ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۲ مارس ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۳۶

۱۰٬۷۱۷ بایت اضافه‌شده ، ۱۲ مارس

بدون خلاصۀ ویرایش

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۲۰٬۱۵۸

ویرایش

@@ خط ۳: / خط ۳: @@
 '''‌مبحث اول - مقررات عمومی'''
-'''ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی:''' در صورتی که [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] در [[موعد|موعدی]] که برای اجرای [[حکم]] مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با [[محکوم‌له]] برای اجرای حکم ندهد و [[مال|مالی]] هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و [[توقیف کردن|توقیف]] نشده باشد محکوم‌له می‌تواند [[درخواست]] کند که از اموال محکوم‌علیه معادل [[محکوم‌به]] [[توقیف کردن|توقیف]] گردد.
+'''ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی:''' در صورتی که [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] در [[موعد|موعدی]] که برای اجرای [[حکم]] مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با [[محکوم‌له]] برای اجرای حکم ندهد و [[مال|مالی]] هم معرفی نکند یا مالی از او [[تأمین]] و [[توقیف اموال|توقیف]] نشده باشد محکوم‌له می‌تواند [[درخواست]] کند که از اموال محکوم‌علیه معادل [[محکوم‌به]] توقیف گردد.
+* [[ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
+* [[ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده بعدی]]
 == توضیح واژگان ==
-[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
-[[موعد]]: موعد یا [[مهلت]]، زمانی است که دارای ابتدا و انتهای معین می‌باشد که طی آن، انجام عمل خاصی اعم از [[تکلیف]] یا [[حق]] یا عملی صرفاً داوطلبانه از شخص یا اشخاصی درخواست می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طبقه‌بندی مواعد قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651080|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
+* [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
-[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
+* [[موعد]]: موعد یا [[مهلت]]، زمانی است که دارای ابتدا و انتهای معین می‌باشد که طی آن، انجام عمل خاصی اعم از [[تکلیف]] یا [[حق]] یا عملی صرفاً داوطلبانه از شخص یا اشخاصی درخواست می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طبقه‌بندی مواعد قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651080|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
+* حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
+* [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
+* [[مال]]: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:
+*#هر آنچه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
+*#هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888700|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref>
+*#مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056340|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
+*#شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
+*#به حقوق اعم از [[حق عینی|عینی]] و [[حق دینی|دینی]] و [[حق معنوی|معنوی]]، مال اطلاق می‌گردد.<ref name=":0" /> گفتنی است به مالی که بتواند از طریق یکی از وجوه ناقله، مورد معاوضه و [[انتقال]] قرار گیرد؛ «مال قابل مبادله» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232528|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
+* [[تأمین]]: «تأمین عبارت است از [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال|اموال]] اعم از [[مال منقول|منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]» که این تعریف با معنای لغوی آن تشابه‌ای ندارد ولی در توقیف اموال نوعی حفظ کردن، آرام کردن برای [[طلبکار]] به وجود می‌آید و به عبارت دیگر، وی را آرام می‌کند که اموال او از بین نمی‌رود.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525212|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
+* [[توقیف اموال|توقیف]]: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی [[تصرف|تصرفات]] [[مالک]] در آن [[مال]] است. توقیف [[مال منقول|اموال منقول]] از طریق مادی و توقیف [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] از طریق [[حقوقی]] انجام می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655928|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=محسنی|نام۲=همایون|نام خانوادگی۲=رضایی نژاد|چاپ=}}</ref>
+* [[درخواست]]: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2888208|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref> در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که [[اصحاب دعوا|طرفین]] یا [[کارشناس|کارشناسان]] و … امری را از [[دادگاه]] طلب می‌کنند مصداق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343444|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>  در اصطلاح حقوقی نیز، نوشته‌ای است که در آن چیزی از [[مرجع قضایی]] خواسته می‌شود. مانند درخواست‌ها در [[امور حسبی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
+* [[محکوم‌به]]: [[مال]] یا عمل موضوع [[حکم]] را محکوم به می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654040|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، [[خواسته|خواسته‌ی]] [[خواهان]] وقتی مورد قبول [[دادگاه]] واقع شده و [[خوانده]] [[دعوی|دعوا]] برای مثال به پرداخت [[وجه|وجهی]] محکوم شده است، آن وجه محکوم‌به نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755336|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>
 == نکات تفسیری دکترین ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی ==
-شرایط زیر برای اعمال [[ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، الزامی است:
+شرایط زیر برای اعمال '''ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی'''، الزامی است:
 الف) امتناع محکوم‌علیه از اجرای حکم در مهلت مقرر.
@@ خط ۲۷: / خط ۴۴: @@
 # توقیف اموال باید به میزان معادل محکوم‌به صورت گیرد.
 # درخواست توقیف اموال به عنوان ضمانت اجرای حکم استفاده می‌شود.
-== رویه های قضایی ==
+== رویه‌های قضایی ==
-* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۳۰۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۳۰ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «با توجه به صراحت [[ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، توقیف اموال محکوم‌علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم‌له دارد و اجرای احکام نمی‌تواند رأساً اموال محکوم‌علیه را توقیف نماید مگر این که محکوم‌له قبلاً آن را درخواست کرده باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039956|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
+* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۳۰۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۳۰ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «با توجه به صراحت '''ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی'''، توقیف اموال محکوم‌علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم‌له دارد و اجرای احکام نمی‌تواند رأساً اموال محکوم‌علیه را توقیف نماید مگر این که محکوم‌له قبلاً آن را درخواست کرده باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039956|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
 * در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۲۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین بیان شده‌است که: «تشخیص قابل توقیف بودن یا نبودن مال با [[دادگاه]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
@@ خط ۳۶: / خط ۵۳: @@
 * [[نظریه شماره 7/1400/529 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف سهام عدالت محکوم علیه]]
 * [[نظریه شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له]]
-* نظریه شماره 1449/96/7 مورخ 1396/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
+* [[نظریه شماره 1449/96/7 مورخ 1396/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 == مقالات مرتبط ==
 * [[تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویۀ شورای نگهبان]]
 * [[بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت]]
+* [[مطالعه تطبیقی حق حبس تصرف]]
 == منابع ==
 {{پانویس|۲}}
 [[رده:عدم اجرای اختیاری حکم]]
-[[رده:توقیف اموال محکوم‌علیه]]
+[[رده:توقیف اموال محکوم علیه]]
 [[رده:اجرای اجباری حکم]]
 {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 {{DEFAULTSORT:ماده 0245}}