۱۹٬۰۷۰
ویرایش
←مواد مرتبط
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۲ قانون تجارت''': [[شرکت تعاونی مصرف]] [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که برای مقاصد ذیل تشکیل میشود: | {{برای کتاب}}'''ماده ۱۹۲ قانون تجارت''': [[شرکت تعاونی مصرف]] [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که برای مقاصد ذیل تشکیل میشود: | ||
# فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند. | # فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند. | ||
# تقسیم [[نفع]] و [[ضرر]] بین [[شریک|شرکا]] به نسبت خرید هر یک از آنها. | # تقسیم [[نفع]] و [[ضرر]] بین [[شریک|شرکا]] به نسبت خرید هر یک از آنها. | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۹۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۹۳ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۸ قانون شرکتهای تعاونی]] | * [[ماده ۱۸ قانون شرکتهای تعاونی]] | ||
* [[ماده ۶۶ قانون شرکتهای تعاونی]] | * [[ماده ۶۶ قانون شرکتهای تعاونی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[ | |||
* [[شریک]]: عضو [[شرکت مدنی]] یا تجاری را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۱۱۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ نیز، نظیر مفاد '''ماده ۱۹۲ قانون تجارت''' را وضع نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533128|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | ماده ۱۱۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ نیز، نظیر مفاد '''ماده ۱۹۲ قانون تجارت''' را وضع نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533128|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۹: | ||
== نکات توضیحی ماده 192 قانون تجارت == | == نکات توضیحی ماده 192 قانون تجارت == | ||
در شرکت تعاونی مصرف، سود ناشی از [[معامله]] با شرکت، که به خود شرکا تعلق خواهد یافت؛ به «[[سرمایه مازاد برگشتی]]» مشهور است. چراکه بهطور اصولی، اینگونه شرکتها به منظور تحصیل منفعت تشکیل نگردیده و کالا باید به بهای تمام شده، بین اعضای آن تقسیم گردد. به بیان دیگر، فقط مخارج مربوط به توزیع و تقسیم، باید از شرکا وصول گردد. ولی اضافه دریافتی که از خریداران اخذ میشود؛ باید بین همانها به عنوان [[شریک]]، به نسبت معاملهای که منعقد نمودهاند؛ تقسیم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4210084|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | در شرکت تعاونی مصرف، سود ناشی از [[معامله]] با شرکت، که به خود شرکا تعلق خواهد یافت؛ به «[[سرمایه مازاد برگشتی]]» مشهور است. چراکه بهطور اصولی، اینگونه شرکتها به منظور تحصیل منفعت تشکیل نگردیده و کالا باید به بهای تمام شده، بین اعضای آن تقسیم گردد. به بیان دیگر، فقط مخارج مربوط به توزیع و تقسیم، باید از شرکا وصول گردد. ولی اضافه دریافتی که از خریداران اخذ میشود؛ باید بین همانها به عنوان [[شریک]]، به نسبت معاملهای که منعقد نمودهاند؛ تقسیم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4210084|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 192 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 192 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۵: | ||
# اجناس مورد فروش ممکن است توسط شرکا ایجاد شده یا خریداری شده باشند. | # اجناس مورد فروش ممکن است توسط شرکا ایجاد شده یا خریداری شده باشند. | ||
# تقسیم نفع و ضرر بر اساس میزان خرید هر یک از شرکا انجام میشود. | # تقسیم نفع و ضرر بر اساس میزان خرید هر یک از شرکا انجام میشود. | ||
== مطالعات فقهی == | |||
چنین بیان شده است که اگر شرکت تعاونی مصرف، بر اساس توافقات اولیه میان اعضا و با رعایت مقررات دولت اسلامی تأسیس و اداره گردد؛ تداوم و بقای آنان اشکالی نداشته و موجبات [[ابطال]] و [[انحلال شرکت]] مزبور فراهم نمیباشد؛ حتی اگر به دلیل موجبات حادث در آینده، به قید [[قرعه]]، برخی از اعضا، دیرتر از سایرین، از کالاهای مورد نیاز خود بهرهمند گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49148|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
[[قانونگذار]] نباید در '''ماده ۱۹۲ قانون تجارت'''، لفظ «[[ضرر]]» را به کار میبرد؛ زیرا علی الاصول در این نوع شرکتها، احتمال زیان منتفی بوده و اگر هم [[خسارت|خسارتی]] به شرکت وارد گردد؛ شرکا میتوانند سهم خود را دریافت نموده و بدون هیچگونه مشارکتی در جبران زیانهای شرکت، از تعاونی خارج گردند. به عبارتی دیگر، نباید شرکتهای تعاونی مصرف را، با [[شرکت سهامی|شرکتهای سهامی]] خلط نمود. در شرکتهای اخیر، نحوه مسئولیت شرکا، بر مبنای [[سهام]] آنان تعیین میگردد. درحالی که در شرکت تعاونی مصرف، شرکا هیچگونه [[مسئولیت|مسئولیتی]] ندارند و مقنن، از بیان اصطلاح مزبور، از هیچ منطقی پیروی ننمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2466396|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=جوان|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||