۱۵٬۹۸۴
ویرایش
←مطالعات تطبیقی
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 9 قانون تجارت الکنرونیکی|ماده 9 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده 190 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 1284 قانون مدنی]] | * [[ماده 1284 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 1305 قانون مدنی]] | * [[ماده 1305 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 278 قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده 1125 قانون مدنی فرانسه|ماده 1125 قانون مدنی جدید فرانسه]] | * [[ماده 1125 قانون مدنی فرانسه|ماده 1125 قانون مدنی جدید فرانسه]] | ||
* [[ماده 1175 قانون مدنی فرانسه|ماده 1175 قانون مدنی جدید فرانسه]] | * [[ماده 1175 قانون مدنی فرانسه|ماده 1175 قانون مدنی جدید فرانسه]] | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۰: | ||
* [[مال غیر منقول]]: مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود [[مال]] یا محل آن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487784|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | * [[مال غیر منقول]]: مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود [[مال]] یا محل آن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487784|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[مصرف کننده]]: هر [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] است که به منظوری جز [[تجارت]] یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | * [[مصرف کننده]]: هر [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] است که به منظوری جز [[تجارت]] یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[فعل]]: به معنای انجام عملی | * [[فعل]]: به معنای انجام عملی به صورت ارادی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
* [[ترک فعل]]: به عدم انجام کاری به صورت | * [[ترک فعل]]: به معنای عدم انجام کاری به صورت ارادی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر (جلد اول) (مصوب مرداد 1356)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2286192|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=فلاح|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
[[ماده 1125 قانون مدنی فرانسه|ماده 1125 قانون مدنی جدید فرانسه]] درخصوص ابزار الکترونیکی بیان نموده است که:«از ابزار الکترونیکی می توان جهت در دسترس قرار دادن شروط [[قرارداد|قراردادی]] و اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات استفاده کرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670680|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> ماده مذکور و [[ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی]] بیانگر اصل پذیرش [[سند|اسناد]] و ادله در قالب داده پیام می باشد که در قانون مدنی جدید فرانسه نیز این اصل به رسمیت شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711540|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | [[ماده 1125 قانون مدنی فرانسه|ماده 1125 قانون مدنی جدید فرانسه]] درخصوص ابزار الکترونیکی بیان نموده است که:«از ابزار الکترونیکی می توان جهت در دسترس قرار دادن شروط [[قرارداد|قراردادی]] و اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات استفاده کرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670680|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> ماده مذکور و [[ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی]] بیانگر اصل پذیرش [[سند|اسناد]] و ادله در قالب داده پیام می باشد که در قانون مدنی جدید فرانسه نیز این اصل به رسمیت شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711540|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۵: | ||
* [[تحلیل حقوقی برداشت مستقیم بهعنوان یک روش پرداخت نوین]] | * [[تحلیل حقوقی برداشت مستقیم بهعنوان یک روش پرداخت نوین]] | ||
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | * [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی | * [[مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه]] | ||
* [[مطالبه وجه ضمانتنامههاي بانکی]] | * [[مطالبه وجه ضمانتنامههاي بانکی]] | ||
* [[روشهای انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت | * [[روشهای انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]] | ||
* [[بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی]] | * [[بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی]] | ||
* [[اعتبارسنجی اسناد الکترونیک]] | * [[اعتبارسنجی اسناد الکترونیک]] | ||