ماده ۱۶۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۶۳ قانون تجارت''': اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.

*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31920|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>

 

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

در مدارک ثبت شرکت و آگهی مربوط به آن، باید اسم شرکای ضامن ذکر گردد؛ تا اشخاص ثالث نیز، از وجود آنان آگاه گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470628|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و اگر به دنبال نام شرکت مختلط سهامی، اسم یکی از شرکای سهامدار نیز ذکر گردد؛ دراینصورت باید وی را، دربرابر بستانکاران شرکت، ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد چهاردهم) (پیوند اعضای بدن انسان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=291684|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=فیضی طالب|چاپ=1}}</ref>

 

== منابع: ==

 

[[رده:شرکت های تجاری]]

[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]]