۲۳٬۶۰۹
ویرایش
جز
ویرایش مجید نصیری زرندی (بحث) به آخرین تغییری که Javad انجام داده بود واگردانده شد
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (ویرایش مجید نصیری زرندی (بحث) به آخرین تغییری که Javad انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
||
| (۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب [[بخشنامه ثبتی|بخشنامههای ثبتی]] تصویب شده در سالهای قبل از ۱۳۵۰، با وجود شرایطی، [[اداره اجرای ثبت اسناد و املاک]] نیز میتوانست مبادرت به وصول [[وجه التزام]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 10 بهار 1373|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1629000|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* به موجب [[بخشنامه ثبتی|بخشنامههای ثبتی]] تصویب شده در سالهای قبل از ۱۳۵۰، با وجود شرایطی، [[اداره اجرای ثبت اسناد و املاک]] نیز میتوانست مبادرت به وصول [[وجه التزام]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 10 بهار 1373|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1629000|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
* مفاد '''ماده ۲۳۰ قانون مدنی'''، با توجه به ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی | * مفاد '''ماده ۲۳۰ قانون مدنی'''، با توجه به [[ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه]] (قانون قدیم)، تنظیم گردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3589492|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> به موجب این ماده، اصل بر غیرقابل تغییر بودن وجه التزام است؛ مگر اینکه قاضی، به اغراقآمیز یا ناچیز بودن آن، پی ببرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}</ref> بنابراین به موجب قانون مدنی سابق این کشور، چنانچه وجه التزام، ناچیز یا اغراقآمیز باشد؛ توسط قاضی، تعدیل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2106696|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}</ref> به موجب [[ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی فرانسه]] (قانون مدنی)، اگر [[متعهد]]، بخشی از [[تکلیف]] خود را اتیان نموده باشد؛ در این صورت قاضی میتواند به نسبت [[تعهد|تعهدی]] که وی اجرا نموده، از میزان وجه التزام بکاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}</ref> اما در ماده 1231-5 قانون مدنی جدید فرانسه (بعد از اصلاحات 2016)، قاعده کاملا مغایر با قانون سابق به تصویب رسیده است. <ref>پاکباز، سیامک، حقوق تعهدات فرانسه، ماده 1231-5 </ref> | ||
* در حقوق انگلیس، [[مطالبه]] وجه التزام، در صورتی صحیح دانسته شده است که تعیین آن، در قالب شروط کیفری و تهدیدکننده صورت نپذیرفته باشد؛ بلکه طرفین، به جهت شناسایی خسارتی قطعی، مبادرت به پیشبینی وجه التزام نموده باشند. در حقوق فرانسه، وجه التزام، دارای ماهیات تهدیدکننده، مقطوع کننده، یا ترکیبی از این دو است و در حقوق ایران، وجه التزام، از ماهیتی مختلط برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3052096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> برخلاف حقوق ایران، در حقوق انگلیس، باید بین خسارت وارد شده به [[کارفرما]] و وجه التزام، رابطه ای منطقی و [[عرف|متعارف]] وجود داشته باشد، دادگاه فدرال آلمان نیز به عنوان نمونه، در یکی از آرای خود، همانند رویه حقوق انگلیس، عمل نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق سرمایهگذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایهگذاری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=تیسا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920372|صفحه=|نام۱=علی اصغر|نام خانوادگی۱=حاتمی|نام۲=اسماعیل|نام خانوادگی۲=کریمیان|چاپ=1}}</ref> | * در حقوق انگلیس، [[مطالبه]] وجه التزام، در صورتی صحیح دانسته شده است که تعیین آن، در قالب شروط کیفری و تهدیدکننده صورت نپذیرفته باشد؛ بلکه طرفین، به جهت شناسایی خسارتی قطعی، مبادرت به پیشبینی وجه التزام نموده باشند. در حقوق فرانسه، وجه التزام، دارای ماهیات تهدیدکننده، مقطوع کننده، یا ترکیبی از این دو است و در حقوق ایران، وجه التزام، از ماهیتی مختلط برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3052096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> برخلاف حقوق ایران، در حقوق انگلیس، باید بین خسارت وارد شده به [[کارفرما]] و وجه التزام، رابطه ای منطقی و [[عرف|متعارف]] وجود داشته باشد، دادگاه فدرال آلمان نیز به عنوان نمونه، در یکی از آرای خود، همانند رویه حقوق انگلیس، عمل نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق سرمایهگذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایهگذاری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=تیسا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920372|صفحه=|نام۱=علی اصغر|نام خانوادگی۱=حاتمی|نام۲=اسماعیل|نام خانوادگی۲=کریمیان|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب ماده ۲۲۳ قانون مدنی | * به موجب [[ماده ۲۲۳ قانون مدنی مصر]]، [[متعاقدین]] میتوانند در [[عقد|قرارداد]]، یا [[توافق]] بعدی، مبادرت به تعیین وجه التزام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325328|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
* ماده ۱۸۹۲ قانون مدنی اتیوپی نیز همانند [[قانون مدنی ایران]]، مطالبه وجه التزام را ممکن دانسته؛ حتی اگر [[متعهد له|متعهدٌله]]، متحمل هیچ زیانی نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | * [[ماده ۱۸۹۲ قانون مدنی اتیوپی]] نیز همانند [[قانون مدنی ایران]]، مطالبه وجه التزام را ممکن دانسته؛ حتی اگر [[متعهد له|متعهدٌله]]، متحمل هیچ زیانی نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
| خط ۱۱۵: | خط ۱۱۴: | ||
* [[بررسی توافق طرفین در افزایش یا کاهش مسیولیت قراردادی|بررسی توافق طرفین در افزایش یا کاهش مسئولیت قراردادی]] | * [[بررسی توافق طرفین در افزایش یا کاهش مسیولیت قراردادی|بررسی توافق طرفین در افزایش یا کاهش مسئولیت قراردادی]] | ||
* [[تحلیل تقدم و تاخر ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی در فقه امامیه حقوق ایران و حقوق انگلیس]] | * [[تحلیل تقدم و تاخر ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی در فقه امامیه حقوق ایران و حقوق انگلیس]] | ||
* [[نظام حاکم بر ضمانت اجراهای قراردادی در بازار سرمایه]] | |||
* [[انتخاب شیوه جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران کامن لا و اسناد تجاری بین المللی]] | |||
* [[بررسی قراردادهای طراحی تهیه و ساخت EPC در حقوق ایران و تجارت بین الملل]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۴۱: | خط ۱۴۳: | ||
* [[عدم النفع قابل مطالبه نیست|عدم النفع قابل مطالبه نیست]] | * [[عدم النفع قابل مطالبه نیست|عدم النفع قابل مطالبه نیست]] | ||
* [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]] | * [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]] | ||
* [[شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت]] | * [[شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت|شرایط و موانع اعمال قاعده تقلیل خسارت]] | ||
* [[حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی]] | * [[حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی]] | ||
* [[نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات]] | * [[نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات]] | ||
| خط ۱۶۸: | خط ۱۷۰: | ||
* [[تئوری محل در برات و عقد حواله]] | * [[تئوری محل در برات و عقد حواله]] | ||
* [[تحلیلی بر وجه التزام در حقوق نوین فرانسه و ضرورت اصلاح حقوق ایران]] | * [[تحلیلی بر وجه التزام در حقوق نوین فرانسه و ضرورت اصلاح حقوق ایران]] | ||
* [[سلسله مراتب و تغییر ضمانت اجراهای نقض قرارداد: تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران]] | |||
* [[بهکارگیری تحلیل اقتصادی حقوق بر مبنای مستقلات عقلی و قاعدۀ مصلحت]] | |||
* [[تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویت فرصت ناشی از تاخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق]] | |||
* [[تبیین قرارداد صرفه جویی، ماهیّت و آثار آن بر اساس منابع فقهی و حقوقی]] | |||
* [[کارکرد حقوق تطبیقی در حقوق خصوصی با مطالعه موردی وجه التزام]] | |||
* [[جستاری در کشف ماهیت فقهی ـ حقوقی قرارهای التزام با بررسی انتقادی دکترینهای موجود]] | |||
* [[تبیین کاربست «اصول حقوقی» به منظور حفظ تمامیت نظام قانونی، در برابر کاربست «اصول لفظی» به منظور کشف مراد قانونگذار]] | |||
* [[سوءاستفاده از حقوق قراردادی در مرحلهی اجرای قرارداد]] | |||
* [[بررسی فقهی و حقوقی ماهیت بیعانه]] | |||
* [[مبانی اخلاقی، حقوقی و فقهی شرط غیرمنصفانه]] | |||
* [[شرط وجه عدم التزام به قرارداد]] | |||
* [[بازنگری در مفاد قرارداد]] | |||
* [[شیوه های الزام به اجرای عینی قرارداد]] | |||
* [[تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران]] | |||
* [[حدود اعتبار شرط وجه التزام از حیث «میزان» در تعهّدات پولی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||