ماده ۱۹۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۹۲ قانون تجارت''': شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود:

 

# فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم ازاینکه اجناس مزبوره راشرکا ایجاد کرده یا خریده باشند.

# تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هر یک از آنها.

شرکت تعاونی مصرف: شرکتی است که برای تهیه اقسام کالاهای مصرفی، جهت تأمین نیازمندی‌های شرکا و خانواده آنان، و همچنین جهت انجام پاره ای خدمات تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533124|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>

ماده ۱۱۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ نیز، نظیر مفاد همین ماده را وضع نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533128|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

در برخی از شرکت‌های تعاونی مصرف، جهت سهولت ورود شرکای جدید، چون شرط لازم برای شریک شدن در شرکت تعاونی، این است که خریدار، مصرف‌کننده باشد؛ در زمانی که کالایی به اشخاص ثالث فروخته می‌شود؛ خرید اجناس مزبور به نام آنان ثبت می‌گردد. و در پایان سال، به آنان به جای تقسیم منافع، به همان نسبت سهم اعطا می‌شود. و به این روش، مشتریان شرکت، به خودی خود، عضو شرکت می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883344|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و برخلاف سایر شرکت‌های تجاری، که تقسیم سود، به نسبت سهم الشرکه شرکا صورت می‌پذیرد؛ در شرکت تعاونی مصرف، سودی بر سهم شرکا تعلق نیافته؛ و تقسیم منفعت، به نسبت خرید هر یک از شرکا تحقق می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102812|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>

 

 

 

- اصل آزادی دمکراتیک: چراکه تعاونی براساس انتخاب اعضا بوده؛ و اصل بر انتخابی بودن

 

- اصل محدودیت سهام: هر یک از شرکا، باید دارای سهام برابر بوده؛ و به تبع آن نیز، از حق تصمیم‌گیری برابر و یکسان برخوردار هستند.

 

- اصل تقسیم مازاد برگشتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634560|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> و در شرکت تعاونی مصرف، سود ناشی از معامله با شرکت، که به خود شرکا تعلق خواهد یافت؛ به «سرمایه مازاد برگشتی» مشهور است. چراکه به‌طور اصولی، اینگونه شرکت‌ها به منظور تحصیل منفعت تشکیل نگردیده؛ و کالا باید به بهای تمام شده، بین اعضای آن تقسیم گردد. و فقط مخارج مربوط به توزیع و تقسیم، باید از شرکا وصول گردد. ولی اضافه دریافتی که از خریداران اخذ می‌شود؛ باید بین همان‌ها به عنوان شریک، به نسبت معامله ای که منعقد نموده‌اند؛ تقسیم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4210084|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

 

== سوابق فقهی ==

اگر شرکت تعاونی مصرف، براساس توافقات اولیه میان اعضا، و با رعایت مقررات دولت اسلامی تأسیس و ادراه گردد؛ تداوم و بقای آنان اشکالی نداشته؛ و موجبات ابطال و انحلال شرکت مزبور فراهم نمی‌باشد؛ حتی اگر به دلیل موجبات حادث در آینده، به قید قرعه، برخی از اعضا، دیرتر از سایرین، از کالاهای موردنیاز خود بهره‌مند گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49148|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

قانونگذار نباید در این ماده، لفظ «ضرر» را به کار می‌برد؛ زیرا علی الاصول در این نوع شرکت‌ها، احتمال زیان منتفی بوده؛ و اگر هم خسارتی به شرکت وارد گردد؛ شرکا می‌توانند سهم خود را دریافت نموده؛ و بدون هیچگونه مشارکتی در جبران زیان‌های شرکت، از تعاونی خارج گردند. به عبارتی دیگر، نباید شرکت‌های تعاونی مصرف را، با شرکت‌های سهامی خلط نمود. در شرکت‌های اخیر، نحوه مسئولیت شرکا، بر مبنای سهام آنان تعیین می‌گردد. درحالی که در شرکت تعاونی مصرف، شرکا از هیچگونه مسئولیتی نبوده؛ و مقنن، از بیان اصطلاح مزبور، از هیچ منطقی پیروی ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2466396|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=جوان|چاپ=1}}</ref>