ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هر کس [[تجاهر|متجاهراً]] و به نحو [[علنی|علن]] در [[اماکن]] و [[معابر]] و [[مجامع عمومی]] [[مشروبات الکلی]] استعمال نماید، علاوه بر اجرای [[حد شرب‌ خمر|حد شرعی شرب‌ خمر]] به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می ‌شود.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

[[عنصر مادی]] این جرم، متجاهرا نوشیدن مشروبات الکلی، به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431144|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>[[عنصر معنوی]] این جرم نیز مرکب از [[سوءنیت عام|سوء نیت عام]] (قصد انجام عمل مجرمانه و [[علم]] به [[مسکر]] بودن آنچه مینوشد+ علم به علنی بودن مکان جرم) و [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] یعنی «قصد تجاهر به نوشیدن مشروب الکلی» است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431156|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر کسی در خفا مشروب بنوشد و در حالت [[مستی]] در اماکن و معابر و... عمومی ظاهر شود، مشمول این حکم نخواهد بود، چون کلمه «نوشیدن» [[ظهور|ظاهر]] در استعمال است و اگر همین شخص، مست در اماکن عمومی به [[شرب خمر|شرب مسکر]] ادامه دهد باید از [[عوامل رافع مسئولیت کیفری]] استمداد جست و اگر از خود اراده ای نداشت، نمیتوان او را با این ماده مورد مجازات قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر حد مشروبات الکلی به دلیلی چون [[توبه]] [[سقوط حد|ساقط]] شود موجب [[سقوط مجازات]] تحت عنوان تجاهر نمیشود، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677180|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>اما اگر مجازات حد به کلی ساقط نشود و مثلا به [[تعزیر]] تبدیل شود، موجب اجرای قواعد [[تعدد جرم]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به علاوه عبارت "علاوه بر اجرای حد شرعی "مفید آن است که این ماده تنها درمورد مسلمانان مصداق پیدا میکند و غیرمسلمانان مشمول تبصره [[ماده 174 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 174 قانون مجازات اسلامی]] خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677176|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>پرواضح است که قانونگذار در این ماده از قاعده اجرای [[مجازات اشد]] عدول کرده و به [[جمع تعزیر و حد]] تکلیف کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=843116|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>

{{پانویس}}

[[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی]]