دلار به عمرو [[مدیون|بدهکار]] بوده؛ و بکر یکی از دیون وی را ضامن گردد؛ در این صورت باید ثابت شود که موضوع ضمان، کدامیک از آن سه دین است، والا ضمان باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594128|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
| |
|
| |
| ===== در فقه =====
| |
| مستند شرعی این ماده، روایت معروف «نهی النبی عن الغرر» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4108608|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref>
| |
|
| |
| ===== در رویه قضایی =====
| |
| *[[رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷)]]
| |
|
| |
| === عدم ضرورت علم تفصیلی ضامن به مضمونله یا مضمونعنه ===
| |
| [[علم تفصیلی|معرفت تفصیلی]] ضامن به شخص مضمونله یا مضمونعنه لازم نیست.<ref>[[ماده ۶۹۵ قانون مدنی]]</ref>
| |
|
| |
| در معرفت به مضمونٌ له، معیار این است که ضامن، بداند که به نفع چه کسی تعهد مینماید؛ هرچند نام، [[نسب]] و [[هویت]] او را نداند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و میتوان از شخص [[اضطرار|مضطری]] که شناختی نسبت به او وجود ندارد؛ ضمانت نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955288|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> در واقع کافی است ضامن، به نحو اجمالی بداند که کدام دین را، به نفع چه کسی و از سوی چه شخصی ضمانت مینماید و علم او، نسبت به نام، نسب و هویت مضمونٌ عنه و مضمونٌ له لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
| |
|
| |
| ==== در فقه ====
| |
| علم ضامن، نسبت به نسب یا اوصاف مضمونٌ له شرط نبوده؛ و نیازی نیست که وی، مضمونٌ عنه را بشناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4150516|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
| |
|
| |
| == امکان ضمانت از هر دین متزلزل ==
| |
| مطابق [[ماده ۶۹۶ قانون مدنی]]: «هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.»، کلمه «هر» در این ماده، دلالت بر این دارد که حکم آن، مشتمل بر [[عام بدلی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592224|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
| |
|
| |
| دینی را که بر ذمه مدیون ثابت بوده؛ ولی به جهاتی نظیر وجود خیار برای یک از طرفین، قابل زوال باشد، [[دین متزلزل]] نامند، هر چند حکم این ماده، ناظر به [[دین خیاری|دیون خیاری]] است؛ اما از حیث [[وحدت ملاک]]، نسبت به همه دیون متزلزل قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594060|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
| |
|
| |
| دینی را که بر ذمه مدیون قرار گرفته و [[دین موجل|مؤجل]] باشد؛ [[دین کامل]] نامند؛ هرچند قابل فسخ بوده؛ یا مؤجل باشد، زیرا وجود خیار برای هریک از طرفین، دین را متزلزل مینماید؛ اما [[تعارض|تعارضی]] با وجود آن ندارد، در واقع چنین دینی را باید از مصادیق موجودی دانست که امکان از بین رفتن آن وجود داشته و استقرار ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> به عبارت دیگر در ضمان، استقرار دین شرط نبوده؛ و ممکن است دین مزبور متزلزل باشد، نظیر [[عقد خیاری|خیاری بودن عقد]] بین طرفین، یا [[مالکیت]] نسبت به [[مهریه|مهر]]، پیش از دخول،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571488|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> بنابراین وجود خیار فسخ برای مضمونٌ عنه را، نمیتوان مانع تحقق ضمان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203844|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
| |
| == اقسام ==
| |
|
| |
| === ضمان حال ===
| |
| [[ضمان حال]] یعنی تعهد ضامن بدون مدت باشد، خواه دین مدیون اصلی هم بی مدت باشد یا مدت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334996|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
| |
|
| |
| === ضمان موجل ===
| |
| [[ضمان موجل]]: ضمانی است که در آن ضامن برای پرداخت دین مدیون اصلی به مضمون له، موعد مشخص می نماید،خواه دین اصلی، [[دین حال|حال]] باشد یا [[دین موجل|موجل]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
| |
|
| |
| == ضمانت چند ضامن از یک مدیون ==
| |
| به موجب [[ماده ۶۸۹ قانون مدنی]]: «هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمونله [[قبول]] کند صحیح است.»، این ماده، از «[[نظریه تضمین بودن ضمان]]» نشأت گرفتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519956|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
| |
|
| |
| این ماده، ناظر به موردی است که ضمانت چند ضامن، به نحو [[ضمان ضم ذمه|تضامنی]]، و در ضمن چند [[عقد]] صورت پذیرفته باشد؛ نه در ضمن یک قرارداد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4120396|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=سعادت مصطفوی|نام۲=طیب|نام خانوادگی۲=افشارنیا|چاپ=1}}</ref> بنابراین این ماده، ناظر به موردی است که دو یا چند شخص، قصد دارند منفرداً ضمانت از مدیون را برعهده گیرند؛ نه به نحو اجتماع،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714136|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98032|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> زیرا [[نقل ذمه به ذمه|نقل ذمه]]، دلالت بر این دارد که اگر مضمونٌ له، پیشنهاد یکی از متقاضیان را بپذیرد؛ در این صورت ضمانت سایر آنان، موضوعیتی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98032|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
| |
|
| |
| اگر در مورد دین واحد، همه ضامنین در یک زمان [[ایجاب]] نموده؛ و مضمونٌ له نیز، ضمان همه آنان را بپذیرد؛ دین مزبور بین همه آنان تقسیم گردیده؛ و همگی ملزم به [[تادیه|تأدیه]] آن هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4118460|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=سعادت مصطفوی|نام۲=طیب|نام خانوادگی۲=افشارنیا|چاپ=1}}</ref>
| |
|
| |
| قبول ضمانهای متعدد از یک [[دیون|دین]]، [[تعارض|تعارضی]] با اصل نقل ذمه ندارد؛ زیرا در صورت تعدد ضامنین نیز، میتوان [[ذمه]] بدهکار را بری دانسته؛ و ذمه ضامنین را، در برابر مضمونٌ عنه [[مشغول الذمه|مشغول]] فرض نمود، مفاد [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] و [[اصل صحت قراردادها|اصل صحت]] نیز، مؤید این مطلب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
| |
|
| |
| == ضمانت از دین آینده ==
| |
| مقاله اصلی: "[[ضمان از دین آینده]]"
| |
|
| |
| بر اساس [[ماده ۶۹۱ قانون مدنی]]: «ضمانِ دینی که هنوز [[سبب]] آن ایجاد نشدهاست، [[بطلان عقد|باطل]] است.»، برخلاف حکم این ماده، با توجه به مقررات باب دهم [[قانون تجارت]]، [[ضمان از دین آینده]] صحیح است، خواه سبب دین به وجود آمده؛ یا به وجود نیامده باشد، مقررات مزبور، دلالت بر پذیرش [[تعهد تبعی|تبعی بودن تعهد]] ضامن دارد، بدین ترتیب که در دین آینده، تعهد ضامن، تابع ایجاد دین بر ذمه مدیون اصلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520736|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
| |
|
| |
| == امکان ضمانت موجل از دین حال و ضمانت حال از دین موجل ==
| |
| در [[دین حال]]، ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین میتواند در [[دین موجل|دین مؤجل]] تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.<ref>[[ماده ۶۹۲ قانون مدنی]]</ref>
| |
|
| |
| ضامن از حیث مقدار، جنس و شرایط تأدیه، دین مضمونٌ عنه را عهدهدار میگردد، با وجود این چون عقد ضمان، آثار خاص خود را دارد؛ ممکن است برای پرداخت دین حال، مدتی معین گردیده؛ یا اینکه ضامن، متعهد گردد تا دین مؤجل را به صورت فوری تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658348|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
| |
|
| |
| === در حقوق تطبیقی ===
| |
| در حقوق فرانسه، ضمان حال از دین مؤجل صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=507216|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>
| |
|
| |
| === در فقه ===
| |
| تطابق ضمان با دین، از لحاظ زمان اداء ضرورتی ندارد، با توجه به [[اطلاق]] ادله ضمان، ممکن است از دین حالی به صورت مؤجل، و از دین مؤجلی به صورت حال ضمانت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571528|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
| |
|
| |
| در فرض قائل شدن به [[نظریه طولی بودن ضمان]]، مضمونٌ له، فقط پس از مراجعه به مضمونٌ عنه، و عدم تأدیه دین توسط وی، میتواند به ضامن رجوع نماید، در هر صورت ضمان حال از دین مؤجل، حتی به صورت [[شرط]]، ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=507184|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>
| |
|
| |
| == شرط رهن در عقد ضمان ==
| |
| مضمونله میتواند در عقد ضمان از ضامن [[مطالبه|مطالبهٔ]] [[رهن]] کند اگر چه برای دین اصلی رهنی نباشد.<ref>[[ماده ۶۹۳ قانون مدنی]]</ref>
| |
|
| |
| میتوان ضمن عقد ضمان، [[شرط]] رهن نمود؛ بدین ترتیب که پس از تحقق عقد مزبور، مالی را به رهن داد؛ یا اینکه به دلالت [[ظهور|ظاهر]]، مالی را به صورت [[شرط نتیجه]]، ضمن عقد ضمان به رهن گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364924|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> شرط [[وثیقه]] یا رهن [[شرط ضمن عقد|ضمن عقد]] ضمان، به دلیل عدم مخالفت با [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد|مقتضای ذات عقد]]، صحیح بوده؛ و بنابر مقررات عمومی [[وفای به عهد|وفای به عهود]]، لازم الاجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4703084|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
| |
|
| |
| === نحوه فک رهن ===
| |
| طبیعی است که به تبع [[برائت ذمه]] ضامن توسط مضمونٌ له، از مالی که ضامن به رهن داده بود؛ [[فک رهن]] میگردد، و در این مورد، تفاوتی میان [[ضمان نقل ذمه]] و [[ضمان ضم ذمه|ضم ذمه]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35688|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
| |
|
| |
| === اعسار ضامن پس از رهن مال ===
| |
| اگر ضامن، برای دینی که برعهده گرفته، مالی را رهن دهد؛ و سپس [[اعسار|معسر]] یا [[ورشکستگی|ورشکسته]] گردد؛ در این صورت مضمونٌ له بر سایر [[داین|طلبکاران]] وی مقدم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
| |
|
| |
| == ضمان عهده ==
| |
| مقاله اصلی: "[[ضمان عهده]]"
| |
|
| |
| [[ضمان عهده]] به معنی تضامن در رد [[عین معین|اعیان]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مثلا اگر [[مبیع]] [[مستحق للغیر]] درآمد، [[بایع]] باید [[ثمن]] را به [[مشتری]] برگرداند و اگر ثمن مستحق للغیر درآمد، مشتری مبیع را به بایع برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273164|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
| |
|
| |
| == مقالات مرتبط ==
| |
| *[[نقد ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی]]
| |
| *[[نقدی بر رأی وحدترویۀ شمارۀ 788 دیوان عالی کشور در سایۀ نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی|نقدی بر رأی وحدترویۀ شمارۀ ۷۸۸ دیوان عالی کشور در سایۀ نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی]]
| |
| *[[ماهیت حقوقی ضمانتنامة بانکی بینالمللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی]]
| |
| *[[واکاوی احکام عقد حواله با رویکردی نقّادانه به موضع قانون مدنی]]
| |
|
| |
| *[[استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام]]
| |
| *[[ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران]]
| |
|
| |
| *[[تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی]]
| |
| *[[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]]
| |
| *[[تعیین مورد معامله]]
| |
| *[[ضمانت مهریه]]
| |
| *[[مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران]]
| |
|
| |
| * [[مسئولیت ترتیبی]]
| |
| *[[امکانسنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون]]
| |
| * [[بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری]]
| |
| *[[توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی]]
| |
| *[[نهاد بازسازی؛ ماهیت و مدلها در نظام بانکی ایران]]
| |
| == کتب مرتبط ==
| |
|
| |
| * [[حقوق مدنی پیشرفته، جلد اول (صفایی و جواهر کلام)]]
| |
|
| |
| == جستارهای وابسته ==
| |
|
| |
| * [[تعلیق در ضمان]]
| |
|
| |
| * [[ترامی ضمان]]
| |
|
| |
| * [[عقد]]
| |
| * [[عقود معین]]
| |
| * [[ضامن]]
| |
| * [[ضمان از دین آینده]]
| |
| * [[ضمان دور]]
| |
| * [[ضمان حال]]
| |
| * [[ضمان موجل]]
| |
|
| |
| * [[ضمان عهده]]
| |
| * [[کفالت]]
| |
|
| |
| == منابع ==
| |
| {{پانویس}}
| |
|
| |
| [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
| |
| [[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
| |
| [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
| |
| [[رده:عقود معین]]
| |
| [[رده:ضمان عقدی]]
| |
| [[رده:تکمیل نشده]]
| |
