ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات تفسیری دکترین ماده 639 قانون مجازات اسلامی (1392) ==

این ماده در خصوص قطع دستی وضع شده است که دارای انگشت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> بر مبنای ماده فوق به نظر می رسد ملاک در تعیین دیه دست، انگشتان و کف دست بوده و ایراد [[جنایت]] بر بیش از آن مستوجب تعلق ارش می باشد، استثناء این امر، قطع شدن ساعد و بازو به طور جداگانه است که باید در این فرض برای هر یک از این اعضاء، نصف دیه کامل را پرداخت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  حال در فرضی که شخصی دست دیگری را تا مچ آن و جانی دیگر ساعد وی و دیگری بازوی [[مجنی علیه]] را قطع کرده باشد، باید قائل به پرداخت سه [[دیه]] باشیم، اما چنانچه تمام این جنایات توسط یک نفر ارتکاب یابند، باید قائل به اخذ دیه و ارش بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714048|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

در خصوص قطع دست تا میزانی از ساعد و یا بازو ، فقها دیدگاه های مختلفی را مطرح نموده اند:

# دیه قطع دست ترکیبی از دیه و ارش برای مقادیر قطع شده است.

# ارش برای تعیین مقدار خسارت اضافه بر نصف دیه به کار می‌رود.

== منابع ==

{{پانویس}}